عمون - عبدالله مسمار - في قضيتين متتاليتين الاسبوع الماضي، ظهرت الحكومة وكأنها المغذي الأول للشائعات، والمتلاعب الابرز بالمصطلحات لتسويق قراراتها للأردنيين، الأولى تتعلق بآلية ترخيص المركبات الجديدة، والثانية بقضية الخراف السورية التي شغلت الشارع الأردني.

أما الاولى فلم تثر الأردنيين بقدر ما اشغلتهم الثانية، ربما لأن ما يعنيهم اليوم هو أسعار اللحوم، أملا بانخفاضها ليتمكنوا من شرائها، فيما يتناسون بقدر ما يستطيعون التزاماتهم الحكومية وما يرافقها من رسوم وغرامات دون مبررات او لقاء خدمات، فمن من الأردنيين مُقتنع أصلا بفكرة ترخيص مركبته سنويا؟.. ألا يكفيهم ثمن بنزينها..!

إعلام الحكومة يترك الباب مشرعا للشائعات، فتفاقمت قضية رسوم الخراف السورية، وتصدرت عناوين من نوع: "الأردن يتقاضى رسوما على الخراف تساوي أثمانها"، فيما اشتعلت منصات التواصل بموجات غضب وهجوم على الدولة، حتى بدا الأمر وكأنه يهدد علاقات تجارية وسياسية، ولم تشرح الحكومة بعد!

ثم بعد انقضاء العطلة وانتهاء فترة الاستجمام، خرجت تصريحات مُسربة لا مصدر واضحا لها، ولا إسم يتبنى موقف الدولة، وكأن الحكومة خجلة من قراراتها.. فمن ذاك المسؤول الخفي الذي خرج يدافع عنها..!

الأردنيون لا يسألون عبثا، يريدون معرفة أين تذهب 60 دولارا تُفرض على كل رأس خراف يدخل الأردن، وهل تُفرض على خراف الترانزيت فقط، أم تشمل المستورد للسوق المحلي أيضا، وهل هذه الرسوم هي السبب الحقيقي في بقاء أسعار اللحوم مرتفعة رغم تعدد المناشئ؟

اسئلة يستحق الأردني أن يُجاب عليها - ليتوقف عن شتم التجار على الأقل - فالحكومة اوهمته بانخفاض كبير مرتقب عندما أعلنت استقبال اغنام سوريا ولبنان ومصر.

كذلك فعلت الحكومة عندما أعلنت عن قرار الترخيص، فقال وزير الاتصال الحكومي إنه جاء للتخفيف على المواطنين المتأخرين في ترخيص مركباتهم، لكن أحدا لم يأكل الطعم بعد، فالنتيجة ستكون رسوما أعلى..

هكذا شرحتها إدارة الترخيص في الأمن العام: إذا تأخرت عن ترخيص مركبتك لشهرين ستُحسب الرسوم على مدة التأخير وتضاف لرسوم الترخيص السنوي، فتحصل على ترخيص لمدة سنة كاملة.. ولن تُعفى من غرامة التأخير.

مشكلة الحكومة اليوم ليس في قراراتها فقط.. بل في الطريقة التي تسوَّق بها، فالحكومة لا تقول الحقيقة كاملة، ثم تترك الناس نهبا للتأويل والشائعات، قبل أن تعود متأخرة لتفسير ما كان يمكن شرحه بوضوح منذ البداية.