دُعيت من قبَل مسؤول إداري في لجنة التربية لتقديم رأيي في مشروع القانون الجديد بعد دمج الوزارتين. حرصت على سؤاله:
من المدعوّون؟ قال: دكتور محمود المساد، د. نجوى قبيلات! قبِلت الدعوة، فهذه أسماء وازنة، ولديها ما تقول!

فوجئنا بالاجتماع أن عدد النواب لا يزيد عن أربعة، بينما عدد "الخبراء" غير الخبراء كثيرون! ربما كان ذلك مقصودًا، ولا يمكنني الجزم. لكن كان من بين الخبراء من لا يعي ما يدور !!

وفي راديو "نون" أمس، وفي حوار مع الإعلامية الواعدة نور القطاونة جرى حوار موسُع حول تفاصيل القانون، ركزت فيه على شرح المنطلقات الاثنتي عشرة التي عرضتها أمام اللجنة التربوية بمجلس النواب. كما عرضت لمقالاتي الثلاث التي نشرتها في "عمون"!

أرفق مداخلتي ذات النقاط الاثنتي عشرة التي قدمتها أمام اللجنة التربوية، لعلها تسهم في رفد نقاشات النواب اليوم.

مداخلتي أمام اللجنة التربوية في مجلس النواب:

١- القانون انتقامي ضدّ التربويين، والأكاديميين حيث خلا مجلس التربية من أي منهما.

٢- تحذف كل المقدمات الإنشائية.

٣- اسم القانون ط: قانون التربية والتعليم، ولا داعى لإضافة الموارد البشرية.

٤- استبدلوا كلمة الاحتلال بالعدوان، وفي ذلك معانٍ عديدة.

٥- نسخوا قانونَي رقم ١٦ لعام ٦٤ ورقم ٣لعام٩٤، من دون أي أهمية لتغير مفهوم التربية، وأهدافها، وأدواتها، وتغير أدوات الحياة.

٦- لم يقدم القانون الجديد أيّ تحديد لمعنى التعلم، وفلسفة التعليم.

٧- نسخ القانونين القديمين على الرغم من أنهما أوصلا التعليم إلى ما يعانيه من فجوات، وضعف الفهم، وانخفاض التحصيل في الاختبارات الدولية

٨- فصل امتحان التوجيهي عن التعليم، وجعله مجرد امتحان قبول جامعي، الأمر الذي يحمل تناقضًا، فالتوجيهي يقيس معلومات سابقة، ولا يتنبأ بنجاحات مستقبلية.

٩- ضعف في تحديد المصطلحات كما في تحديد مفاهيم مثل المناهج.

١٠- يقول القانون بأن التعليم رسالة بدلًا من وضع الأسس لجعل التعليم مِهنة وفق المعايير الثمانية للمِهنة!

١١- أهمل القانون منطلقات المستقبل، واكتفى بنسخ منطلقات الماضي.

١٢- كتبت في "عمون" ثلاث مقالات حول تفصيلات القانون، وفي النهاية قدمت مقترحات التعديل الآتية:

١- ترشيق القانون، واختصار مواده. فالقانون الياباني اقتصر على اثنتي عشرة مادة، وقانوننا ٢٨ مادة، مطما يقلل فرص الإبداع، والتجريب، والتعديل.

٢- التركيز على تعليم المستقبل، ومهارات الحياة كونها أساسات لعملية التعلم!

وحين سُئلت من قبَل رئيس الجلسة عن رأيي النهائي بالمشروع، قلت: سَحبُُه، أو ردُّه، ولا ثالثَ لهما!!!