يقول الخبر ان وزيري المياه محمد النجار والثقافة جريس سماوي قد تخليا عن جنسيتيهما الاجنبيتين استجابة لتنفيذ وتطبيق التعديل الدستوري الذي يمنع "ازدواجية الجنسية" لدى الوزراء والنواب والاعيان ومن هو في حكم ما سبق اي من يماثلهم في الرتبة والراتب من المسؤولين..

ورغم استغرابي لتخلي الوزيرين عن جنسيتيهما الثانية لانني أؤمن ان المنصب زائل والجنسية أبدية الا أنني احترم قراريهما من باب "الحرية" التي نطالب بها نحن معشر الصحافيين بشكل خاص.

وكان العين طلال ابو غزالة قد قدم استقالته سابقا من مجلس الاعيان لأنه اختار الاحتفاظ بالجنسية الاجنبية, وفضل الالتزام بالنص الدستوري الجديد.

هذه القضية أثارت جدلا في أوساط النواب والاعيان فبعضهم يرى ان ما تم سابقا يبقى في حكم الصحيح لأنه تم وفق الدستور قبل التعديل, في حين يرى البعض الاخر ان عضوية الوزراء والاعيان والنواب الذين يحملون جنسيات أخرى تسقط حكما اذا لم يتخلوا عن الجنسية الثانية..

هذا يعني ان ازدواجية الجنسية أو ازدواجية الولاء ممنوعة في الاردن وفق النص القانوني.

لكن تبقى لدينا مشكلة ازدواجية الشخصية عند المسؤول, فكيف يمكن حلها?!

اعتقد ان المجتمع المحلي يعاني من هذه الظاهرة خصوصا عندما يعاني المسؤول من اضطرابات نفسية تؤثر على عقله وسلوكه فتخلق لديه حالة من تعددية الشخصية أو ازدواجيتها تفصل بين سلوكه في شخصيته الجديدة وبين خصائص وصفات الشخصية الاصل..

اي بمعنى آخر, المسؤول الذي يحاول ان يكون في المنصب الرسمي فيلتزم بشروط هذه الوظيفة اثناء خدمته, وفي الوقت نفسه يريد ان يكون معارضا في شخص اخر خارج الوظيفة, كيف يمكن حل هذه المعضلة خصوصا انه ليس صحيحا ان ذاكرة الناس "منخل" وتنسى ولا تقارن ولا تصرح ولا تتهكم وتلقي النكات حول المتراقصين على الحبال المرضى النفسانيين...

اي مثل الدكتور جيكل و»مستر هايد«, في النهار شخصية هادئة محترمة وفي الليل يتحول الى شخص اخر يمارس لعبة الصراع بين الخير والشر والفصل بينهما...

والذين لا يعرفون قصة الدكتور جيكل و»مستر هايد« فهي للكاتب البريطاني روبرت لويس ستيفنسون تم طبعها عشرات المرات منذ صدورها في القرن التاسع عشر, كما تحولت القصة الى فيلم سينمائي شاهدته مؤخرا عندما بثته فضائية عربية..

هذا الواقع المضطرب من حولنا وهذه الفوضى التي تتصاعد في ساحاتنا أو تتدحرج بيننا وتكبر مثل كرة ثلج تدعونا الى التمسك بالتوازن النفسي والتوازن بين عقولنا وتفكيرنا وسلوكاتنا لان مجتمعنا عنده هواجسه وقلقه ويخشى من الذين يعانون ازدواجية في الشخصية بانتظار الفرصة المواتية للقفز على المناصب الرسمية والمشاركة في السلطة في حين يعانون من مرض التعددية الذي يشوه تفكيرهم وسلوكاتهم..

وإذا كنا قد وجدنا حلا لازدواجية الجنسية في النص الدستوري, فكيف نجد الحل الناجح لازدواجية الشخصية?!.


hada_sarhan@yahoo.com
العرب اليوم