عمون - أكَّد حزب المحافظين الأردني أنَّ "بيان عمان" جاء تعبيراً عن رؤية سياسية مشروعة، منسجمة مع أحكام الدستور، دون أن يتضمن أي خطاب إقصائي، أو خطاباً شعبوياً، واستخدام لغة تخوينية تجاه الآراء المخالفة، إلى جانب أنه لم يقدم تصوراً أحادياً لمفهوم الوطن أو أنه ينطوي على نزعة وصائية واحتكاراً للحقيقة.

وأضاف الحزب اليوم الاثنين، أنَّ البيان جاء تعبيراً عن رؤية سياسية مشروعة، منسجمة مع أحكام الدستور، ومنطلقة من قراءة وطنية للتحديات الراهنة، دون أن يتضمن أي مما ذكر بل جاء في إطار الالتزام بثقافة التعددية واحترام التنوع في الآراء والاجتهادات السياسية.

ولفت إلى انَّ الحزب يرى التعددية السياسية، بوصفها ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية تقتضي اتساع المجال لمختلف المدارس الفكرية، وتفهم تباين المقاربات في تفسير مفاهيم الحرية والدولة، دون حصرها في إطار واحد، مشيرًا إلى أنَّ حماية الدولة وثوابتها لا تتعارض مع الحريات العامة، بل تشكل أساساً لاستقرارها واستمراريتها.

وشدَّد الحزب على أنَّ "بيان عمان" لم يكن إلا طرحاً سياسيًا يعبر عن اجتهاد وطني ضمن سياق عام مفتوح للنقاش، دون ادعاء امتلاك الحقيقة أو مصادرة حق الاختلاف، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التنوع في الآراء يعزز من حيوية المشهد السياسي ويغنيه.

وجدَّد الحزب تمسكه بالدستور كمرجعية جامعة، مؤكداً على أن تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية يمثل جوهر أية تجربة سياسية ناضجة، وأن صون مؤسسات الدولة وتعزيز مناعتها يُشكلان ضمانة أساسية لترسيخ المسار الديمقراطي.

وقال إنَّ الاختلاف في الرأي يظل عنصراً صحياً في الحياة العامة، متى ما استند إلى الحوار المسؤول والقراءة المنصفة، وبعيداً عن التأويلات المتعجلة أو الاستنتاجات غير المكتملة.

ونوَّه إلى أنَّ الاختلاف في الرأي يظل عنصراً صحياً في الحياة العامة، متى ما استند إلى الحوار المسؤول والقراءة المنصفة، وبعيداً عن التأويلات المتعجلة أو الاستنتاجات غير المكتملة.

ودعا الحزب إلى ترسيخ نهج الحوار الوطني الهادئ، القائم على الاحترام المتبادل والانفتاح على مختلف وجهات النظر، بما يُسهم في تعزيز الحياة السياسية وتطويرها، ضمن إطار من المسؤولية المشتركة.

نص البيان:

حزب المحافظين الأردني

بيان صادر عن حزب المحافظين الاردني

يؤكد حزب المحافظين الأردني للكافة أن "بيان عمان" جاء تعبيراً عن رؤية سياسية مشروعة، منسجمة مع أحكام الدستور، دون أن يتضمن أي خطاب إقصائي، أو خطاباً شعبوياً، واستخدام لغة تخوينية تجاه الآراء المخالفة، إلى جانب أنه لم يقدم تصوراً أحادياً لمفهوم الوطن أو أنه ينطوي على نزعة وصائية واحتكاراً للحقيقة ، ويؤكد حزب المحافظين الأردني أن "بيان عمان" جاء تعبيراً عن رؤية سياسية مشروعة، منسجمة مع أحكام الدستور، ومنطلقة من قراءة وطنية للتحديات الراهنة، دون أن يتضمن أي مما ذكر بل جاء في إطار الالتزام بثقافة التعددية واحترام التنوع في الآراء والاجتهادات السياسية.

ویرى الحزب أن التعددية السياسية، بوصفها ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية تقتضي اتساع المجال لمختلف المدارس الفكرية، وتفهم تباين المقاربات في تفسير مفاهيم الحرية والدولة، دون حصرها في إطار واحد. كما يؤكد أن حماية الدولة وثوابتها لا تتعارض مع الحريات العامة، بل تشكل أساساً لاستقرارها واستمراريتها.

ويشدد الحزب على أن "بيان عمان" لم يكن إلا طرحاً سياسيًا يعبر عن اجتهاد وطني ضمن سياق عام مفتوح للنقاش، دون ادعاء امتلاك الحقيقة أو مصادرة حق الاختلاف، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التنوع في الآراء يعزز من حيوية المشهد السياسي ويغنيه.

وفي هذا الإطار، يجدد الحزب تمسكه بالدستور كمرجعية جامعة، مؤكداً على أن تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية يمثل جوهر أية تجربة سياسية ناضجة، وأن صون مؤسسات الدولة وتعزيز مناعتها يُشكلان ضمانة أساسية لترسيخ المسار الديمقراطي.

كما يؤكد حزب المحافظين الأردني أن الاختلاف في الرأي يظل عنصراً صحياً في الحياة العامة، متى ما استند إلى الحوار المسؤول والقراءة المنصفة، وبعيداً عن التأويلات المتعجلة أو الاستنتاجات غير المكتملة.

وعليه، يدعو الحزب إلى ترسيخ نهج الحوار الوطني الهادئ، القائم على الاحترام المتبادل والانفتاح على مختلف وجهات النظر، بما يُسهم في تعزيز الحياة السياسية وتطويرها، ضمن إطار من المسؤولية المشتركة.

حمى الله الأردن، قيادةً وشعباً ومؤسسات.