عمون - قال المهندس غسان خريسات مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة المحلية والتنظيم الحزبي في حزب المحافظين الأردن إن مبررات الحكومة في مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية لا تقنع أحداً، وتقوض خطة التحديث التي رعاها جلالة الملك برمتها، وتُشكل سابقة خطيرة في التسويق المشوّه للمشروع، وعدم احترام مخرجات صندوق الاقتراع بمقاربات لا تليق برؤى التحديث الحقيقية التي يفترض أن تُشكّل نقلة نوعية للحكم المحلي،

وبين خريسات أنّ تلكؤ الحكومة في طرح نصوص المشروع للرأي العام يعبر عن نية مبيتة لمباغتة الجمهور في مضامينه وعدم إفساح المجال لحوار وطني شامل حول أحكامه؛ مبيناً أن أساليب الانتخاب غير المباشر في المؤسسات الديموقراطية التي لها تماس مباشر مع الجمهور قد عفا عليها الزمن، وأن احترام مخرجات صناديق الاقتراع المباشرة هي حق أصيل للناس لا يجوز القفز عليه أو تقويضه؛ لأن في ذلك ردة لا تليق بخطة التحديث السياسي ومخرجات اللجنة الملكية.

ودعا خريسات الحكومة إلى عدم التراجع عن الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، ومصادرة سلطة رئيس البلدية المنتخب في الإشراف المباشر على الشؤون المالية والإدارية في البلدية باعتباره يملك تفويضاً شعبياً من أغلبية الناخبين وهو ما يعطي شرعية أكثر من شرعية المعين من الحكومة، وشدد خريسات على ضرورة احترام الإرادة الشعبية وعدم تغول السلطة التنفيذية على السلطات المنتخبة بصورة لا تليق بمضامين خطة التحديث السياسي، مجدداً مطالبته بطبيق معايير الحوكمة في اختيار رؤساء اللجان والأعضاء، وعدم منح السلطة التنفيذية صلاحية تعيين الأعضاء ومدراء البلديات في المجالس المنتخبة.