عمون - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي اليوم الأحد، أن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي لا يضع العدالة الاجتماعية في صميم أولوياته يعتبر تعديلًا منقوصاً وغير مقبول.

وقال الصبيحي، في منشور له عبر فيسبوك، إنه من الضروري اليوم عند مناقشة تعديلات القانون، إيجاد حلول جريئة لمعالجة "التشوه" في الرواتب وضمان كرامة المتقاعد.

وأوضح أن هناك أربعة مقترحات رئيسية لتحقيق ذلك:

أولاً: حماية "الرواتب الضعيفة: إذ يجب تعديل المادة (89/أ) بما يُلزِم بزيادة دورية على الحد الأدنى للرواتب كل 5 سنوات وبشكل فوري، لضمان ألّا يغرق المتقاعد في دوامة التضخم ناهيك عن تدنّي راتبه أصلاً.

​ثانياً: وقف نزيف "الرواتب الفلكية": إذ ليس من العدل أن يتقاضى (298) متقاعداً رواتب متوسطها (7) آلاف دينار وفاتورتها السنوية تصل إلى (25) مليون دينار من أموال العمال والكادحين. ما يفرض إدخال نص قانوني واضح وصريح، ينسجم مع مفهوم "أمن الدخل العادل" الذي تقوم عليه فلسفة الضمان، يخفّض هذه الرواتب بحيث لا تتجاوز سقف الأجر المعتمد، وتوجيه الفائض لدعم استدامة الصندوق للجميع. فلا شرعية لحقوق مكتسبة إذا تعارضت مع الصالح العام الوطني ومصالح الغالبية من الناس، وكانت ناشئة بالأصل من اختلالات وثغرات في التشريع والسياسات.

​ثالثاً: إنتاج نظام تكافل اجتماعي من داخل النظام التأميني: إذ يجب ضبط الأجور التي تتجاوز السقوف العليا حالياً، لضمان أن تخدم اشتراكاتها مصلحة النظام التأميني ككل، وليس فقط لتعظيم رواتب فئة محدودة على حساب الأغلبية.
​
رابعاً: إعادة هندسة زيادة التضخم السنوية: إذ يجب تعديل المادة (90) بحيث تصبح زيادة التضخم السنوية منحازة بالكامل لذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة. الزيادة يجب أن تكون أداة لتقليص الفجوة الطبقية، لا لزيادتها.

وأوضح الصبيحي أن الهدف هو الوصول إلى قانون يحمي "الغالبية" لا "النخبة"، ويجعل من الضمان الاجتماعي مظلة آمنة وعادلة للجميع دون استثناء حتى يكون قانوناً عادلاً للعمال وتقبله الأغلبية من أبناء المجتمع.