عمون - تعهد وزراء مالية مجموعة الثماني يوم السبت بتقديم 38 مليار دولار الى تونس ومصر والمغرب والاردن على مدى أعوام 2011 الى 2013 موسعين بذلك نطاق اتفاق يعود الى أيار مع دعوة ليبيا للمشاركة أيضا.

وتعهد صندوق النقد الدولي بتمويل اضافي قيمته 35 مليار دولار لدول انتفاضات الربيع العربي واعترف رسميا بالمجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا كسلطة شرعية مما سيتيح للبلد التعامل مع المقرضين الدوليين في وقت يتطلع فيه لاعادة البناء بعد حرب دامت ستة أشهر.

وقالت فرنسا الرئيس الحالي لمجموعة الثماني ان الرقم الذي اتفق عليه خلال محادثات في مرسيليا على البحر المتوسط يعادل نحو مثلي المبلغ المتفق عليه في مايو عندما اجتمعت القوى الثماني في دوفيل بشمال فرنسا. وشهد اجتماع مرسيليا توسيع نطاق الشراكة الاصلية لتشمل الاردن والمغرب.

وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان ان ليبيا التي كان لمجلسها الوطني الانتقالي ممثل في المحادثات قد دعيت أيضا للانضمام الى ما يسمى بشراكة دوفيل.

وأبلغ باروان مؤتمرا صحفيا "تعهدت المؤسسات بزيادة حجم شبكتها المالية الى 38 مليار دولار مقارنة مع العشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل .. هذه ليست مجرد كلمات بل خطوة مهمة جرى اتخاذها هذا الصباح."

ويعد نيل اعتراف صندوق النقد تطورا مهما لحكام ليبيا الجدد اذ يعني أن بنوك تنمية دولية ومانحين مثل البنك الدولي يستطيعون الان تقديم التمويل.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد في مؤتمر صحفي منفصل "حضرت ليبيا هذا الاجتماع بصفة مراقب ومن دواعي سروري أن أعلن أن صندوق النقد يعترف الان بالمجلس الانتقالي كحكومة رسمية لليبيا."

وقالت "في هذا السياق فان الصندوق مستعد لمساعدة السلطات من خلال كل الخدمات التي يقدمها. سأرسل فريقا الى الميدان في ليبيا حالما يصبح الوضع الامني مناسبا لوجود أفراد لنا على الارض" مضيفة أنه سيكون هناك تركيز على مساعدة الدول المستوردة للنفط.

وتأتي محادثات مرسيليا بعد أيام قليلة من اتفاق قادة القوى الكبرى في باريس على الافراج عن مليارات الدولارات من الاصول المجمدة لمساعدة الحكومة الانتقالية في ليبيا على استئناف الخدمات الضرورية واعادة الاعمار اثر صراع أنهى 42 عاما من الحكم الفردي


ويهدف اتفاق التمويل الذي توصلت اليه الاقتصادات السبعة الكبرى زائد روسيا الى دعم جهود الاصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وسيأخذ معظم التمويل شكل قروض بدلا من منح مباشرة وستقدم مجموعة الثماني والدول العربية نصفه والنصف الاخر من مقرضين وبنوك تنمية.

ويتضمن التمويل 10.7 مليار دولار من البنك الدولي و7.6 مليار دولار من البنك الافريقي للتنمية وخمسة مليارات دولار من البنك الاسلامي للتنمية والباقي من البنك الاوروبي للانشاء والتعمير ومقرضين اخرين.

وحذرت المؤسسات المالية الدولية المشاركة في محادثات مجموعة الثماني من التحديات التي تواجه دول الربيع العربي اذ تحاول تدبير التمويل الاجنبي في ظل مخاوف من مخاطر عالية وضغوط اجتماعية ومالية في بيئاتها المحلية.

ودعا المسؤولون الى فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات والقوى العاملة من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتفادي الاعتماد على المساعدات والمساهمة في تعزيز القطاع الخاص.

كانت مبادرة دوفيل قد تأسست تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني بهدف مساعدة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني اصلاحات ديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالاصلاح السياسي والاقتصادي.

وبحث مسؤولو مجموعة الثماني التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول أطاحت بحكام مستبدين مثل تونس ومصر وليبيا واتفقوا على تعزيز التجارة وفتح الاسواق بين المنطقة وبلدان العالم المتقدم.

ويضطلع البنك الاوروبي للانشاء والتعمير بدور قيادي أيضا في مبادرة دوفيل حيث يوسع نطاق تفويضه التمويلي ليضم دولا شملها الربيع العربي.

ومن بين الوفود المشاركة في اجتماع اليوم ممثلون عن المجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا اضافة الى السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا.

ومن بين المنظمات الاقليمية المشاركة صندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

رويترز