عمون - نظم ملتقى النخبة اليوم الثلاثاء، حواره الأسبوع بعون "(هل تعلم السلطة حدودها.. ومتى يصبح رئيس المجلس حارساً للنظام النيابي لا حاكماً على النواب؟!

واعتبر الملتقى أنّ الحوار، ليس تقليديًا ,ولم يكن مساحة للتذمر من رئيس أو نقاش حول صلاحياته بل محاولة لوضع خطوط حمراء بين من يدير النظام النيابي ومن يستخدمه للهيمة.

وبين أنّ الأزمات النيابية لا تكشف ضعف النصوص فقط بل تكشف أيضاً ضعف الضمانات أو قوة إرادة النواب أنفسهم.

وتاليًا أبرز الآراء التي جاءت في الحوار:


المهندس خالد خليفات  كانت مداخلته تحت عنوان "حل الأحجية يبدأ بكيفية وآلية انتخاب الرئيس"جاء فيها مايلي:

كمدخل للنقاش ، أطرح التساؤل التالي والتي يمكن من خلاله الاقتراب من تفكيك المشهد :-

هل كل من يفكر بالترشح لمنصب الرئيس يحظى بالفرصة للمنافسة وتحقيق الفوز؟ وحتى لو كان أحيانا مدعوما بكتلة نيابية؟

أعتقد أن الفوز بموقع الرئيس تحكمه العديد من التداخلات والمواصفات ، بعضها يتعلق بالكفاءة والخبرة البرلمانية والعلاقات الشخصية والمكانة الاجتماعية ، وبعضها الآخر يتعلق بمدى قدرته على إحكام التحالفات الداخلية مع الكتل النيابية وتقديم وعود بالمحاصصة المستقبلية حال فوزه وخصوصا فيما يتعلق بتوزيعات مقاعد المكتب الدائم ورئاسة اللجان العشرين الدائمة داخل المجلس .

مدى سطوة الرئيس على مجمل أعمال وجلسات المجلس وحتى التدخل بطريقة وآلية التصويت -أحيانا- مرهون بمدى قوة المجلس وخبرة السادة النواب ومعرفتهم بحدود صلاحياتهم وصلاحيات الرئيس، لكن ما يساعد على تعميق إستفراد الرئيس هو سعي أغلب النواب على تمتين علاقتهم الشخصية به على حساب مصلحة المجلس، فتحل العلاقات الشحصية ( وأحيانا علاقات الكتل البرلمانية مع الرئيس ) بديلا عن العلاقات المؤسسية ، ويتعمق الانقسام والفرز على أسس لا تمت للعمل النيابي بصلة .

بالمحصلة ، يجب أن تبقى مصلحة الوطن - تشريعا ورقابة- هي بوصلة أي نائب، فذاكرة الناخب حيه وهو يراقب ويستمع ويتابع وهو قادر على التمييز بين الأداء القوي والمهني والموضوعي والمؤسسي وبين الأداء الضعيف والمرتبك والموجه القائم على مصالح شخصية.



أما الدكتور نعيم المكاوي كانت وجهة نظره كما يلي:

بكل وضوح، لا يمكن توصيف التجربة البرلمانية في الأردن إلا بوصفٍ مُقلق: تجربة تعرج بين الشكل والمضمون، وتُدار—في كثير من محطاتها—بعقلية “الهندسة” لا بعفوية الإرادة الشعبية.

حين يُنقل عن أحد أقطاب الأجهزة الأمنية حديثه عن “هندسة” ما يزيد عن نصف أعضاء المجلس في إحدى الدورات، فنحن لا نقف أمام إشاعة عابرة، بل أمام مؤشر خطير على خللٍ بنيوي في فلسفة التمثيل ذاته. وحين يصف نائب سابق المجلس بأنه “مجلس ديكورات”، وآخر بأنه “مجلس صف حكي”، فإن الشهادة تأتي من داخل البيت، لا من خارجه.

المشكلة لا تكمن فقط في ضعف الأداء، فهذا أمر يمكن معالجته بالتجربة والتراكم، بل في بيئة سياسية تسمح بوصول من لا يملك أدوات التشريع ولا حسّ الرقابة، بل أحياناً من تحيط به شبهات فساد، أو من يرتبط بأجندات لا تعبّر عن نبض الوطن ولا هموم المواطن.

في ظل هذا الواقع، يصبح الحديث عن الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب أقرب إلى ترفٍ نظري، لا أولوية عملية. فكيف يمكن إصلاح السلوك الإجرائي داخل مؤسسة، بينما الخلل أعمق من ذلك بكثير، ويكمن في آلية الوصول إليها؟

المفارقة المؤلمة أن بعض المعارك تُخاض تحت القبة حول الشكليات، بينما تُترك القضايا الجوهرية رهينة التجاهل أو المساومات. وكأننا أمام مسرحٍ متكامل الديكور، ضعيف النص، محكم السيناريو و مرتبك الإخراج.

الحقيقة التي يجب أن تُقال دون مواربة: لا يمكن إصلاح مخرجات البرلمان دون إعادة النظر في مدخلاته. فبرلمان يُهندس، لا يُنتج تمثيلاً حقيقياً، وانتخابات يُلوّثها المال السياسي بشكل او بآخر ، لا تفرز إرادة شعبية صادقة وحقيقية .

أما حين تُصبح رئاسة المجلس محكومة بتوازنات ما قبل الجلسة، وتُدار المشاريع وفق حسابات لا علاقة لها بالأولويات الوطنية، فإننا لا نكون أمام سلطة تشريعية، بل أمام انعكاسٍ باهت لصراعات ومصالح متشابكة.

الأردن لا تنقصه الكفاءات، ولا يعاني من فقرٍ في الوعي السياسي،

ختاماً ، لا يكفي توصيف الخلل وإلاسنبقى ندور في ذات الحلقة، حيث يتقدم “الإخراج الهزيل” على “الحقيقة”، وتبقى التجربة… عرجاء مهما تجمّلت.



الدكتور مصطفى التل كانت مداخلته تحت عنوان "هل رئيس مجلس النواب حارساً للنظام الديمقراطي أم حاكما على الارادات النيابية؟!"..

أشكر القائمين على هذا اللقاء الذي يفتح ملفاً طالما كان مسكوتاً عنه , فحين يتحول رئيس المجلس من حارس للنظام الديمقراطي إلى حاكم على النواب، وحين تغيب المحاسبة وتضيع الإرادة الشعبية، فإن الخطر لا يقتصر على المجلس وحده، بل يمتد إلى مستقبل العمل الديمقراطي برمته.

اسمحوا لي بأربع وقفات:

الأولى: الحد الفاصل بين صلاحيات الرئيس والتجاوز

الحد الفاصل واضح: صلاحية الرئيس تنتهي عند إدارة الجلسة وتنفيذ النظام الداخلي، وتبدأ التجاوزات عندما يستخدم صلاحياته المعنوية والمادية لتمرير أو منع قانون.

رفع الجلسة لمنع النقاش والضغط على الأعضاء وادعاء موازنة المجلس مع التنفيذية كلها تجاوزات , الرئيس حارس للإجراءات، لا حاكم للإرادات.

الثانية: النائب ومن يحاسبه

النائب مخير بين التزام إرادة ناخبيه أو خيانتها , الكابح الوحيد اليوم هو الصندوق كل 4 سنوات، وهذا غير كاف, الحل: آلية مساءلة دورية من قبل هيئات محلية في دائرته، وحق استدعائه للمساءلة العلنية خلال ولايته.

الثالثة: المجلس وإرادة الشعب

نعم المجلس يخالف الإرادة الشعبية حين يقر قوانين ضد إرادة الشعب والضامن غائب , لا استفتاء ملزماً، ولا رقابة شعبية نافذة , المطلوب: إدراج الاستفتاء الملزم للقوانين المصيرية، وفتح جلسات النقاش للمتابعة المباشرة.

الرابعة: محاسبة الرئيس

نظرياً لجنة السلوك النيابي هي الجهة المعنية أما عملياً خوف النواب من سطوة الرئيس يجعل المحاسبة مستحيلة , لا ضمان قانوني تشريعي نافذاً يحمي النواب الذين يجرؤون على مساءلته.

الحل: نص صريح في النظام الداخلي يسمح لأي كتلة نيابية بطلب تحويل الرئيس للجنة السلوك، مع حماية قانونية للموقعين من أي عقاب إداري.

المشكلة ليست نقص نصوص بل غياب إرادة وضمانات.


حاتم مسامرة أوجز رأيه كما يلي:

القوانين الحالية، بما فيها الانتخاب والأحزاب، ستفرز مجلس نواب، أعضاؤه ورئيسه لا يهتمون بالمطلق بردة فعل الناخبين على آدائهم أو تصرفاتهم تحت القبة.

عندما ينتخب المواطن بناءاً على القرابة والعشيرة والمنفعة المادية، وليس على البرامج الانتخابية، لا يمكن للناخب من محاسبة ممثله في البرلمان.

رئيس المجلس في الديموقراطيات الغربية يكون غالبا من الحزب الذي شكل الحكومة، لكنه يتصرف ويدير الجلسات بحيادية تامة، تضمن نزاهة العمل البرلماني، وتستطيع أحزاب المعارضة طلب عزله من خلال عدم التعاون معه خلال إدارته للجلسات.

وفي المقابل ، النائب يتصرف بناءا أولويات حزبه وقواعده الإنتخابية، الذي يعلم أنهم لديهم العديد من الوسائل الرقابية لمحاسبته خلال الدورة الحالية، أو معاقبته ومعاقبة حزبه خلال الإنتخابات القادمة، وهذا ما لا يتوفر في الأردن.

تعديل نظام الانتخاب والأحزاب وما يتبعها من تشكيل الحكومات هو الضامن الحقيقي لتمثيل إرادة الناخب في كل قرار يتخده النائب او مجلس النواب ككل.


محمود الملكاوي وضع رأيه في هذه النقاط:

- قد يمارس رئيس مجلس النواب ضغوطاً على أعضاء المجلس لتمرير أجندة السلطة التنفيذية عندما تتداخل المصالح السياسية والشخصية مع الوظيفة الرقابية ، وذلك من خلال استخدام سلطته في إدارة الجلسات وإحالة القوانين لخدمة توجهات الحكومة ، مما يضعف الدور الرقابي والتشريعي المستقل والمأمول للمجلس!

- هناك استياءٌ شعبيّ من أداءِ النواب، والتشكيك في قدرتهم بوضعهم الحالي على إحداث أيّ تغيير جوهري في مسار القوانين ، باعتبار أنّ ما يجري داخل اللجان لا ينعكس غالبًا على النتائج النهائية ، وبالتالي فإنّ “ القوانين تمرُّ غالباً كما تُريدها الحكومة ، حتى وإن كانت عكس ما يريده المجتمع ، وإنْ دار حولها نقاش مطوّل!.


- يمتلك مجلس النواب دستورياً صلاحية إقرار قوانين قد تكون مُخالفة لإرادة الناخبين ( باعتبار النواب هم أصحاب الولاية العامة ) ، ومع ذلك فإنّ هذه القدرة مقيدة -نظرياً- بضرورة موافقة مجلس الأعيان وتصديق جلالة الملك عليها.


- للأسف هناك استخفاف وتغوُّل وتنمُّر يمارسه بعض رُؤساء المجالس النيابية بحق النواب ، تمامًا كما نجد بعض المسؤولين في السلطة التنفيذية مِنْ وُزراءَ وغيرهم يمارسون هذا الاستخفاف بوعي وعقل المواطن من خلال ادلائهم بتصريحاتٍ مُغايرة تماماً للواقع ، ويريدون أنْ يصدِّقها الآخرون ، على مبدأ " عنزة ولو طارت !".


- في النُّظُم البرلمانية العريقة عادةً تُولد الحكومة من رَحِم البرلمان ، من خلال أنّ مَن يُكَّلف بتشكيل الحكومة يكونُ غالبأ زعيم حزب أو رئيس كتلة قد فاز في الانتخابات ، وغالباً ما تكون أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية) هي من الكتلة الأكثر نيابية في البرلمان ، إذْ يدخل عادة رُؤساء الأحزاب وأعضائه إلى البرلمان لتشكيل الحكومة ويتولوْنَ الوزارات السيادية كالدفاع ، الداخلية ، المالية والخارجية ، وجميعهم غالباً ما يكونوا أعضاء في البرلمان! ، وقد يكون هذا الأمر صعب المنال في الأردن ، على الأقل على المدى القريب أو حتى المتوسط!.


العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة وضع وجهة نظره في هذه النقاط:

هذا الموضوع يمسّ جوهر أي نظام ديمقراطي وساتطرق لموضوع...اذا خالف مجلس النواب ارادة الشعب من يضمن تمثيله..
والإجابة ليست جهة واحدة بل منظومة متكاملة من الضمانات:

1) الشعب نفسه (الضامن الأول): عبر الانتخابات الدورية، يملك الشعب حق تجديد الثقة أو سحبها. النائب الذي يخالف إرادة ناخبيه يُحاسَب في الصندوق.هذا اذا كانت ديمقراطية حقيقية وليست عرجاء.

2) الدستور وسيادة القانون: الدستور يضع حدودًا لعمل مجلس النواب، وأي تجاوز يمكن الطعن فيه أمام القضاء.

3) القضاء المستقل: الجهات القضائية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، تراقب دستورية القوانين والإجراءات، ويمكنها إبطال ما يخالف الدستور.

4) الرقابة الشعبية والإعلام والرأي العام، والصحافة، ووسائل التواصل، تشكّل ضغطًا مستمرًا على النواب، وتكشف أي انحراف عن المصلحة العامة.

5) مؤسسات المجتمع المدني: النقابات، الأحزاب، والهيئات الحقوقية تراقب الأداء وتدفع باتجاه المساءلة.

6) أدوات داخلية في النظام السياسي: مثل حلّ البرلمان أو الدعوة لانتخابات مبكرة، وهي صلاحيات دستورية تُستخدم عند تعثّر التمثيل الحقيقي.

ويبقى الضامن الحقيقي هو توازن هذه العناصر مجتمعة، لكن يبقى العامل الحاسم هو وعي المواطن وإدراكه أن مصلحة الوطن فوق اعتبارات القربى والنسب والعشيرة ومشاركته في العملية الانتخابية يجب ان تبنى على انتخاب من يستحق صوتي هو الأجدر بمن يمثلني ويمثل الوطن فالديمقراطية لا تحمي نفسها إلا بشعب يقظ واعي يراقب ويحاسب بعيدا عن المصااح الشخصية والتنفيعات التافهة.



اللواء الركن المتقاعد كمال ملكاوي كانت مداخلته تحت عنوان "نائب وطن لا مندوب: آليات تفعيل ومحاسبة النائب المقصّر"

في النظم الديمقراطية، النائب ليس مندوباً ينفذ أوامر ناخبيه حرفياً، بل ممثل للأمة. الدستور يمنحه حرية التصويت والغياب في بعض الحالات لأنه مكلف بإدارة المصلحة العامة. هذه الحرية مشروطة بعدم مخالفة وعود انتخابية واضحة تشريعياً أو رقابياً، إذ تُعد المخالفة الصريحة إخلالاً بالأمانة الشعبية.

لتفعيل دور النائب ومحاسبة المقصر، تتوفر آليات متعددة:

قانونياً: يقترح القوانين، ويتمتع بحصانة برلمانية، في المقابل، تُرفع الحصانة حال الإخلال بالواجب وفق الإجراءات الدستورية.

سياسياً: يعمل ضمن كتل حزبية، في المقابل، يفرض الحزب انضباطاً داخلياً، وقد يواجه العزلة أو خسارة المناصب.

رقابياً وشعبياً: القاعدة الانتخابية معنية بمطالبة المرشح بوضع برنامج انتخابي يضع فيه رؤيته والقضايا التي سيعمل على معالجتها وكذلك تطلعاته، بدوره بعد النجاح يوجه أسئلة واستجوابات، ويطلب لجان تحقيق.

أقوى أداة للمحاسبة هي مطالبته بعقد لقاءات دورية مع ناخبيه، يستعرض فيها دوره التشريعي والدور الرقابي، ويبرر تقصيره إن وجد، وفقاً للبرنامج الانتخابي، وتبقى الانتخابات التالية هي الملتقى، حيث يحاسب الناخبون نائبهم على التزامه بوعوده.

الإعلام والمجتمع المدني يكشفان التقصير، ويضغطان على النائب لتبرير مواقفه. يظل الالتزام بالوعود الانتخابية الواضحة شرطاً أخلاقياً أساسياً، لأن مخالفة وعد تشريعي صريح أو موقف رقابي محدد دون مبرر تحوّل النائب إلى مندوب خان الأمانة.

تفعيل المحاسبة يعزز الديمقراطية عبر توازن دقيق بين حرية التصويت والمسؤولية الوطنية. النائب مطالب بشرح قراراته، والناخبون بتقييم الأداء الشامل لا الولاء الأعمى، ليصبح البرلمان مؤسسة حية تخدم الوطن، لا ساحة للتقصير غير المحاسب.


مقدم متقاعد هدى العموش كانت مداخلتها تحت عنوان "نائب حيران وشعب تعبان":

في قاعة البرلمان يقف النائب حائرا بين صفين : خلفه وجوه ناخبيه التي منحته الثقة وأمامه طاولة قرارات تتزاحم عليها الضغوط والمصالح والحسابات يرفع يده للتصويت وفي تلك اللحظة تختصر المسافة بين الأمانة والانحراف فإما أن يكون صوته امتدادا لصوت ناخبيه أو لقناعاته الشخصية والسياسية أو مصلحة ابتعدت عنهم

في هذه اللحظة وحدها تُكشف حقيقته أمام نفسه ممثل أم متحرر من التمثيل.

الحد الفاصل بين استخدام النائب لصلاحياته وفق قناعته وبين مخالفته لإرادة ناخبيه يبدأ عندما تتحول القناعة الشخصية إلى سبب لتجاهل الالتزامات فالنائب ليس مُلزما أن يكون نسخة مطابقة لرغبات كل ناخب لكنه مُلزم أخلاقيا وسياسيا بألا ينقلب على وعوده الواضحة أو يتنصل من قضايا جوهرية تعهد بحملها التصويت ضد قانون أعلن دعمه سابقا أو الغياب عن جلسات مصيرية دون تفسير مقنع لا يُعد اجتهادا بل إخلالا بثقة عامة وتراجعا عن عقد غير مكتوب بينه وبين الناس.

أما المساءلة فهي الحلقة الأضعف قد توجد أدوات رقابية كالإعلام والرأي العام والكتل النيابية والأنظمة الداخلية لكن عمليا كثيرا ما تكون هذه الأدوات محدودة التأثير خاصة في ظل غياب أحزاب قوية أو التزام سياسي منضبط هكذالا يُحاسب إلا عند نهاية الدورة الانتخابية.

المشكلة أن هذه المحاسبة المتأخرة لا تمنع أثر القرارات الآنية ولا تعيد الثقة التي قد تتآكل خلال سنوات وهنا تبرز إشكالية الحصانة النيابية التي وُجدت لحماية النائب من الضغوط لكنها قد تُفهم أحيانا كحماية من المساءلة.

الحل لا يكمن في تقييد النائب بل في ضبط العلاقة بينه وبين ناخبيه عبر توازن واضح حرية في اتخاذ القرار تقابلها شفافية في التبرير والتزام بالبرامج المعلنة وحضور فعّال في القضايا المصيرية كما يتطلب الأمر تفعيل رقابة الإعلام الجاد .

في النهاية النائب ليس صاحب سلطة مطلقة بل حامل أمانة وإذا غابت أدوات المحاسبة الفعلية تحوّلت الديمقراطية إلى إجراء شكلي أما حين تبقى الرقابة حيّة فإن صوت النائب سيظل مرتبطا بمصدره الحقيقي… صوت الناس.



الدكتور معتصم الدباس أوجز رأيه كما يلي:

‏حول هذا الموضوع يجب علينا الابتداء من الحلقة الأولى للعملية الانتخابية لمناقشة االموضوع بشكل متكامل حيث جميع الحلقات مرتبطة ببعضها البعض.

بدابة قانون الانتخاب لا يحقق متطلبات إلاصلاح السياسي حيث تشوبه شبهة التفصيل.

‏إدارة عملية الانتخاب لا تتم بحزم وشفافيه وعداله لوقف نفوذ المال الأسود وتجنب التدخلات الخارجية

‏تشكيل لجان مجلس النواب يتم بطريقة عشوائية وغير ديمقراطيه تشوبها تدخلات السلطة التنفيذية.

‏انتخاب رئيس المجلس قد يكون متفق عليه مع السلطة التنفيذية..بالتالي لا يمكن ان يكون هناك توافق نيابي. وما نشهده من تغوّل رئيس المجلس في استخدام صلاحياته يتناقض مع العرف النيابي وحرية النائب في التعبير.

النظام الداخلي التاديبي للمجلس يجب تعديله كما هو مطلوب تعديل قانون الجرائم الالكترونيه بما لا يتعارض مع حرية التعبير والديمقراطية.

‏الأصل أن يشكل النواب الحكومات لكن للأسف الحكومات حاليا هي التي تشكل النواب.

‏إدارة جلسات النواب من قبل الرئيس لا تتم بطريقة ديمقراطية من حيث أولويات الحديث أو تعداد الأصوات أو وقف النقاش وغيرها.

‏الإفصاح والشفافية من خلال بث جلسات النواب على الهواء مباشرة أو على الأقل نشر محاضر الجلسات يعزز ديمقراطية.



الدكتور منصور المعايطة وضع وجهة نظره في هذه النقاط وتحت عنوان "المكتوب دائما يقراء من عنوانه":

1 - مجلس النواب بمفهومة الحقيقي والديموقراطي يعنى ان النائب المنتخب يمثل ارادة الناخبين اى ارادة الشعب وارادة الشعب هي النتيجة التي على مجلس النواب تحقيقها سواء من ناحية التشريع في القوانين او الرقابة بكافة جوانبها من اجل مصالح الشعب وارادته ومصلحة الوطن .

2 - ان مجالس النواب التي نشاهدها في الوطن ماهي الا ديكور بدون جوهر اى ان وجودها هو وجةد شكلى فقط ولا علاقة لها بتمثيل حقيقي لارادة الناخبين او ارادة الشعب وتحدث بذلك احد رؤساء مجالس النواب بصريح العبارة بان مجلس النواب ماهو الا ديكور فقط.

3 - وخير دليل على ان ما نراه من خطب رنانه او صوت عالي من الغلبية العضمي من السادة النواب في كل دورة ما هو الا تمثيل ودور مسرحي نعيشه في اقرار للقونيين وفي كل اقررا للموازنه وفي كل منح للثقة وغيرها الكثير الكثير . ولا عجب في ذلك لان الاسباب معروفة للجميع ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر لن اغلب تللك المجالس هي صنيعة وانتاج هندسات مطلوبة ومعلومة من خلال اقرار قنوانين انتخاب بالتفصيل ووضع كوتات محددة وتحديد اسماء بعينها لرئاسة المجلس وغيرها حتى اصبحت تللك المجالس لم تعد تحضى باى ثقة واصبح العزوف عن الانتخاب هو السائد في كل دورة انتخابية حيث لم تتجاوز نسب الاقتراع في اخر ثلاث مجالس نسبة ٢٧% من مجوع النسبة للذين يحق لهم الاقتراع.

واخيرا بدون تغير نهج التعين والهندسة بنهج ديموقراطي حقيقي قام على احترام حرية الناخب في الاختيار ستبقى مجالس الديكور سيدة الديموقراطية في الوطن.


الصحفي ممدوح النعيم كانت مداخلته كما يلي:

يُعتبر رئيس مجلس النواب حجر الزاوية في تأكيد مبدأ استقلالية المجلس، إذ يرأس الركن الأهم في منظومة الحكم الأردنية التي نص عليها الدستور باعتبارها "نيابية ملكية".
ومن واجبه الدستوري مراعاة الفصل بين السلطات لضمان التوازن المطلوب.

لكن الواقع الأردني يشهد خلطًا في مفهوم الفصل بين السلطات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى غياب الأحزاب السياسية الحقيقية عن المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية خلال العقود الماضية، باستثناء جبهة العمل الإسلامي التي تتميز بمشاركتها المنظمة ومرجعيتها الحزبية الواضحة. هذا الغياب يدفع العديد من النواب الأفراد إلى تبني برامج الحكومة ووجهات نظرها، إذ يبدو الانحياز للجهة الرسمية أكثر فائدة من الانضمام إلى كتل نيابية سريعة التفكك بعد انتخاب رئيس المجلس ومساعديه.

وهذا يؤثر سلبا على الأداء البرلماني الذي بات يشكل محل رضى وقبول لدى السلطة التنفيذية فالعلاقة ببن السلطة التنفيذية وااتشريعية يجب أن تقوم على أساس دستوري وليس على أساس توزيع ادوار سياسية قد تصل أو اتصل إلى تقسيمات إدارية ومنافع شخصية مما يبهت العمل النيابي .
غياب الفعالية الحزبية النشطة والحقيقية وربما بسبب عدم إيران البعض بفكرة الأحزاب داخل مجلس النواب دفع البعض لتكون في صف البرنامح الحكومي وهو أيضا ما يشكل تراجعا إضافيا على الأداء النيابي .

وجود معارضة في المجالس النبابية أمر ضروري لكن يبدو أن هناك من يخشى وجود معارضه لأسباب مختلفة لكن مهما تكن الأسباب فإن رفض أو عدم قبول أو اعطاء مساحة للمعارضة في الحوار وتقبل الرأي الآخر اسلوب يقود الى فقدان الثقة بين النواب وقواعدهم الانتخابية.

رؤساء المجالس النيابية غالبًا ما يهملون التباين السياسي وحق الاختلاف.

على رئيس مجلس النواب أن يتحلى بأعلى درجات الحرص على تأكيد مبدأ استقلالية السلطات، وأن يضطلع بواجبه الدستوري في رعاية الفصل بينها، لضمان أن يكون المجلس النيابي ركنًا فاعلًا ومستقلاً في منظومة الحكم.


الدكتورة رندة نايف ابو حمور كانت مداخلتها تحت عنوان "الرئيس بين المخالفة والمحاسبة":

ببساطة، لا تقاس قوة أي مجلس نيابي بمدى قوة رئيسه، بل بقدرة أعضائه على محاسبته. فالرئيس، مهما علا موقعه، يبقى نائبا ضمن المجلس، لا يتجاوزه ولا يعلو عليه، وليس من حقه تفسير النظام الداخلي وفق اجتهاده الشخصي. المشكلة لا تكمن فقط في احتمال تجاوز الرئيس لصلاحياته، بل في السؤال الأهم: إذا حدث هذا التجاوز، من يملك القدرة الفعلية على محاسبته؟ الواقع يشير إلى أن رئيس المجلس يمتلك أدوات مؤثرة، من إدارة الجلسات، وضبط مجريات النقاش، إلى توجيهها أو حتى إنهائها.

وفي غياب رقابة حقيقية، قد تتحول هذه الأدوات من وسائل تنظيمية إلى أدوات تأثير مباشر على قرارات المجلس. من هنا يبرز تساؤل جوهري: هل يمتلك النواب القدرة الحقيقية على مساءلة رئيسهم؟ أم أن هيبة المنصب وتشابك العلاقات داخل المجلس تجعل من هذه المساءلة أمرا صعبا، أو ربما إجراء شكليا لا أكثر؟ إن وجود لجان مختصة بمحاسبة الرئيس أمر ضروري، لكن الأهم أن تكون هذه اللجان فاعلة، وأن تستند إلى آليات واضحة ومحددة. كأن يشترط عدد معين من النواب لطلب المساءلة، وأن تناقش القضايا بشفافية، وتعلن النتائج للرأي العام بوضوح تام.

كما أن غياب تعريف دقيق لمفهوم “تجاوز الصلاحيات” يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة، قد تخضع للمصالح، مما ينعكس سلبا على ثقة المواطنين بالمجلس ومؤسساته. ما نحتاجه ليس فقط تفعيل أدوات المحاسبة عند وقوع الخطأ، بل ترسيخ ثقافة مؤسسية تؤكد أن المساءلة لا تنتقص من مكانة المنصب، بل تحميه وتعزز مصداقيته. وقبل ذلك كله، لا بد من الاعتراف بحقيقة أساسية: مجلس النواب هو انعكاس لاختياراتنا نحن. فطريقة اختيار النائب هي التي تحدد لاحقا مستوى الأداء والمساءلة. فإذا لم يكن الاختيار قائما على الكفاءة والنزاهة، فمن الطبيعي أن تغيب المحاسبة الحقيقية. لذلك، لا تتوقف المسؤولية عند لحظة الانتخاب، بل تبدأ منها. نختار على أساس البرنامج والموقف، ونواصل الرقابة بعد الفوز، سواء كان النائب رئيسا للمجلس أو عضوا في لجنة. وفي الختام، إذا كان المجلس النيابي هو صوت الشعب، فإن أولى خطوات حماية هذا الصوت هي ضمان ألا يكون أي شخص داخله خارج نطاق المساءلة. لأنه ببساطة: إذا أخطأ الحارس… فمن يحاسبه؟



عادل أحمد النسور اختصر رأيه كما يلي:

موضوع هذا المساء للاراء المختلفه أعتقد ان قانون الانتخاب غير المستقر وكان كل مجلس يعد له قانون على اساسه يتم الانتخاب الأعضاء مجلس النواب.

وعودتا على المجلس الحادي عشر سنة 1989 وبناء على قانونه المميز اتى مجلس بكفاءات بالتخصص والخبره والتجارب والعلم الغالببة
وكان ندً للحكومه بالرغم كان عددهم 80 نائبا من خير الخيرة

ونعود الى الرئيس الذي كان ترشيحه للرئاسه بدون اي تأثيرات من أي جهه كانت وكان بين رحمة د عبداللطيف عربيات و رحمة سليمان عرار وكان الفوز. للدكتور عبداللطيف عربيات ولا نزال.

نتذكر اداءه العالي وادارة الجلسات بكل. حكمه وكفاءه وكان بالرغم اتجاهه اسلامي كان يحسب على الجميع . وبعد ذلك المجلس تغير القانون. بما يسمى بالصوت الواحد ومن ذلك الوقت. اهتزت الثقه بالنواب بسبب الطرق التي وصلوا لها. حتى رؤساء المجلس أيضا. نسمع قصص كثيره. عن كيفية وصولهم للرئاسه. واذكر. المجلس سنة 2020 سمي الرئيس قبل. اجتماع المجلس بفتره .

والمجلس الحالي باول سنة كيف اتى الرئيس واسلوبه بتهميش النواب وادارة الجلسة والرئيس الحالي الي كثيرين يترحموا على الرئيس الاسبق.

ويفترض ان مجلس النواب يكون ادائه اقوى افضل وان يشرع و براقب حسب ما اعطاه القانون لكن للأسف الواقع غير. علما. بان موقعه تسمى واعلى من أي منصب ويسال بكل حرية من رئيس الوزراء وما دون الخلل بالانتخاب واختيار من هم بالاصل لا يستحقوا هذا الموقع

نتمنى أن يكون الرئيس والاعضاء اسياد انفسهم. وليس. الرئيس ند للنواب.


فيصل تايه كاتب وناشط إجتماعي وسياسي أوجز رأيه كما يلي:

انا اعتقد ان التجربة النيابية، لا تبدأ الأزمة فيها حين تخالف النصوص، بل حين تفسر بلا حدود واضحة ، فالمشكلة الجوهرية ليست في "وجود" صلاحيات للرئيس، بل في غياب الخط الفاصل بين إدارة الجلسة والتأثير في مسارها ، فرئيس المجلس في جوهر موقعه ضامن لسلامة الإجراء لا صانع للنتائج ، وعندما تتحول الإدارة إلى "قدرة" على توجيه النقاش أو تضييقه، ننتقل من نظام تمثيلي إلى إدارة مقنعة للقرار، حتى وإن بقيت الإجراءات شكلاً كما هي.

​هذه الخطورة تتسلل عبر الممارسة ، من رفع جلسة في توقيت مؤثر إلى تقييد نقاش مفصلي، وهي تجاوزات لروح النظام تمارس تحت غطائه ، وفي المقابل، لا يعفى النائب من مسؤوليته ، فالحصانة شرعت لحماية قراره الحر لا لحمايته من محاسبة ناخبيه ، وحين تتحول الحصانة لمساحة آمنة لمخالفة الوعود، يختل جوهر التمثيل.

​أما السؤال الأهم: "من يحاسب؟"، فهنا تبرز الفجوة الأعمق ، إن أي نظام لا يملك آلية فعلية لمساءلة من يملك أدوات التأثير، يتحول تدريجياً لنظام مغلق. لذا، محاسبة الرئيس لا يجب أن تبقى رهينة "الجرأة الفردية" للنواب، بل يجب أن تكون إجراءً قانونياً مكفولاً، وإلا أصبحت الصلاحيات فوق المساءلة بحكم الواقع ، وإن نجاح النظام النيابي يقاس بقدرته على ضمان أن يبقى النائب حراً، والرئيس ملتزماً بحدود موقعه، وأن يبقى صوت المواطن داخل القبة كما هو، دون أن يعاد تشكيله خلف الأبواب المغلقة.


علي القطاونه من مدريد كانت مداخلته تحت عنوان "النائب بين إرادة ناخبيه و مخالفته لها. من يحاسبه و هل هناك أي كابح.؟":

النائب هو ممثل الشعب في البرلمان ،اي انه يقوم بنقل هموم و مطالب و أفكار الشعب بالشكل و الصيغه التي يراها و لا يعني ذلك انه سيحيط بكل مطالبهم خصوصا وهو لا يمكن ان يطلع الا على ما يمس مجموعه من الناس سواء قرى او مدينه او أصحاب مهنه و ما يحتاجونه من الحكومه بهذا هو ليس ملزماً بتنفيذ إرادة كافة ناخبيه، و هنا دوره ان يتطرق للاهم منها “المصلحة عامة”.

ناخبي النائب الاردني هناك القاعدة الانتخابات و التي غالبا ما تكون القبيله إضافة لمن له القدره على نقل مطالبهم العامه مع الاخذ بعين الاعتبار التنظيم الذي ينتمي له و ناخبيه، فعليا ليس هناك سلطه عدى المحاسبة السياسية من قبل الحزب و في النهايه فالأمر بيد ناخبيه و محاسبته تأتي بعدم انتخابه ثانيه و هذا ينطبق على برلمانيين منحوا فرصه المقعد النيابي مشروطه لدوره واحده و ليترك المجال لنائب اخر من الكتله التي انتخبته و هذا احد عيوب الانتخابات التي يعتمد فيها على دور العشيره او القبيله وهذا نوع من الانتخابات التقليديه لذا فالنائب قد لا يقدر بما قدم لانه في النهايه لا مجال لعودته لقبه البرلمان اصاب ام أخطأ في جولته الاولى.
فلا دور للقضاء ولا لاي مجلس تأديبي عزله او إيقاع مخالفه عليه بسبب مخالفة رأي ناخبيه او ما وعدهم به، فهذا امر يعتمد فقط على ضميره و مصداقيته بالوفاء بما وعد. اي ان لا رادع حقيقي الا الأخلاقي و الوفاء بالوعد قدر المستطاع امام الضغط الشعبي من ناخبيه
و فقط الحكم الفعلي ياتي في صندوق الانتخابات ان تقدم للانتخابات لاحقا.

في النهاية هي امانة و وعد بالتنفيذ قدر المستطاع على ان لا يشوب اخلاله بالاتفاق الضمني شائبه التقصير او تقديم مصلحته على مصلحة مجتمعه.


الدكتور عيد ابو دلبوح كانت مداخلته تحت عنوان ""هل تعلم السلطهة حدودها..ومتى يصبح رئيس المجلس حارسا للنظام النيابي لا حاكما على النواب"..

هنالك عرف معروف والذي يقول وبصوت عال(فاقد الشيئ لا يعطيه) إذا قبل المجلس على نفسه ان لا يحترم اصل وجوده وهو الشعب،فاذن سوف يكون عدم الاحترام هو سيد الموقف والاداره

إذا المجلس استثنى اكبر كتله في المجلس من حيث اللجان ومن قبل ذلك تم التمادي بان هنالك حزبيون الصالون الواحد هم اكثر من نواب حزب العمل الاسلامي ومن خلال توليد نواب حزبيون عن بعد من بعد ظهور النتائج.

فهنا اصبح المجلس وكما قال عنه احد عتاوله المجلس انه ديكور فما دام ديكورا فإذًا لن يكون هناك حارس للنظام ولا حاكم على النواب. وعندما يتعدى الفرع على الأصل فنحن في كارثة

النائب لا يوجد عليه حاكما او من يحكمه فهو الذي يحكم الجميع فما دام هذا مفقودا فلا قيمه لمجلس النواب ،لان النواب هم ممثلي الشعب والشعب هو الاول والاخر.وهو الاصل في اختيار من يمثله لكي يدير الدولة

وعليه فان وضعنا النيابي غير سليم اطلاقا والكل يعرف ذلكومن ذلك نجد ان وضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيه مثالب كثيرة وتحتاج إلى اصلاح جذري حقيقي.


واختتم الحوار ابراهيم أبو حويلة بهذه المداخلة:

في كل مرة يتم تشكيل لجنة، أتذكر ذلك الرجل الذي يختار دائمًا أن يكون المقرر لا الرئيس أو النائب. لماذا يختار هذا؟ فهو عندما يريد نقطة ما يتوقف عندها، حتى لو كان هناك إجماع على رفضها، ويعدل حتى يستطيع تحصيل تلك النقطة التي يريدها. وعندما لا يريد نقطة، يستمر في عرض سلبياتها حتى يصل إلى الرفض، في النهاية، تكون قرارات اللجنة كلها متسقة مع ما يريد.

هذا المشهد يتكرر في عالمنا العربي، ولكن بلباس ديمقراطي وبغيره أحيانًا. وهنا تتعارض وتتلاقى مصالح؛ فالمصالح هنا متضاربة ومتصارعة. فما يريده الشعب أحيانًا لا تريده الحكومة أو الجهات الأخرى المختلفة التي تتحكم بدوائر صنع القرار. وهنا، هل يقع الرئيس تحت وطأة هذه التجاذبات، أم إنه يتبنى جهة من هذه الجهات؟ الشعبوية لها ثمن، والمواقف الرسمية لها ثمن، وأحيانًا تكون مصلحة الوطن في هذه الجهة أو تلك الجهة. ولا سلطة دون رقابة، ولا تمثيل دون شفافية، ولا حصانة دون مساءلة، يبدو ذلك.

ولكن ليس كل ما يُعلم يُقال، وليس كل ما يُقال يُفهم، وليس كل فهم يخدم الحقيقة. وهذه الفلسفة هي التي توضح الموقف. فمن جهة: «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»، ومن جهة أخرى: كيف يكون الوضع عندما يكون شخص مثل ترامب في موقع المسؤولية؟ وكيف يختلط الحابل بالنابل؟ مع أن البعض يرى هذا مقصودًا لذاته، لكنه في الحقيقة إرباك لكل المشهد.

فمن يريد هذا القرار، هل يدرك تبعاته المحلية والإقليمية والدولية؟ والبعض يريد ما يقدر هو على تحمله، ويضع نفسه مقياسًا للمجتمع، لكنه نسي أن المسؤول يتعامل مع كل أطياف الشعب، وكل طبقاته، وكل فئاته. وقد يكون لهذا المسؤول، في مواقف أخرى، مآرب شخصية أو نزاعات وأهداف لا تخدم المصلحة العامة.

وهنا يقع الدور على مجلس النواب بكل عناصره لتحديد المصلحة. فالمصلحة، في نظر البعض، دوائر ضيقة، وفي نظر الآخرين مصالح معتبرة، مثل تحريم السرقة، أو مرسلة لم يرد فيها نص ولكنها مصلحة حقيقية، مثل العقود والقوانين والتشريعات، أو ملغاة لا تحقق مصلحة ولا تتفق مع الشرع. وهنا لا بد من حكمة؛ فإذا أُحسن استخدامها تحققت العدالة، وإلا هُدم المجتمع والدين والشريعة باسم المصلحة.