قال لي صاحبي تعليقاً على ما يحدث في الساحة الاردنية الآن : "بدنا عرس نرقص فيه" ... ويبدو ان الانتخابات البلدية ستكون هي "العرس الديمقراطي" المناسب الذي سيرقص فيه الناس ليس طربا بل غضباً, قد لا يكون كله بسبب البلديات بل هو غضب مكبوت. له علاقة بالاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكنه وجد متنفسه في الانتخابات البلدية !!.

وما نخشاه, وفي ظل الظروف الحالية المشحونة بعدم الثقة بين الناس والسلطة ان تكون الانتخابات البلدية بكل تداعياتها والفوضى غير المسبوقة المصاحبة لها هي مجرد "بروفه" للانتخابات النيابية المقبلة, خصوصا انها ستجرى بحكم قانوني انتخابي جديد بكل تعقيداته التي قد لا يستوعبها المواطن بسهولة من حيث الاجراءات على ارض الواقع, خصوصا ما يتعلق بالقائمة النسبية واختيار نائب وطن ونائب عادي, في حين تفرض البساطة العودة الى القانون الذي جرت بموجبه انتخابات عام 1989 .

وقبل اجراء الانتخابات البلدية, وبعدها الانتخابات النيابية يجب العمل على اعادة ثقة المواطن بالسلطة والنظام, ونزع فتيل التوتر الشعبي قبل اجراء الانتخابات, لان الحراك المبعثر بين العاصمة والمدن الكبرى والصغرى في مناطق المملكة يستحق وقفة طويلة والتعامل معه بجدية وروح وطنية مسؤولة قبل استفحال الوضع وتعقيد الازمة...

الواقع المؤلم هو نتاج تراكمي لسياسات خطأ لحكومات متعاقبة, الى ان نضجت الظروف الموضوعية في ظل احداث واجواء مماثلة عصفت في المنطقة , ودقت ابواب الساحات الداخلية لمعظم الاقطار العربية..

لا شك ان رئيس الوزراء والوزراء الذين زاروا المحافظات والمناطق وجدوا انفسهم في ظروف صعبة ومواقف محرجة خلال لقاءاتهم مع المواطنين تدفع الى التساؤل... ما العمل ..?!

هم, قبلنا, عرفوا ان هيبة الدولة مهزوزة, وان هناك فجوة واسعة بين الحاكم والمحكوم, كما شعروا بانعدام ثقة المواطن بالمسؤول, لذلك يجب تشخيص العلة والبحث الجدي عن العلاج, وعدم دفن الرؤوس في الرمال او الاكتفاء بالقول ان هذه الظاهرة محدودة وغير مؤثرة في المجتمع ...!!

على الحكومة ان تعالج هذه القضية بالوسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة وان تفكر كيف تكسب ثقة المواطن وتعيد هيبة الدولة... قبل فوات الأوان... لأن الأمن الاجتماعي وأستقرار البلد يجب أن يكونا أهم أولويات السلطة والمجتمع معا.... وحمى الله الاردن.


Kawash.m@gmail.com
العرب اليوم