حادثتان تكررتا خلال اقل من اشهر الاولى كانت بهروب مالك احد أكاديميات تعليم اللغة والحالة الثانية كانت هروب مالك احد مصانع الألبان الشهيرة.

الموضوع برمته له اثر سلبي على الاقتصاد بسبب توقف استثمارات كان لها اثر روروابط اماميه وخلفيه مع قطاعات اخرى وايضا خسارة رؤوس اموال وطنيه بل تجاوزها أحيانا إلى سرقة اموال الناس كما حصل في الاكاديميه .

الاثر الاقتصادي يتدحرج ايضا ليؤثر على البنوك خاصةاذا كان هؤلاء الموظفين قد اقترضوا منهاويؤثر على الضمان الاجتماعي وربما مدفوعات صندوق المعونه الوطنيه ،اما التأثير بشكل عام على الطلب فيرتبط بمضاعف الانفاق Spending Multiplier .

لكن الموضوع الاخر المهم وهو انتهاء عمل الموظفين في هذه الشركات والتحاقهم بصفوف البطاله تاركين اسر هؤلاء العمال والموظفين فريسة للفقر والبطاله بعد ان سلبت حقوقهم وجهودهم .

الشركات لا تفلس بين يوم وليله وهناك مؤشرات عادة ما تدل على ان هذه الشركات مفلسه واهمها عدم القدره على سداد قروضها وإغلاق فروعها وبيانات ماليه خاسره وبالتالي عدم دفع الضرائب او عدم قدرتها على تسديد التزاماتها للضمان وعدم قدرتها على دفع الرواتب او شكاوي الموردين فكل هذه الامور مجتمعه او منفرده تكشف ان المنشآت اصبحت غير قاده على الاستمرار .

وكما هو. معلوم اقتصاديا فان المؤسسات تغلق أعمالها (Shut down ) إذا اصبحت ايراداتها اقل من متوسط تكاليفها المتغيرة وهذا ما تثبته الادله السابقه التي ذكرناها .

وهنا يبرز دور الجهات الرقابيه كوزارة العمل على الجانب المختص بالعماله ووزارة الاستثمار من خلال متابعة أحوال المستثمرين ومشاكلهم وأولوياتهم .

وكما ان قانون الإعسار قد منح الشركات حق الاستفاده لتسوية التزاماتها وامورها فقد وجب على جميع الجهات التنسيق لالتقاط اي إشارات توحي بتعسر المنشآت من اجل معالجتها قبل حدوث الكوارث .

ما حصل مع وزارة العمل ان الكثير من العمال يتقدمون بشكاوى عدم دفع رواتبهم وهنا من المفروض ان تهب وزارة العمل لالتقاط هذه الإشارة والتنسيق مع كل الأطراف الحكوميه لمعرفة الوضع المالي الحقيقي للمنشأة.

من هنا وفي ضوء تكرر هذه الحاله اجد لزاما على الحكومه تشكيل لجنه مكون من وزارة العمل ووزارة الاستثمار وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي وجمعية البنوك وسوق عمان المالي ومراقبة الشركات واي جهه رقابية او تراها الحكومه مناسبه لرصد وضع المنشآت قبل ان ندخل في هذا النفق المظلم.