في توقيت اقتصادي دقيق، تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالمالية العامة واحتياجات التمويل التنموي، يأتي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار صكوك لتمويل مشاريع أمانة عمّان الكبرى كخطوة لافتة تستحق قراءة متأنية وهادئة، ولعل أهمية هذه الخطوة لا تكمن في كونها إدخال أداة تمويل جديدة فحسب، بل فيما إذا كانت تعكس توجهاً أعمق نحو تطوير نموذج تمويلي أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الحقيقي، وأكثر قدرة على تحقيق أثر تنموي مستدام.

الصكوك،،، أداة تمويل، أم إطار اقتصادي مختلف؟
تُطرح الصكوك الإسلامية غالباً كبديل تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية، إلا أن جوهرها وفلسفتها تتجاوز ذلك، إذ تقوم على ربط التمويل بأصول أو منافع حقيقية، وبما يعزز العلاقة بين العائد والأداء الاقتصادي الفعلي للجهة المصدرة.
وهذا البعد هو ما يمنح الصكوك قيمتها الاستراتيجية، عندما تُصمم وتُستخدم ضمن إطار اقتصادي متكامل،،، وفي المقابل، فإن الاقتصار على توظيفها كأداة تمويلية دون مراعاة هذا البعد، قد يحد من قدرتها على تحقيق القيمة المضافة المتوقعة منها.
وفي ظل سوق عالمي للصكوك تجاوزت إصداراته تريليون دولار، تبقى التجربة الأردنية - كتجربة ناشئة - في مراحلها الأولى، ما يجعل من كل إصدار فرصة لبناء نموذج تراكمي يعزز الثقة ويؤسس لسوق مستدام لإصدارات الصكوك.

القرار الأردني،،، فرصة مشروطة بحسن التفعيل.
يمثل قرار أمانة عمّان الكبرى تمويل مشاريع عبر صكوك التمويل الإسلامي فرصة حقيقية للأردن لفتح مسار تمويلي جديد، يستقطب المدخرات المحلية والإقليمية، ويخفف الضغط عن أدوات التمويل التقليدية،، لكن هذه الفرصة ليست تلقائية، بل تحتاج إلى مقومات نجاح حاسمة، فنجاح هذه التجربة لا يُقاس بعملية الإصدار ذاتها، بل بمدى تحقيقها لأهداف اقتصادية واضحة، وهو ما يرتبط بعدة اعتبارات أساسية، منها:
أولاً: طبيعة المشاريع الممولة.
تزداد فرص نجاح الصكوك كلما ارتبطت بمشاريع ذات قدرة على توليد تدفقات نقدية حقيقية، مثل مشاريع البنية التحتية والخدمات الحضرية. فكلما كان المشروع قابلاً للقياس من حيث الأثر والعائد، زادت مساهمته في دعم استدامة الأداة، وفتح شهية المرافق الاقتصادية الأخرى نحو تعظيم الاستفادة من إصدارات الصكوك.

ثانياً: هيكلة الصكوك.
واختيار الصيغة المناسبة – كالإجارة أو الاستصناع أو المشاركة – لا يمثل قراراً فنياً فحسب، بل ينعكس على توزيع المخاطر والعوائد بين الأطراف،،، وكلما كانت الهيكلة أكثر توازناً ووضوحاً، عززت ثقة المستثمرين وساهمت في استقرار الصكوك المصدرة.

ثالثاً: الحوكمة والانضباط المؤسسي.
تُعد الحوكمة أحد الأعمدة الأساسية لنجاح تجربة إصدارات الصكوك الإسلامية، حيث لا يقتصر الأمر على جمع التمويل، بل يمتد إلى إدارة المشاريع بكفاءة، والالتزام بالشفافية والإفصاح، والانضباط الشرعي والقانوني في مختلف مراحل دورة الصكوك، بدء من الإصدار والتشغيل والتداول والإطفاء.

إدارة الالتزامات،،، بين التمويل والاستدامة.
من المهم التأكيد على أن الصكوك، بطبيعتها، تختلف عن أدوات الدين التقليدية من حيث ارتباطها بالأصول والمخاطر،،، وبالتالي، فإن تصميمها يجب أن يراعي تحقيق توازن عادل بين العائد والمخاطر، بما يعزز مصداقيتها ويضمن استدامتها،،، وكلما تم توظيف الصكوك ضمن إطار يعكس هذا التوازن، زادت قدرة الصكوك على دعم الاقتصاد الحقيقي، بعيداً عن أي استخدام قد يضعف من خصوصيتها أو يحد من أثرها التنموي.


الانضباط الشرعي،،،ركيزة للثقة والاستدامة.
في السياق الأردني، حيث الثقة عنصر حاسم في نجاح أي أداة مالية جديدة، يصبح الانضباط الشرعي ركيزة جوهرية، وليس مجرد ممارسة أو إجراء شكلي،، وهذا ما يدفع المراقبين للقول بضرورة وجود هيئة رقابة شرعية مستقلة وفعالة كما نص على ذلك قانون الصكوك الأردني – والذي يعد من التشريعات المتقدمة في تنظيم الصكوك الإسلامية -، والالتزام بمعايير واضحة في هيكلة الصكوك من حيث الإنشاء والتشغيل والتداول والإطفاء، إضافة إلى التوافق مع حقيقة الهياكل التعاقدية المنضيطة بمضمون هذه العقود، لأن أي خلل في هذا الجانب لن يكون ذا أثر فقهي فقط، بل سيؤثر مباشرة على ثقة المستثمرين وسمعة الممارسة، وبالتالي على استدامة السوق.

قراءة في التجارب الدولية،،، دروس مستفادة.
وتظهر التجارب المهنية في أسواق متعددة لإصدارات الصكوك إن التجارب في عدد من الدول، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا تُظهر، أن نجاح الصكوك لم يكن مرتبطاً بمجرد إصدارها، بل بدمجها ضمن منظومة متكاملة تشمل مشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة، وأطر تنظيمية متطورة، وسوق ثانوية نشطة تعزز السيولة، ومستويات عالية من الشفافية والإفصاح.
وفي المقابل، فإن التجارب التي لم تحقق النتائج المرجوة غالباً ما واجهت تحديات تتعلق بغياب هذا التكامل في بناء المنظومة التشغيلية لسوق الصكوك فيها، وهو ما يشكل التحدي الحقيقي أمام التجارب العالمية بتقديم إجابة واثقة: هل نبني سوق صكوك،،، أم نكتفي بإصدار صكوك؟

الصكوك في الأردن،،، نحو بناء سوق لا مجرد إصدار.
إن التحدي الحقيقي أمام الأردن لا يتمثل في تنفيذ إصدار واحد ناجح، بل في بناء سوق صكوك متكامل قادر على الاستمرار والتطور، ومن زاوية مهنية تبرز الحاجة إلى إثارة جملة من الانتباهات منها ضرورة ربط الصكوك بمشاريع تنموية قابلة للقياس، وإلى تعزيز الشفافية والإفصاح، وتطوير سوق ثانوية نشطة، وبناء ثقة المستثمرين عبر ممارسات مؤسسية منضبطة.

اختبار اقتصادي بامتياز.
إن إصدار الصكوك الإسلامية في الأردن يمثل خطوة مهمة، لكنه في جوهره اختبار لقدرة الاقتصاد على توظيف أدوات التمويل في خدمة التنمية الحقيقية.
فالنجاح لا يُقاس بطرح الأداة، بل بمدى مساهمتها في خلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، ودعم مسار النمو،، وإن كان هناك إصدارات سابقة، إلا أن الصكوك المنوي إصدارها من قبل أمانة عمان الكبرى تعد الأكبر بقيمة قد تصل إلى مليار دينار أردني – مجزئة على مراحل ثلاث- ، ما يجعلنا نؤكد أن الصكوك تبقى أداة اقتصادية ذات إمكانات كبيرة،،لكن أثرها يتحدد بوضوح الرؤية، وجودة التنفيذ، وانضباط المنظومة التي تعمل ضمنها.
فالصكوك لا تنجح لأنها إسلامية في اسمها،،، بل لأنها منضبطة في هيكلها،، حقيقية في أصولها،، وشفافة منتجة في أثرها الاقتصادي.

* مستشار المصرفية الإسلامية والحوكمة والاستثمار