عمون - التقت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، اليوم الاثنين، رئيس وعدد من أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العماني، برئاسة سلطان بن مطر العزيزي، لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والتشريعية بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان.

وبحسب بيان للجنة، أكد السعايدة، أهمية تطوير التعاون بين مجلس النواب ومجلس الدولة العماني، بما يسهم في الارتقاء بالعمل التشريعي وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، مشيرا إلى دور اللجنة القانونية في دراسة مشاريع القوانين المحالة إليها ومناقشتها من مختلف الجوانب القانونية، بما يضمن جودة التشريعات وانسجامها مع المبادئ الدستورية وسيادة القانون.

وأوضح أن مشاريع القوانين تمر بمراحل دستورية تبدأ بإقرارها من مجلس الوزراء وإحالتها إلى "النواب"، حيث تحال إلى اللجان المختصة لدراستها ورفع توصياتها إلى المجلس، قبل استكمال مراحلها الدستورية، لافتا إلى أن المجلس يمارس دوره الرقابي من خلال الأدوات الدستورية المتاحة.

بدورهم اكد النواب، بيان المحسيري، وهايل عياش، وهدى نفاع، وإبراهيم الجبور، وأيمن البدادوة، وبكر الحصية، أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية والقانونية بين الجانبين.

من جانبه، أعرب العزيزي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن وسلطنة عمان، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون البرلماني والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وأشار إلى اهتمام مجلس الدولة العماني بتطوير نظامه الداخلي وتعزيز كفاءة العمل التشريعي، والاستفادة من التجربة البرلمانية الأردنية، مبينا أن المجلس يضطلع بدور مهم في دراسة مشروعات القوانين ومراجعتها من الجوانب التشريعية والاقتصادية، إلى جانب تقديم الدراسات والمقترحات الداعمة لتطوير العمل التشريعي.

وبين أن مجلس الشورى العماني يمارس دوره في مناقشة مشروعات القوانين واستخدام أدواته الرقابية، لافتا إلى أن المواد محل الاختلاف بين المجلسين تبحث من خلال لجنة مشتركة للوصول إلى توافق، وفي حال عدم التوصل إلى توافق، يتم التعامل معها وفق الآليات الدستورية المعتمدة.