عمون - بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، النظر في التماس إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، بسبب تدخلاته في أعمال جهاز الشرطة.

وقرر قضاة المحكمة النظر في الالتماس دون حضور جمهور، بسبب وجود مخاوف من حدوث إشكاليات داخل قاعة المحكمة، على أن تبث المداولات بشكل مباشر على الهواء.

وقبل بدء المداولات، تجمع مؤيدو بن غفير خارج قاعة المحكمة، وقد تحدث إليهم بن غفير معترفًا بمحاولته لتغيير السياسة والشرطة، معزيًا السبب وراء ذلك إلى أن "أكثر من نصف مليون ناخب اختارونا لإحداث تغيير حقيقي"، كما زعم أن المحكمة العليا لا تتمتع بصلاحية لإقالته.

وأكد وزير العدل ياريف ليفين على ذلك، حيث صرّح بأن أي قرار ستتخذه المحكمة لإقالة بن غفير لن ينفذ. وزعم بأن جلسة الاستماع التي تعقد اليوم في المحكمة العليا هي غير قانونية، إذ أن سلطة تعيين أو إقالة وزير هي مخولة بموجب القانون لرئيس الوزراء وليس للمحكمة.

ومن جانبه، اعترض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة، مضيفًا بأن المحكمة لا تملك الحق الدستوري في إقالة وزير بسبب أسلوب عمله أو قراراته الإدارية.

وكالات