عمون ـ كتب : المحرر السياسي - لم يكن التعديل موفقا أبدا .. هذه ألطف جملة قد تقال في "حادثة التعديل " التي شابهت إعادة إلصاق لوح زجاج قد تحطم .. فليس من حق الرئيس الذهبي هذه المرة أن يقدم للأردن وشعبه حكومة معدلةّ أسميا كبيت من الطين هدم سقفه ثم غـُطي بسعف النخل ، فلا دلفا منع ولا ضوء أدخل .

ولأن الرزق من الله والحسد من الجيران فإن الله لم يرزق الحكومة هداية في "الترقيع " الذي ذهب بسعد وجاء بسعيد ، بعد انتظار طويل ، وآمال شعبية ونخبوية بإعادة هيكلة عالية المستوى ، وعلى أساس برامجي عالي المهنية لمعالجة الثغرات التي أحدثتها الظروف الداخلية والخارجية .

ولأننا نقف اليوم مع جمهور المقيّمين والمشدوهين من كافة قطاعات المجتمع فإن الغيرّة على حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تأخذنا الى نقدها نقدا بناءا ، حتى وإن لم يلـِق "المقام " بالمقال ، فليس هذا ما كان ينتظره الاردنيون لحكومتهم التي وقفنا معها في أحلك الظروف وأقساها ضد أي مساس بهيبتها وولايتها أو أي تعد على ثوابتها الوطنية أجاء من الخارج أم الداخل ، ولكن يبدو أن ثلاثة أيام ماطرات قد كشفن عيوب البناء في جسم الحكومة ، وأخرجن رئيسها كمن ورد البئر دون دلو ، فلا أراح ولا استراح ولا روى عطشا ، قد يهلكه إن اشتدت حرارة الصيف !

لعلها المرة الأولى التي يحيط بها رئيس وزراء بكل تلك السرية والتعتيم على قائمة اختياراته لوزراء التعديل ، والذي أستطاع الرئيس نادر الذهبي احتواء انفجار أزمة كادت ان تعصف بحكومته وتطيح بها ، ولكنه لم يستطع ان يحتوي حالة الفزع التي تبعت النوم العميق لطاقمه الوزاري خلال الفترة السابقة ، ولم يوائم مابين ما يجب ان يتخذه لإصلاح الخلل الفني الوزاري ، وما بين اختياراته لوزراء بمواصفات كاملة الدسم ، حتى تندر البعض بأن مئات الأسماء من أعضاء نادي الوزراء والمسؤولين السابقين والعاملين اختفت فجأة من الاردن ولم يعد هناك سوى أشخاص انتهت فعليا صلاحيتهم الوظيفية وتاريخهم المهني يشهد بتعثرهم في اتخاذ قرارات عادية ، فكيف برسم سياسات عامة .. وعليه فقد كشف الأثنين المرحوم المشكلة أظهرت إن نَفس الذهبي كان قصيرا جدا على غير العادة ، فكبا جواده ، ولم يفلح في اختيار أكثر وزراءه الجدد ، ومن صلى دون وضوء فلا صلاة له .

وعلى الرغم من إن التعديل لم يأت كما توقع الجميع ومخالفا لما اعلنه دولة الرئيس الذي سعى لإحداث نقلة نوعية لحكومة منسجمة قوية يكللها فريق اقتصادي ينتج برامج وحلول على أرض الواقع ، فإن السرية التي تعامل بها الذهبي قد خدمت إنهاء منعطف التعديل التي كادت ان تصل الى نقطة "كسر عظم " ، وحافظ الذهبي على إغلاق منافذ المعلومات ، ولولا "سبق" الذي قامت به صحيفة "عمون" الإخبارية حين أحضرت الى عين القارىء ، وحضرت كثيرا من مشاهد اللعبة وكشفت عن أسماء الوزراء "المقروءة فاتحتهم " ، ولولا ذلك ، لبقيت التكهنات هي بضاعة السوق الصحفي لعدد من المواقع الإخبارية وصحف أربكت القارىء والمسؤول معا لتضارب معلوماتها واعتماد بعضها على بعض لنقل معلومات غير دقيقة ومنها غير صحيحة ايضا .

المواطن يقول إن الوطن يستحق فريقا وزاريا سياسيا اقتصاديا ناشطا وفاعلا وكان الرئيس على قدرة لأن يختار ما يستحقه الوطن ، أفضل كثيرا من هذا التعديل الذي جرى .. ولكن المتفحص في مجريات الأحداث خلال الفترة السابقة كان يشم رائحة الخلافات التي تشي بأعاقة مهمة الاختيارات لدى الرئيس كما يرى البعض ، مع التقليل من هذا الشأن والمبرر عند البعض الآخر .

فوزير الداخلية السابق عيد الفايز قال لـ"عمون " إن كل ما كتب عن انزعاجه من شكل التعديل أو خروجه بموجبه كان محض خزعبلات وأقاويل لا ترتقي لمستوى المهنية ولا حتى التكهن ، مؤكدا ان علاقته مع الرئيس ممتازة جدا وأخوية خالصة وهو على تفاهم معه وتفهم لمتطلبات المرحلة وانه زار خليفته نايف القاضي واطلعه على كافة ملفات الوزارة وخططها ، مؤكدا ان المرجعية الأولى والأخيرة هي لجلالة الملك صاحب الشأن فيمن يذهب وفيمن يأتي .. وهنا يكمن السؤال عن مغزى حقيبة الداخلية؟

ظهيرة الاثنين وبعد ان أنهى الرئيس الذهبي تعديل حكومته التي طال انتظارها بعد حالة من الشلل الذي ضرب عدد من الوزارات وأيدي وزراءها استمرت ردحا من الأيام خرج التعديل باهتا لا يليق برئيس تصدى لبرامج الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد وتخفيف العبء على المواطنين جراء الاوضاع الاقتصادية المتردية ، ويرجع مراقبون ذلك الى حالة من عدم الاستقرار والاندفاعات والتدافعات التي واكبت " حفلة التعديل " ، مؤكدين ان الاستعجال في اختيار الاسماء الداخلة قد أضر كثيرا بالغاية التي جاءت من أجلها فكرة التعديل ، فخرجت حكومة أشبه ما تكون بالعصائر غير الطبيعية المحتوية على نكهات اصطناعية ضارة و غير مفيده .

فحقيبة الخارجية لم تذهب بعيدا عن شخصية صاحبها د.صلاح البشير ، الذي كان قطبا للنزاع المستمر خلال أيام خلت وأحدث إرباكا لم يسبق رغم تصريحه لشخصية برلمانية انه بعيد عن أي خلاف ويقبل العمل في أي وظيفه في وزارة الخارجية لأنه خادم للوطن والقيادة حسبما نقلت الشخصية عنه !

وتسلم الوزير ناصر جودة تلك الحقيبة وهو الناطق الذي صمت طيلة الشهرين الماضيين ، وخاصة أثناء الحرب الأخيرة على غزة ، وعواصف ما بعدها ، ليثور سؤالا مبررا عن قدرة جودة في الإمساك بالملفات السياسية الخارجية الهامة للأردن في ظل خبرة لا توزن بالسياسة الخارجية وعدم مقدرته على التعامل مع الاحداث بنفس السرعة التي تقع فيها الاحداث ، ويرى كثيرون ان تغيير الوزير صلاح بالوزير ناصر ، لا أصلح الخارجية ولا نصر الرئيس فجودة فاقد للشيء فكيف سيعطيه والكارثة إن تعامل مع الخارجية كأنها دهلزة الاعلام !.

في المقابل فإن تغييرات اللحظة الصباحية على حقيبة وزارة المالية جاءت لتنقل لها الوزير باسم السالم الذي أثيرت عليه أسئلة تشكيكية كثيرة وكان ضمن ما أسموه بمحور الممانعة ، وقالت المعلومات "غير المؤكدة " انه كان متأبطا مظلتة التي هبط بها كي يقفز من طائرة مهندس " الحكومة الطائرة " مع فريق الوزراء المظللين الذين هبطوا فجأة على مدرج الدوار الرابع ، ولكن اعتذار شخصية بارزة عن قبول حقيبة المالية جاءت بالسالم من عمل الدوار السابع الى مالية العبدلي سالما غير معافى من تركة ثقيلة خلفها شقيق محوره وزير المالية السابق حمد الكساسبة الذي كان أحد أهداف التغيير .

والى وزارة الزراعة جاء إسم لم تعرفه السياسات ولا الاستراتيجيات التي جاء الوزير السابق مزاحم المحيسن من أجل وضعها والإشراف عليها ، فكان سعيد المصري هو المحظوظ فمن تجارة الزراعة الى وزارة الزراعة التي يلزم لمسؤولها الأول ان يكون ملما تماما بوضع السياسات والخطط لقطاع هو من الأهمية بمكان حيث ان الزراعات وأنماط الري ، ومشاكل التعامل مع الدول لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية هي من أهم المهام الموكلة له ، وحتى يكون أمينا عليها فكان الأجدى ان يأتي راسم سياسات متخصص وبعيد عن قضايا التجارة والأملاك الخاصة .

ولأن الوزير "الدائم" سالم الخزاعلة كان اختيارا آخر للذهبي فإن سؤالا يقفز الى الذهن فورا مفاده ، لماذا جاء به الرئيس أصلا رئيسا لديوان المظالم قبل أشهر معدودات ، وهل فعلا يستطيع الخزاعلة ان يتصدى لمهمة وزارة ليس لها أي شأن ، أم سيحافظ على مقعد سلفه دافئا فقط ، وهو الذي لم يتطرق لأية قانونية طيلة سندبادية تنميته القانونية ليخلفه حزبي لم يتثائب تعبا جراء المجهود الحزبي الجبار ! أم ان المسألة لا تتعدى كونها عادة جرى عليها أكثر مسؤولينا الذين جاؤوا بناءً على المناطقية والمحسوبية والرغبات غير المدروسة ومنهم السالم الذي لم يسلم موقعاً الا خدم به ولم يترك اثراً او فعلاً محسوساً او صدى او بصمة تذكر فهو المسكّن دوماً كدواء صيدليات وزارة الصحة تماماً والقارىء الحصيف يعرف مداه وفاعليته واهميته ! .

ولأن الرئيس الذهبي احتار هو الآخر أي حقيبة يسندها للسيدة نانسي باكير فحصلت على حقيبتين واحده شيئية تحملها في يدها وأخرى اعتبارية تقوم عليها لتطوير مالم يتم تطويره حتى قيام ساعتنا هذه ، فإن تساؤلا مر عبر المشهد لماذا كل هذا التعب والمشقة وهل سيضيف الوزير صبري ربيحات شيئا كثيرا للثقافة والجو العام للحكومات والنخب غير مثقف !

مناقلات وتغييرات شهدها التعديل غير العادل ليس في خروج البعض وبقاء البعض ممن استوجبوا الخروج ، ولكن لدخول من لا يلزم ، فالمُجرب لا يجُرب ، ولذا فإن دولة الرئيس مطلوب منه هذه الأيام أن يوسع صدره ، وميدانه ، لأنه أحبط الجميع ، ويحق لمن أراد التندر أن يفعل ، وكان الأولى عدم التكتم على الاسماء لأن في تداولها مشاركته في المساعدة لاختيار الافضل له ولنا كشعب تعب من تدوال الأسماء والتسجيل في نادي الوزراء ممن يتعبون قلب الوطن وجيب المواطن ، ونزولا لرغبة جلالة الملك في وضع الامور في نصابها الصحيح .

جملة المقال .. كان الأولى بالرئيس الذهبي أن يختار بتأن ودون أي تأثيرات محتملة ، معظم وزراءه الجدد ممن يمتلكون رؤية سياسية ثاقبة ، ومهارة في معالجة المعضلات بحصافة ، فالوزير الذي يسأل ألف سؤال قبل أن يقرر وهو صاحب قرار ، أشبه بزير فارغ من الماء ،إن كسر فلا حسرة عليه ولا عليه يتحسر ضمآن ماءه .

لانكتب هنا لأننا ممن يطعنون بالقلم من الخلف .. بل لأننا كتبنا كثيرا وعقدنا آمالا عراضا على التعديل ، كما كتب الزملاء من كتاب الصحف الكبيرة خلال الفترة السابقة ، وكان هدفنا خدمة الرئيس كخدمة للوطن ، ومحبة لدولته الذي يشي تعديله على إنه لا يقرأ إلا ما يعرض عليه ، ومن لا يقرأ الصحافة الجادة فلا جديد لديه .. فهل ستكون الحكومة ذات جودة عالية لمقارعة فريق نتنياهو الجديد في قادم الأيام ؟.. فلننتظر .