عمون - ​أشار خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي إلى وجود "بروتوكول صحي" لفحوصات دورية للأمراض المهنية ضمن قانون الضمان الاجتماعي.

وقال الصبيحي إنَّ القانون ​يُصنِّف المرض المهني كأحد أشكال "إصابات العمل"، لافتًا إلى أنَّه الجدول رقم (1) الملحق بالقانون يحتوي على قائمة تفصيلية تضم ( 58 ) مرضاً مهنياً.

وكشف عن أنَّها تمنح المصاب حقوقاً ومنافع تأمينية كاملة تماثل حقوق المُؤمَّن عليه الذي يتعرَّض لحادث عمل مُكتمل الأركان وينطبق عليه مفهوم إصابة العمل.

​وبيَّن الصبيحي ​أنَّه عند اعتماد المرض المهني كإصابة عمل من قبل اللجنة الطبية المُختصَّة بمؤسَّسة الضّمان، يترتَّب للمؤمَّن عليه حقوقًا ومنافع تأمينية تشمل ​العناية الطبّيّة الكاملة، و​البدلات اليومية خلال فترة التّعطُّل بسبب المرض.

وأضاف أنَّها تزوِّد الفرد برواتب الاعتلال النَّاشئة عن الإصابة، لاسيَّما في حال وجود عجز بنسبة 30 % فأكثر، وتعطيه ​التعويضات المالية المُقرَّرة قانوناً في حالة العجز الأقل من 30 %.

وأوضح مجموعة من الأمراض المهنية الـ 58 التي يشملها القانون، كمرض الجمرة الخبيثة، إذ يستهدف العاملين في معالجة الصوف، الشعر، والجلود الخام، أو أي أعمال تتطلَّب اتِّصالاً مباشراً بالحيوانات المُصابة.

كما وتضمَّن ​أمرض تغبّر الرئة، كالسيليكوز الناتج عن غبار مادة "السيليكا" بنسبة تزيد عن 5%، إذ يظهر لدى عُمَّال المناجم، المحاجر، ونحت الأحجار، بالإضافة إلى مرض ​الأسبستوس الناتج عن استنشاق غبار مادة الأسبستوس.

وأضاف الصبيحي إلى هذه الأمراض، مرض ​تغبُّر غبار القطن، إذ يصيب العاملين في قطاع النَّسيج والمحالج، إلى جانب مرض ​الحمّى المالطية الذي ينتشر بين العاملين في المسالخ، ومربِّيي الأبقار والمواشي نتيجة الاحتكاك المباشر.

ونوَّه إلى أنَّ الكثير من العُمَّال لا يحصلون على الحقوق التأمينية بالرُّغم من الإصابة بأمراض مهنية، ويعود ذلك لضعف التّشخيص وقلّة الأطباء، فضلًا عن غياب الفحوصات الطّبّيّة الدورية التخصُّصيّة وعدم الالتزام بها.

كما وأشار إلى أنَّ وجود الخلط الطبن إذ تُصنِّف اللجان الطبية الحالات كـ "أمراض طبيعية" بينما هي في الحقيقة ناتجة عن بيئة العمل (أمراض مهنية).

ودعا الصبيحي إلى إطلاق حملات تثقيفيّة لتعريف أصحاب العمل والعمال بقائمة الأمراض الـ 58، وإلزام القطاعات ذات الخطورة العالية بإجراء فحوصات طبّيّة دوريّة مُتخصِّصة للكشف المُبكِّر عن أي أمراض مهنية قد تصيب العمال لديهم.

واقترح ضرورة قيام الِّلجان الطّبّيّة في مؤسَّسة الضَّمان بالتّدقيق في المهن التي يمارسها المُصاب قبل تصنيف مرضه كـ "مرض طبيعي"، وذلك ​لضمان حقوق القوى العاملة.