عمون - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة ما يسمى الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك خطوة خطيرة وغير مسبوقة للقتل والإعدام السياسي ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة الجرائم التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التعذيب، والتنكيل، والإذلال، والإرهاب، والاغتصاب، والتجويع، والحرمان الممنهج من أبسط حقوق الإنسان، والاستهداف المباشر لحياتهم، وذلك امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وطالبت الأمانة المجتمع الدولي, بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد البرلماني الدولي, باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد ما يسمى الكنيست الإسرائيلي، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة ضد إسرائيل، والضغط من أجل إلغاء هذا القانون اللاشرعي وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين.


من جهته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقال، "إن هذا القرار الذي صدر من الكنيست الإسرائيلي، يعتبر انتهاكًا صارخًا وخرقًا لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

ودعا البديوي المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والإنسانية في وقف هذه القرارات والممارسات غير القانونية لقوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي تمثل تهديدًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعمه للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بترا