عمون - وائل الجرايشة - اوصت لجنة التحقيق النيايبة بملف الفوسفات ببطلان اتفاقيتي البيع والمشاركة في الشركة واحالة عدد من المسؤولين البارزين الى القضاء.

ومن ابرز الشخصيات التي طلبت اللجنة تحويلهم الى القضاء رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وباسم عوض الله ومحمد ابو حمور وزياد فريز وسهير العلي وشريف الزعبي.

كما اوصت اللجنة بفتح تحقيق مع تسع شخصيات اعتبرت اللجنة انهم ساهموا في اعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين وهم وليد الكردي ،نبيه سلامة ، سمير جردات ، محمد بدر خان ،حمد الكساسبة وسالم غاوي، منتصر العقبة وقتيبة ابو قورة .

** "الفوسفات" بيعت بـ (53) مليون دينار فقط ..

وتفيد البيانات المالية لشركة مناجم الفوسفات بان رصيد الشركة لدى البنوك يقارب 25 مليون دينار أردني، ولدى سؤال السيد ناصر مدادحة رئيس مجلس ادارة الشركة عن هذا المبلغ قال أن هذا المبلغ يتضمن أرباح سنة 2004 و 2005، وأن مجلس الادارة كان اتخذ قراراً بتوزيعها على المساهمين، وأنه خاطب الحكومة للسماح له بعقد جمعية عامة غير عادية لهذا الغرض قبل تنفيذ صفقة الخصخصة، مضيفاً بأن حصة الحكومة كانت لن تقل عن 10 ملايين دينار لأن الحكومة كانت تملك 67 بالمئة من اسهم الشركة، الا أن طلبه قوبل بالرفض، و بالفعل فقد اطلعت اللجنة على كتاب موجه من السيد ناصر مدادحة الى وزير المالية يطلب منه موافقته على دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لذات الهدف، و تم نقل الأسهم لشركة كامبل ليميتد التي رفض ممثلها السيد وليد الكردي توزيع دينار واحد على المساهمين.

وخلصت اللجنة الى القناعة بأنه في الوقت الذي دفعت فيه شركة كاميل هولدنجز ليميتد 78 مليون دينار ثمناً للأسهم، وجدت 25 مليون دينار منها تنتظرها في صندوق الشركة.


وجاء في نص النتائج والتوصيات :

في ضوء ما تقدم من وقائع وبينات اطلعت عليها لجنة التحقيق، بما فيها إفادات الشهود، فإن لجنة التحقيق النيابية توصي للمجلس الكريم بما يلي:

1. التوصية للحكومة بضرورة التوجه إلى القضاء المختص لإبطال إتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

2. التوصية للحكومة بفتح المجال للإستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق.

3. التوصية للحكومة بضرورة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقاً لقانون الشركات الأردني المعمول به.

4. إستناداً للمادة 56 من الدستور الأردني، إحالة أصحاب المعالي الوزراء أعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة دولة السيد معروف البخيت الأولى إلى القضاء المختص للنظر في دورهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة كاميل (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات)، والتالية أسماؤهم:

دولة رئيس الوزراء / الدكتور معروف البخيت
معالي وزير المالية / الدكتور زياد فريز
معالي وزير التخطيط / السيدة سهير العلي
معالي وزير العدل / السيد عبد الشخانبة
معالي وزير الصناعة والتجارة / السيد شريف الزعبي

5. إحالة معالي الدكتور محمد أبو حمور ، رئيس اللجنة التوجيهية العليا إلى القضاء المختص (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات) للنظر في دوره في إلغاء العطاء العام وتلزيم بيع حصة الحكومة في شركة الفوسفات على شريك غير إستراتيجي بسعر غير عادل أثناء توليه لرئاسة الهيئة التنفيذية للتخاصية، مخالفةً لقرارات مجلس الوزراء وتوصيات المستشارين، وفي مخالفتته كوزير للمالية بعدم تعيين ممثل للحكومة في مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات، و على مدى أكثر من عام و نصف، ثم عاد ليشغل هو نفس ا المقعد ممثلاً للحكومة عندما استقال منها، بينما كان يجب عليه تسمية عضو بديل عنه بعد تسلمه منصب وزير المالية.

6. إحالة معالي الدكتور باسم عوض الله للقضاء المختص (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات) للنظر في دوره الذي ظهر من خلال وثائق رسمية ومن أقوال الشهود في الموافقة على بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات دون تكليف رسمي أثناء توليه وزارة التخطيط و وزارة المالية لاحقاً.

7. توجيه كتاب من المجلس الكريم الى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية التالية أسمائهم لما ظهر للجنة من دور محتمل لهم في اعاقة و عرقلة تنفيذ القوانين

السيد وليد اسماعيل الكردي

السيد نبيه سلامة – مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار

السيد أمية طوقان – محافظ البنك المركزي و عضو مجلس التخاصية

السيد سمير جرادات – مدير مركز ايداع الاوراق المالية

السيد محمد بدرخان – عضو اللجنة التوجيهيه و لجنة التفاوض

السيد حمد الكساسبة – عضو اللجنة التوجيهية العليا

السيد سالم غاوي – مقرر اللجنة التوجيهية العليا


**************

وتاليا نص التقرير كاملا :

طلبت اللجنة عبر رئاسة المجلس من الحكومة، تزويدها بكافة الوثائق المتعلقة بخصخصة شركة الفوسفات ونصوص الاتفاقيات مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية، والتسجيل الصوتي لبعض جلسات مجلس الوزراء، وزودت الحكومة اللجنة بمعظم الوثائق، ولكنها اعتذرت عن تزويدنا بالاتفاقيات مترجمة لعدم توافر مخصصات مالية، ولم نتلق ردا بخصوص التسجيلات وطلبات أخرى.

وتبين بعد تمحيص كافة البينات الخطية ومراجعة تقارير المستشارين الماليين والقانونيين ومحاضر اجتماعات اللجان التوجيهية والوزارية والمراسلات الحكومية، وسماع كافة الشهود المذكورين أعلاه، أن الوقائع الثابتة تتمثل في ما يلي:

أولا: خلفية برنامج التخاصية: كان منهاج التخاصية سياسة أردنية، بدأت منذ نهاية التسعينات، ولذلك أقر قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000، لوضع الأسس والمعايير وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها، والذي على أساسه جرت عدة عمليات تخاصية في المملكة.

وبموجب المادة 9 منه، انشئت الهيئة التنفيذية للتخاصية، وبالتالي فإن ما نصت عليه مواد قانون القانون هي المرجعية التشريعية التي ينبغي اتباعها لدى إجراء خصخصة أي قطاع أو شركة مملوكة للحكومة، ومن أهم مواد القانون ما يلي:
المادة 3 - التخاصية ومقاصدها: تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضي طبيعتها ادارتها على اسس تجارية.
ومن مقاصد التخاصية: رفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجيتها وقدرتها التنافسية. الاسهام بتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والدولية. تحفيز الادخارات الخاصة وتوجيهها نحو الاستثمار طويل المدى. تخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة. ادارة المشاريع الاقتصادية بأساليب حديثة.
وتنص أيضا المادة 5 من قانون التخاصية على أنه "يتم في تنفيذ عملية التخاصية، الالتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة"، لذلك فإن أي عملية خصخصة في المملكة كانت تتم عن طريق عطاء عام لاستدراج العروض المختلفة من الجهات المهتمة وتحصيل واختيار العرض والسعر والشروط التعاقدية الأفضل للدولة، واستبعاد التلزيم المباشر لأنه يحرم الحكومة من آلية المنافسة العامة التي تفعل قانون العرض والطلب الذي يضمن جلب السعر الأفضل.
ونصت المادة 6 من القانون على "تشكيل مجلس التخاصية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والعدل والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية. ويتولى المجلس المهام والصلاحيات الخاصة بوضع السياسات العامة للتخاصية والتنسيب بأهم القرارات".
كما قدمت الولايات المتحدة الأميركية منحة لتمويل تعيين مستشارين دوليين للإشراف على تنفيذ البرنامج، على أن تدار المنحة من قبل البنك الدولي، اذ تسلم ادارته سالم غاوي، الذي كان عضوا في اللجنة التوجيهية العليا.
وفي شأن خصخصة الفوسفات وتعيين المستشارين، قرر مجلس التخاصية بتاريخ 25/4/2001 الموافقة على السير في إجراءات تعيين مستشار مالي، يتولى دراسة الأسلوب الأمثل للسير في إجراءات تخاصية شركة مناجم الفوسفات.
ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2001 على تشكيل اللجان الإشرافية لعملية التخاصية، وهي اللجنة الوزارية واللجنة التوجيهية واللجنة الفنية، وفي شهر كانون الثاني (يناير) 2002 تقدمت الشركة الكندية PCS وهي من كبريات الشركات العالمية في مجالات التعدين والفوسفات، بعرض للحكومة الأردنية لشراء جزء من أسهمها، لكن المفاوضات معها لم تستكمل لانسحابها لاحقا.
ثم اعلن عن الحاجة لائتلاف المستشار المالي في الصحف العالمية، وتقدمت عدة شركات استشارية عالمية، فوجدت اللجان أن عرض المستشار المالي HSBC كان الأفضل، فوقع معه عقد في 8/7/2004، وضم ائتلاف HSBC: مكتب علي شريف الزعبي وشريف علي الزعبي للمحاماة، وشركة Allen & Overy LLP للمحاماة والمستشار الفني شركة Behre Dolbear & Co. Inc. وشركة Deloitte & Touche كمستشار محاسبي وشركة Arab Bank/Atlas Investment كمستشار في شؤون الأوراق المالية الأردنية.
في أيلول (سبتمبر) 2005، رفع ائتلاف HSBC تقاريره للجنة التوجيهية، متضمنة رؤيته لوضع شركة مناجم الفوسفات الأردنية ماليا وقانونيا وفنيا، والاستراتيجية المقترحة لخصخصتها، بواسطة استدراج عروض عن طريق طرح عطاء عام لهذه الغاية.
كما أشارت التوصيات، إلى وجود ممارسات عملية متعارف عليها لتنفيذ عمليات التخاصية، تضمن لها النجاح في إطار العطاء العام، من ضمنها: عدم التمسك بتاريخ محدد لتنفيذ التخاصية، وهي تنسف نسفا كليا فكرة "المسار السريع" لخصخصة الشركة التي ظهرت لاحقا.
وأوصت التقارير أن يكون الشريك المحتمل، استراتيجيا، وعرفته بأن يكون قادرا على: إضافة خبرة عالمية للعمليات التشغيلية لشركة الفوسفات. فتح أسواق تصديرية جديدة للشركة. تطوير الصناعات المشتقة. تطوير القوى البشرية في الشركة. تأمين زيادة الإيرادات لخزينة الدولة.
وإذا لم يتم التقيد بأن يكون الشريك استراتيجيا فقط، فقد أوصت تقارير المستشارين باتباع أسلوب التنوع في البيع (شريك استراتيجي ومالي معا). ولم توص بأي حال من الأحوال، بأن يكون الشريك المرغوب، ماليا بحتا، لا دراية له ولا خبرة ولا علم بأي أمر يتعلق بالفوسفات.
كما بينت تقارير المستشارين أن شركة الفوسفات تتميز بموقع استراتيجي جيد، وتقدر احتياطات المملكة من الفوسفات بحوالي مليار طن من الفوسفات عالي الجودة، تكفي لحوالي 100 عام من الإنتاج، ومع أنه لم يكن في حينها لدى الشركة تاريخ ربحية مستمر، لكن التقارير أشارت الى أن لديها إمكانية لتكون أكثر ربحية في المستقبل، وهناك فرص عالية لزيادة الإنتاجية.
مخالفات في العطاء
المخالفة الأولى- إلغاء العطاء والتلزيم المباشر: (أولا) إجراءات استدراج العروض. بتاريخ 29/5/2005 أقرت اللجنة التوجيهية العليا برئاسة عادل القضاة التوصيات الواردة في تقارير المستشارين، ثم قام المستشارون بإعداد خطة عمل لتطبيق تخاصية الشركة على ثلاث مراحل: (أ) دعوة المستثمرين لتقديم طلباتهم للمشاركة في برنامج تخاصية الشركة (ب) جمع وتدقيق المعلومات وتقييم العروض لشراء جزء من حصة الحكومة.(ج) البيع وإغلاق الصفقة.
تم نشر إعلان دولي في آب (أغسطس) 2005 لدعوة المستثمرين الراغبين في المشاركة ببرنامج تخاصية الشركة، لتقديم عروض اهتمامهم بحد 8/9/2005 (تم تمديده لـ 20/9/2005)، وبناء على إعلان العطاء استلمت الهيئة التنفيذية 15 عرضا من كبريات شركات الفوسفات والتعدين في العالم، وصنفت حسب نظام العلامات الذي وضعه المستشارون.
وكان للمستشارين ملاحظات على هذه العروض، تبلورت في أن: شركة PCS – الكندية، وبلغ مجموع مبيعاتها حوالي 3.2 مليار دولار أميركي عام 2004 وتعتبر من أكبر منتجي العالم في مجال الأسمدة والبوتاس واليوريا وتبلغ القيمة السوقية لها 12 مليار دولار، وتعتبر شريكا استراتيجيا.
شركة IFFCO، وهي من أكبر الشركات الهندية في مجال الأسمدة، بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 1.296 مليار دولار أميركي عام 2004، ولها عدة منتجات في مجال التعدين والأسمدة، وتعتبر شريكا استراتيجيا، ويبلغ مجموع حقوق المساهمين فيها حوالي 710 مليون دولار.
شركة Sinochem الصينية: لم يتم تزويد الهيئة بأية معلومات، حيث أبلغت هذه الشركة بأن آخر موعد لتسليم المعلومات المطلوبة هو 20/9/2005.
شركة Mitsubishi اليابانية، بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 31.73 مليار دولار، ولها استثمارات في مجال التعدين والأسمدة والكيماويات، وتعتبر شريكاً استراتيجيا، و يبلغ مجموع حقوق المساهمين فيها حوالي 11.135 مليار دولار.
شركة BHP Billiton الإنجليزية، بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 21.943 مليار دولار أميركي، ولها إنتاج في: التعدين، النفط الخام، الأسمدة، الصناعات المشتقة للفوسفات، وتعتبر شريكا استراتيجيا، لها استثمارات في استراليا وجنوب أفريقيا وأميركا الجنوبية وغيرها. بلغ مجموع حقوق مساهميها حوالي 14.038 مليار دولار أميركي.
ويتكون الإئتلاف من (Wilson International Holding Limited/Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd (SPIC)/ Amwal Invest/ Kuwait Jordan Holding and Nur Investment)، ولم يزود الفريق الفني بالمعلومات المطلوبة المتعلقة بهيكلة الملكية والبيانات المالية، أما الحصة التي يمكن للشريك الاستراتيجي شراؤها فهي 5 %، وهذا يخالف شرط امتلاك الشريك الاستراتيجي حصة لا تقل عن 10 %، وتواجه SPIC في الإئتلاف صعوبات مالية.
شركة (OCP) المغربية، وتنتج الفوسفات الخام والأسمدة الفوسفاتية، ولها عدة استثمارات في مجال الأسمدة وحمض الفوسفوريك مع شركاء آخرين.
شركة: (GCT) و(CPG)، وتتكون من شركتين إحداهما لإنتاج الفوسفات والأخرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، وبلغ مجموع مبيعاتها لعام 2003 حوالي 214 مليون دولار، وهي منتجة للأسمدة والفوسفات، وتعتبر شريكا استراتيجيا، مجموع حقوق مساهميها 452 مليون دولار.
ائتلاف United Jordan Contractors Messrs. Kier, "Financial Institutional and Arab Investors". اذ ينتظر الفريق الفني رد HSBC على مشاركة البنك العربي في تقديم الخدمات الاستشارية المالية وخدمات أخرى للائتلاف، حيث يعتبر البنك جزءا من ائتلاف HSBC، وبالتالي فإن هناك حالة تضارب مصالح، كما أن البنك ممول وغير شريك في ائتلاف الاستثماري.
ائتلاف: (PDC Mitsui ) ياباني – هندي - تونسي، وبلغ مجموع مبيعاته حوالي 28.657 مليار دولار أميركي، وهو من أكبر المنتجين في مجال الأسمدة والأمونيا، ويعتبر شريكاً استراتيجياً، مجموع حقوق مساهميه 9.262 مليار دولار أميركي.
ائتلاف (EFC ) و ( ASCOM) مصري، وبلغ مجموع مبيعاته حوالي 125 مليون دولار عام 2004، ومن أهم منتجاته الأسمدة والأمونيا. ويبلغ مجموع حقوق مساهميها حوالي 303 ملايين دولار. ائتلاف: (EFB)، بنك الصادرات التنموي، وهو المكون الرئيسي للائتلاف ويعتبر مستثمراً مالياً، بلغت إيراداته التشغيلية حوالي 34 مليون دينار أردني.
ائتلاف مالي مع شركة SNC Lavalin وشركة العامة للتعدين، ليس له إنتاج في مجال الأسمدة والفوسفات أو أي صناعات مشتقة مرتبطة بها.
شركة TATA Chemicals، وهي من أكبر الشركات الهندية في مجال الصناعات الكيماوية، وأهم منتجاتها الأسمدة وخاصة سماد DAP. بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 680 مليون دولار، وهي جزء من مجموعة TATA الاستثمارية التي تبلغ موجوداتها حوالي 17.6 مليار دولار، وتعتبر شريكا استراتيجيا.
بعد استلام وتصنيف هذه العروض، كان يفترض أن يطلب من المستثمرين المؤهلين تقديم عرض مالي لشراء الأسهم قبل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، وبعدها كان يفترض أن يقدم HSBC واللجنة التوجيهية توصياتهما النهائية للحكومة، لتقرر من هو المستثمر الفائز بالعطاء والتفاوض معه على الشروط الأخرى. وعلى ان يتم البيع بتاريخ 10/12/2005.
إقحام وكالة بروناي
(ثانيا) إقحام وكالة بروناي للاستثمار وإلغاء العطاء، فمما تقدم يتبين أن الحكومة كانت تسير في خطة متواصلة من الإجراءات، استغرقت 5 أعوام من العمل التراكمي، لإنجاز تخاصية شركة الفوسفات، تطبيقاً لقانون التخاصية.
كما يتبين أن الحكومة باشرت بإجراءات العطاء العام، واستلمت العروض المبدئية من عمالقة شركات التعدين في العالم وصنفها المستشار، وبات من شبه المؤكد أن التنافس فيما بين هذه الشركات، كان سيؤدي إلى تتويج هذه المسيرة بتحقيق السعر الأعلى للحكومة والفائدة الأكبر للشركة.
وطوال هذه الفترة السابقة، كان يترأس اللجنة التوجيهية العليا رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية عادل القضاة.
وبتاريخ 3/7/2005، حصل تعديل وزاري عُيِن بموجبه القضاة وزيراً للمالية خلفاً للدكتور باسم عوض الله، وبعد أسبوع من هذا التعديل عُيِن الدكتور محمد أبو حمور في 10/7/2005 رئيساً للهيئة التنفيذية للتخاصية.
وذكر أبو حمور في شهادته بأنه وبعد تعيينه دعي لاجتماع في رئاسة الوزراء بتاريخ 25/7/2005 ترأسه (رئيس الوزراء الأسبق) الدكتور عدنان بدران وبحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور مروان المعشر وعادل القضاة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ناصر مدادحة.
وتم التباحث حول وجود اهتمام من سلطنة بروناي بشراء حصة الحكومة من شركة الفوسفات، وقال القضاة إنها المرة الأولى التي يسمع بها عن اهتمام سلطنة بروناي بشركة الفوسفات، برغم وجود مفاوضات سابقة ورغم أنه كان وزيرا للمالية، ولكن لم تر اللجنة أي محضر لهذا الاجتماع أو أي قرار مكتوب ناتج عنه.
عقد أول اجتماعٍ للجنة التوجيهية برئاسة أبو حمور بتاريخ 9/8/2005، وفيه ولأول مرة يطرأ على محاضر اجتماعات اللجنة مصطلح جديد لم يستعمل من قبل، وهو مسار التفاوض المباشر مع مستثمر أجنبي لم يتقدم للاشتراك في المنافسة، وهو وكالة بروناي للاستثمار.
وذكر أعضاء اللجنة، أثناء شهادتهم أمام لجنة التحقيق بأن أبو حمور أخبرهم أن الحكومة مهتمة وعلى أعلى المستويات بإنهاء الصفقة مع وكالة بروناي، حفاظاً على العلاقات بين الاردن وسلطنة بروناي، وبسبب الوضع المالي الممتاز للسلطنة والمصلحة الوطنية العليا.

ووافقت اللجنة على السير من هذه اللحظة في مسارين: القانوني تحت اشراف ائتلاف المستشارين، والجديد الخاص ببروناي، ووافقت على مخاطبة بدران، للطلب منه الموافقة على الاتصال بالمستثمر الأجنبي، وفي حال نجاح المفاوضات معه ينهى عقد المسشار، أما في حال فشلها مع وكالة بروناي، فتعود للمسار الاصلي مع المستشار، أي أن المسار الذي بذلت فيه الحكومة وقتها وجهدها ومالها أصبح احتياطيا، والمسار الطارئ الجديد أصبح هو الأصل.
وبتاريخ 11/8/2005 خاطب رئيس اللجنة التوجيهية رئيس الوزراء، طالبا موافقته على السير في المسارين: القانوني، وما سمي "بالمسار السريع"، مبرراً ذلك "بدعم عرى التعاون بين البلدين"، متجاهلاً توصيات ائتلاف HSBC الذي لم يرد فيها إطلاقا، أي من هذه التبريرات لإلغاء العطاء أو التفاوض المباشر مع شريك غير استراتيجي أو أي توصية عن شيء إسمه "مسار سريع".
وبتاريخ 23/8/2005، أعلم رئيس اللجنة التوجيهية أعضاء اللجنة بموافقة الرئيس على مضمون كتاب التفاوض مع المستثمر الأجنبي، وبناء على ذلك، نص المحضر الرسمي للاجتماع على أنه "ولتسريع العملية كلفت اللجنة التوجيهية الرئيس بإجراء الاتصالات مع وكالة بروناي لبدء المفاوضات".
وفي اليوم التالي وبتاريخ 24/8/2005، عقد أبو حمور اجتماعا هاما مع وليد الكردي، كممثل عن سلطنة بروناي، ولا نعرف حتى الآن ما الصفة الرسمية التي كان يمثلها الكردي، ليكون ممثلا عن بروناي، وبخاصة في ظل عدم إبراز أي وثيقة توضح أي تفويض أو أي صفة يحملها.
ولدى سؤال رئيس الهيئة قال إنه كان يعلم أن الكردي تربطه علاقة شخصية قوية بسلطان ومسؤولي بروناي، وجاء في المحضر الرسمي للإجتماع الذي وثقه مقرر اللجنة التوجيهية سالم غاوي، أن المفاوضات مع بروناي، وصلت مراحل متقدمة وأن عوض الله كان كلف حين كان وزيراً للتخطيط في حكومة فيصل الفايز بمتابعة المفاوضات مع بروناي.
ثم تابع ذلك حين كان وزيراً للمالية، وأنه اتفق شفوياً على بيع سهم الحكومة بشركة الفوسفات بسعر 4 دولارات للسهم، وأن اتفاقية البيع كانت ستوقع في أيار (مايو) 2005، لولا استقالة عوض الله من الحكومة.
أبو حمور أكد في شهادته ما جاء في محضر الاجتماع، بأن وكالة بروناي قدمت سعرا للفايز عندما كان رئيساً للوزراء، وأن اتفاقا عليه تم سابقاً مع عوض الله عندما كان وزيراً للتخطيط في حكومة الفايز ووزيراً للمالية في حكومة بدران.
رسالة غريبة
وجاء في محضر الاجتماع نفسه: زار الوفد الأردن عدة مرات، وعندما عرض الجانب الأردني عليه إمكانية الاستثمار في شركة الفوسفات، اعتذروا بادئ الأمر، لعدم درايتهم بأمور الفوسفات، لكن الجانب الأردني تمكن من إقناعهم بالاستثمار، فوافقوا على ذلك، نظراً للعلاقات الاقتصادية الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين.
وحاولت اللجنة، بحث خلفية وبداية دخول بروناي على خط تخاصية شركة الفوسفات، وكانت مهمة شاقة لأن دخولها لم يكن رسميا موثقا، وبعد مراجعة الوثائق المحفوظة لدى الحكومة، تبين في لجنة التحقيق أنه بتاريخ 30/9/2004، وجه كتاب وكالة بروناي الى الكردي، الذي لم يكن يشغل أي منصب حكومي.
وتنص الرسالة على "أود أن أعبر عن امتناني لمعاليكم للضيافة الطيبة باستقبالكم للموظفين الثلاثة ممثلي وكالة بروناي مؤخراً في عمان، ضمن مهمتهم للحصول على فهم أفضل للمقترح الاستثماري المذكور أعلاه. لقد أكد لي موظفونا أنه تم تقديم كافة المساعدة لهم من الأشخاص المعنيين للحصول على المعلومات الضرورية لتقييم ميزات هذا الاستثمار. وعلى الرغم من أننا في وكالة بروناي، لم ننه إجراءاتنا للتثبت مما نعتبره تقييماً نهائياً للاستثمار في شركة الفوسفات، إلا أننا نشعر ونتيجة للزيارة أننا الآن قد يكون لدينا فهم كاف لاقتصاديات هذه الصفقة والمخاطر المرتبطة بها.
وكأساس للمضي قدما، نود أن نستعرض فهمنا للسياق الذي بموجبه ستنظر وكالة بروناي في شركة الفوسفات: وكالة بروناي تثمن العلاقة الوثيقة مع الأردن، كما تعكسها العلاقة الشخصية الحميمة بين قائدي المملكتين، وبناء عليه، فإننا سنعطي هذه الفرصة الاستثمارية اعتبارا خاصا.
ووكالة بروناي تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن هذه الصفقة تمت الإشارة إليها مرات عديدة في الأردن على أنها (هدية خاصة لبروناي)، بمعنى أن الصفقة يتم عرضها كبادرة صداقة تجاه بروناي.
ووكالة بروناي ليست مهتمة بأن تتعرض لمخاطرة كبيرة في أي صفقة استثمارية منفردة، وخصوصاً إذا كانت (مخاطر التكتل) لا يمكن تخفيفها/ تعويضها عن طريق امتيازات خاصة.
ونظرا لما ذكر أعلاه في هذه المرحلة من تقييمنا، باستطاعتنا التوقع أن سعراً يفوق سعر السوق الحالي، وهو حوالي 3.50 دولار أميركي للسهم الواحد (كما تمت إعادة تأكيده في تقييم السعر الأدنى من قبل شركة روثشايلد في كانون الثاني (يناير) 2003) مقابل
40 % من حصص شركة الفوسفات، هو سعر سيكون من الصعب جداً أن نبرره في السياق الكلي لهذه المسألة.
وأيضاً نحن واثقون بأن أي مستشار مستقل في الأغلب، سيتفق معنا في تقييمنا الحالي للحصة، خصوصاً إذا كان يفترض أن تكون هذه الصفقة، خاصة من أجل بروناي. ولهذا، (وكشريك ذي قيمة مضافة) لبروناي في هذه الصفقة المحتملة، فإن مكتب معاليكم الموقر سيتم الاحتياج إلى الاستعانة بمساعدته، للتفاوض على أفضل الشروط الممكنة لبروناي من أجل إبرام الصفقة.
نتطلع لاستكمال الحوار مع معاليكم في هذا الشأن. المخلص/ بيهين داتو حاجي يحي/ السكرتير الدائم، مكتب رئيس الوزراء، الرئيس القائم بالأعمال، وكالة بروناي للاستثمار".
رسالة غريبة، تشير إلى حديث مسؤولين أردنيين عن تقديم شركة الفوسفات كـ"هدية خاصة" لأغنى سلطنة في العالم، وعرض للكردي بأن يكون "شريكا ذا قيمة مضافة" في الصفقة، ليتفاوض على أفضل الشروط لصالح متلقي هذه "الهدية الخاصة".
بتاريخ 29/12/2004 وجه عوض الله كتاباً للكردي، يخبره فيه عن التسهيلات الضريبية ومجموعة من التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص خصخصة الفوسفات، ولم يشر الكتاب الى الصفة الرسمية للكردي.
بتاريخ 13/1/2005 عقد اجتماع في الهيئة التنفيذية للتخاصية بناء على توجيهات الفايز مع وفد من أربعة أشخاص، يمثل وكالة بروناي برئاسة الكردي، وترأس الاجتماع من الجانب الأردني القضاة، والذي كان ما يزال رئيساً للهيئة التنفيذية للتخاصية حينها.
وللإنصاف، فإن القضاة أوضح للوفد الضيف في الاجتماع، كما يشير المحضر الرسمي، أن الهيئة بانتظار "استلام التقارير الفنية والقانونية والمالية من ائتلاف HSBC المعين لهذا الغرض"، أي أن القضاة ذكّر الوفد الضيف بأن إجراءات تخاصية شركة الفوسفات، تسير في مسار واحد وهو مسار العطاء العام تحت مظلة المستشارين المختصين المعينين لهذه الغاية، وأوضح لهم صعوبة تلبية طلبهم بخصوص عضوية مجلس الادارة التي يطلبونها، لأن قانون الشركات هو الذي ينظم ذلك.
وبخصوص تقديم وكالة بروناي، عرض سعر للفايز، فقد وجدت اللجنة في الوثائق التي وصلتها من الحكومة رسالة من وكالة بروناي موجهة لرئيس الوزراء الفايز بتاريخ 4/3/2005 تعرض شراء أسهم الحكومة في شركة الفوسفات بـ4 دولارات للسهم.
وفي شهادته أمام اللجنة، أوضح الفايز أنه لا يتذكر أنه استلم هكذا كتاب من وكالة بروناي، وبعد العودة الى سجلات رئاسة الوزراء، تبين أن الكتاب لا وارد له في ملفات الرئاسة، وأخبر الفايز أن أمين عام الرئاسة زوده بكتاب محفوظ في سجلات الرئاسة، موجه من الفايز نفسه، الى رئيس هيئة التخاصية، بأن يمضي بالتفاوض المباشر مع بروناي لأهمية الموضوع.
ولكن المفاجأة، أن هذا الكتاب غير موقع من الفايز، وغير مختوم وبلا تاريخ، كما أنه لم يكن موجوداً في ملفات هيئة التخاصية، وأعلمنا الفايز أن لا علم له على الإطلاق بهذا الكتاب وأنه لم يرسله.
وفي شهادته أمام اللجنة قال عوض الله إنه التقى وفدا من بروناي برئاسة الكردي في مكتبه، وأنه شرح لهم بعض الفرص الاستثمارية الممكنة في البحر الميت والعقبة وغيرها، لكن كان واضحا اهتمامهم بشركة الفوسفات تحديدا، ونفى أن يكون فاوضهم مباشرة حول السعر أو أي شروط أخرى.
وقال إنه كان يدعوهم للانضمام لمسار العطاء العام، رغم ملاحظته اندفاع الكردي لمحاولة إنهاء الموضوع والوصول لاتفاق بالسرعة القصوى.
مما سبق، اتضح للجنة أن الاتصالات السابقة مع بروناي، اعتمدت على العلاقات الشخصية وترتيبات الكردي أكثر من كونها اتصالات رسمية بين دولتين، وأشار شهود إلى أن الكردي، مارس ضغوطات عليهم عن طريق الإيحاء بأن الديوان الملكي لديه توجه نحو التعاقد مع وكالة بروناي.
بتاريخ 30/8/2005، قررت اللجنة التوجيهية تعيين مستشار قانوني لمسار بروناي الطارئ، وهو الدكتور أحمد مساعدة، وتشكيل لجنة مصغرة من اعضاء اللجنة التوجيهية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء المسار بالسرعة القصوى.
وبتاريخ 21-22/9/2005، عُقدت جولة التفاوض الوحيدة بين اللجنة المصغرة برئاسة أبو حمور ووفد وكالة بروناي برئاسة الكردي، نوقشت فيه مسودة الاتفاقية المقترحة من طرف وكالة بروناي، وليست مسودة الاتفاقية التي كان أعدها المستشارون الدوليون.
وأشار الشهود الى أنه وفي هذا الإجتماع، كانت الأجواء متوترة وكادت تنهي التفاوض بسبب اعتراض الكردي على التعديلات التي طلبتها اللجنة التوجيهية ومستشارها القانوني.
بتاريخ 10/10/2005 قام أبو حمور بمخاطبة المستشار HSBC لإعلامهم بوجود مسار جديد في عملية الخصخصة، مناقشاً معه مصير المسار القانوني، ما سبب صدمة للمستشار، عبر عنها في رده على رئيس اللجنة التوجيهية بتاريخ 11/10/2005.
وجاء في الرد الذي ووقعه ممثل المستشار السيد كريم أنطون سُعيد: أُفهمنا الآن أن الحكومة الأردنية توجهت نحو عملية أخرى، تتفاوض بموجبها مع جهة منفردة، تم اختيارها من قبل الحكومة. إن العملية البديلة تشكل تغييراً جذرياً ومختلفة تماماً عن مسار العمل الذي اتبعناه لعام مضى.
بلا شك ستقدرون أن إعلان أي تأخير/ تعليق لعملية العطاء، تحتوي على مخاطرة خلق انطباع سلبي في عقول الناس عن عملية التخاصية في الأردن. وسيكون هذا الانطباع أكثر سلبيةً إذا أعطينا إشارة قوية، بأن العطاء قد يعاد طرحه، بينما قد لا يحصل ذلك.
كما وفهمنا أن اتفاقاً حول السعر/ التقييم للحصص المعروضة، قد تم التوصل إليه وأن المفاوضات بين الطرفين قد وصلت مراحل متقدمة جدا".
وأكمل المستشار رسالته محاولا إيجاد دور لمؤسسته في ظل التحولات الجذرية التي فاجأته، خاصة أن اللجنتين التوجيهية والفنية، لم تكونا موافقتين على صرف مطالبات أتعابه، نظراً لعدم قيامه بعمله بالشكل المطلوب، لكن المستشار حصل فعلاً فيما بعد على ما سعى إليه، وتقاضى كامل أتعابه، بالاضافة الى مكافأة النجاح البالغة 700 ألف دينار أردني، على الرغم من أنه لم يشارك بأي دراسة تخص العملية الجديدة، ولا يعقل أن يكون هنالك أتعاب نجاح في عملية التلزيم والتفاوض المباشر وإلغاء العطاء.
وبناء عليه، بتاريخ 23/10/2005 أرسل رئيس الهيئة التنفيذية كتاباً إلى بدران، يقترح فيه عدم الاستمرار بما أسماه بالمسار العادي، وهو المسار القانوني، وتجميده والاعتذار للشركات المهتمة. وفي التاريخ نفسه، تمت مخاطبة الشركات التي تقدمت للعطاء لإبلاغهم بإلغائه رسمياً، وبذلك لم يبق أمام جدول أعمال اللجنة التوجيهية منذ ذلك التاريخ سوى بحث المسار المسمى بالمسار السريع.
واتضح للجنة التحقيق، أن النقاشات في داخل اللجنة التوجيهية كانت باتجاه واحد، برغم ان احد اعضاء اللجنة وهو رئيس مجلس ادارة الشركة ناصر مدادحة وقتها، كان قد ابدى ملاحظات عدة وقدمها خطيا لرئاسة اللجنة.
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معروف البخيت في 27/11/2005، أرسل أبو حمور كتاباً للبخيت لوضعه في صورة موضوع تخاصية شركة الفوسفات، وللأسف فإن الكتاب، تضمن معلومات مغلوطة وغير موثقة، كان الهدف منها إشعار البخيت بأن الصفقة مع وكالة بروناي، في حكم المنتهية من قبل الحكومات السابقة.
إلى هذه المرحلة، لم يكن مجلس التخاصية، وهو الجهة المخولة بإقرار توجه الحكومة تجاه أي عملية تخاصية، قد وضع في صورة مسار التفاوض مع وكالة بروناي.
وبتاريخ 18/1/2006 و24/1/2006، عقد مجلس التخاصية اجتماعين برئاسة البخيت، استعرض فيه أبو حمور موضوع عرض وكالة بروناي، وكأنه العرض المثالي حسب إفادة الشهود، وأخبر المجلس بإيقاف إجراءات المسار العادي.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن (وزير الصناعة والتجارة السابق) شريف الزعبي و(وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابق) سهير العلي وبشهادة مقررة المجلس دينا الدباس، قد أبديا ملاحظات وبخاصة لكون وكالة بروناي، ليست شريكاً استراتيجياً، وبلا أي خبرة في مجال الفوسفات والتعدين، لكن مجلس التخاصية وافق على المضي بمسار صفقة بروناي، واعتبارها مواتية ومناسبة من جميع الجوانب، حسب ما تشير المحاضر الرسمية، دون اي اعتراض من أي عضو في المجلس.
وبتاريخ 1/2/2006، عقد الاجتماع الأخير لمجلس التخاصية قبل إتمام البيع، أعلم رئيس الهيئة التنفيذية أعضاء المجلس أن المفاوضات مع وكالة بروناي حول الصفقة "استغرقت فترة 18 شهراً"، وأن "اهتمام الوكالة بالمشروع وتقدمها بعرضها، قد جاء بناء على دعوة وجهت لها من أعلى المستويات في الأردن".
وعرض رسالة على مجلس التخاصية في الاجتماع ذاته، مرسلة من قبل وكالة بروناي بتاريخ 27/1/2006 أي قبل 4 أيام من تاريخ الاجتماع، موجهة لأبو حمور، ارسلت بناء على طلبه.
وهنا أجزاء من الرسالة المكونة من ثلاث صفحات "قامت وكالة بروناي بعدة زيارات للأردن خلال الثمانية عشر شهراً المنصرمة، وعقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين أردنيين وموظفين في شركة الفوسفات، بناءً على طلب وزير التخطيط والتعاون الدولي في حينه الدكتور باسم عوض الله.
التقى مسؤولو وكالة بروناي مع عوض الله في مناسبات عديدة في الأردن وسنغافورة، لمناقشة الصفقة. قابلنا عوض الله بصفته وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ولاحقاً بصفته وزيراً للمالية. المفاوضات التي جرت في سنغافورة في وقت ما في نيسان (أبريل) 2005 نتج عنها اتفاق على عدة مواضيع، بما فيها وبدون تحديد، سعر البيع للصفقة.
كما تضمنت الرسالة كالعادة، وعودا بأن الصفقة ستكون فاتحة استثمارات لبروناي في الأردن في شتى المجالات الاقتصادية، والتي لم نر منها شيئاً للآن، وفي هذا الاجتماع قرر مجلس التخاصية الموافقة على اتفاقيات البيع والمشاركة مع وكالة بروناي.
وعندما سُئل عوض الله من قبل لجنة التحقيق النيابية ما إذا كان فعلا قد اجتمع مع وكالة بروناي في سنغافورة في نيسان (ابريل) 2005 كما ذكرت رسالة الوكالة، أجاب إن الاجتماع حصل فعلاً، ولكنه كان بروتوكوليا، لم يتجاوز الدقائق العشر، ولم يجر فيه أي تفاوض أو اتفاق على السعر، وقد يكون شخص غيره اتفق معهم على السعر، ولدى سؤاله عن أعضاء الوفد الاردني في ذلك المؤتمر، قال إنه لا يتذكر اسماء أعضاء الوفد.
(ثالثا) واقعة بيع 37 % من أسهم شركة مناجم الفوسفات، بتاريخ 9/2/2006، أرسل أبو حمور محضر اجتماع مجلس التخاصية وتنسيباته لمجلس الوزراء ببيع الأسهم لوكالة بروناي، والموافقة على اتفاقيتي بيع الأسهم والشراكة ورسالة التعهد التي جهزتها الحكومة لوكالة بروناي بالصيغ المرفقة بكتاب رئيس الهيئة.
بتاريخ 28/2/2006 عقد مجلس الوزراء جلسة أقر فيها بيع 37 % من أسهم شركة الفوسفات لبروناي وتفويض وزير المالية الدكتور زياد فريز بتوقيع الاتفاقية مع وكالة بروناي.
بتاريخ 2/3/2006 أرسل البخيت كتاباً لرئيس الهيئة التنفيذية يعلمه بموافقة مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي البيع والمشاركة مع وكالة بروناي.
بتاريخ 5/3/2006، أي قبل التوقيع بيومين، نجد أن نسختي الاتفاقيتين النهائيتين، شطب عن صفحاتها اسم وكالة بروناي بقلم حبر، ووضع مكانه بخط يدوي شركة كاميل هولدنجز ليمتد، وهذه أول مرة يتم فيها ذكر لهذه الشركة، إذ أنه وفي اليوم نفسه، نجد قرارا دوارا لمجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار يوافق على بيع
37 % من أسهم شركة الفوسفات لوكالة بروناي، وتسجيل الأسهم بإسم شركة كاميل.
أي أن موضوع إدخال شركة كاميل وجعلها طرفا في هذه الاتفاقيات لم يأت إلا في اللحظة الأخيرة من اليوم الأخير، بدون مقدمات وبدون إرفاق أي طلب رسمي من وكالة بروناي، تشير فيه إلى نيتها باستعمال هذه الشركة، أو أي شرح آخر عن هوية أو طبيعة أو هدف هذه الشركة.
وفي 7/3/2006 قام فريز بصفته وزيراً للمالية في حينها ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار المالكة لحصة الحكومة في شركة الفوسفات، بتوقيع اتفاقية نقل أسهم (اتفاقية البيع) مع شركة مسجلة في جزيرة جيرزي في جزر القنال البريطانية باسم شركة كاميل هولدنجز ليمتد، تم بموجب هذه الاتفاقية نقل ملكية 27.750.000 سهم بما يشكل 37 % من أسهم شركة الفوسفات إلى شركة كاميل بواقع سعر 4 دولارات للسهم الواحد. وقام فريز أيضاً في التاريخ نفسه، بتوقيع اتفاقية المشاركة مع الشركة نفسها.
وبموجب هاتين الاتفاقيتين تم استلام مبلغ 111.000.000 دولار أميركي (ما يعادل 78 مليون ونصف مليون دينار أردني) أودعت في البنك المركزي الأردني لحساب صندوق عوائد التخاصية.
ومع إبرام هاتين الاتفاقيتين وفي تاريخهما نفسه، قام زياد فريز بالنيابة عن الحكومة بتوقيع كتاب تعهدات (رسالة الضمانات) موجه إلى شركة كاميل، وفيها التزمت الحكومة بمنح شركة الفوسفات الحق الحصري في الاستثمار في الفوسفات في كافة أنحاء المملكة، حتى نفاد مخزونه من المملكة، ومنع أي شخص آخر من الاستثمار في هذا المجال إلا بإذن وسماح شركة الفوسفات.
ومن أبرز بنود اتفاقيتي البيع والمشاركة: تعهدات صادرة عن المشتري أن ملكية أسهمها القانونية مملوكة بالكامل لوكالة بروناي، وأن القانون الأردني هو الواجب التطبيق، وأنه يسري على أحكام هذه الاتفاقية قانون الشركات الأردني المعمول به.
(رابعا) الأثر القانوني لإلغاء العطاء العام: إن إلغاء العطاء العام وما ترتب عليه من القضاء على المنافسة، أدى إلى حرمان الدولة من الحصول على السعر الأفضل، لبيع أسهمها في أهم شركة في الأردن كما سيبين الفصل المتعلق، بسعر بيع سهم الحكومة في شركة الفوسفات.
كما أن القيام بالتلزيم المباشر، سبب أضرارا بالمصلحة العامة خلافا لتوصيات المستشارين الدوليين الذين حصلوا على أموال طائلة كأجور لهم، وهذه المخالفة لتوصيات ائتلاف HSBC أهدرت أموالا طائلة، دفعتها الدولة كأتعاب لهذا المستشار، بدون أي استفادة من جهوده مدفوعة الأجر، وهذا الإهدار لأموال الدولة، إساءة واضحة لاستعمال السلطة وإخلال بالواجبات الوظيفية، ولهذا فإن لجنة التحقيق النيابية، ترى أن هذا الإجراء المخالف لقانون التخاصية قد يشكل جرما يعاقب عليه القانون كما نصت المواد (175) و(182) من قانون العقوبات.
المخالفة الثانية: بيع أسهم الحكومة بأقل من قيمتها الحقيقية (أولا) تجاهل السعر التاريخي لسهم الشركة: بيعت أسهم الحكومة في شركة الفوسفات بسعر اتُفِق عليه شفويا مع الكردي، وهو 4 دولارات أميركية للسهم الواحد، أي بما يعادل دينارين وثلاثة وثمانين قرشا للسهم.
بينما كان سعر إغلاق السهم في سوق عمان المالي في 2/3/2006 وهو آخر يوم تداول لهذا السهم هو أربعة دنانير وعشرون قرشا للسهم، أي أن حصة الحكومة قد بيعت بنصف قيمتها السوقية تقريبا في ذلك الوقت. وفي استعراض لسعر السهم على مدى أشهر سابقة للبيع، يتبين أن سعر السهم قد تجاوز 6 دنانير في منتصف 2005 ولم ينخفض عن 4 دنانير منذ انقضاء الربع الأول من 2005.
وعند سؤال فريز وأبو حمور عن سبب قبول سعر البيع المذكور أعلاه، أشارا الى أن السعر في السوق المالي ليس المعيار الوحيد بسبب المضاربات التي قد تحدث في السوق، وأنه لا يمثل بالضرورة القيمة الحقيقية للسهم.
وإذا لم يكن سعر السوق معياراً، فما هو المعيار إذن؟ هل المعيار هو الإتفاق الشفوي؟ ألم يكن من الأحرى بنا إذن أن ندع العطاء العام، وقوى العرض والطلب، والمزاودة والمنافسة العلنية، التي نص عليها قانون التخاصية، هي التي تحدد هذا السعر بدون تدخل؟ أليس من أجل ذلك تم تعيين طاقم المستشارين الدوليين والتحضير لإجراءات العطاء العام طيلة هذه الأعوام وإنفاق الأموال عليها من خزينة الدولة؟
إن التنافس وحده، هو الفيصل الذي يحدد السعر، وذلك لم يكن بالأمر الصعب، بل أن عملية التنافس برمتها كانت شارفت على الانتهاء ولم يبق منها إلا القليل، فالشركات العملاقة كانت موجودة وتقدمت للعطاء وصنفت، وما بقي من الأمر، إلا أن تقدم هذه الشركات أسعارها وبالتالي ندعها هي التي تقرر ما هو السعر الأمثل لأسهم أكبر شركة صناعية في الأردن.
تجاهل فوائد المنافسة
(ثانيا) تجاهل فوائد المنافسة في عمليات التخاصية المشابهة: أشير أكثر من مرة الى أقوال الشهود بأن سعر 4 دولارات للسهم الذي بيعت به حصة الحكومة هو أعلى من السعر الذي قيم فيه HSBC سعر السهم، وحقيقةً نقول إن اللجنة لم تجد في الملفات الحكومية أي تقرير من المستشار يعلن فيه تقييمه للسعر العادل، ولم يطلع أي عضو من أعضاء اللجنة الفنية أو التوجيهية أو مجلس التخاصية، بمن فيهم وزير المالية ورئيس هيئة التخاصية على هكذا تقرير، ولا نعرف هل وضع المستشار في تقييمه حقوق الإدارة وحقوق التعدين وغيرها من الحقوق التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار في احتساب السعر العادل.
في عام 2003، وعندما كان وضع الشركة سيئاً للغاية، فإن تقييم شركتي روتشايلد وديلويت أند توش قد تجاوز 5 دولارات للسهم، مع احتساب 65 سنتاً لكل سهم بدل حق الادارة إن اتفق عليه، وكان من غير المتوقع أن يقل التقييم في 2006 عن 6 دولارات.
وحتى لو كان التقييم موجودا فعلا، فإنه يبقى سعرا استرشاديا لا ملزما، ودليل ذلك أن التقييم المتوسط الذي أتى به المستشار المالي في عملية خصخصة شركة البوتاس مثلاً، وهو نفسه HSBC، كان 4.05 دينار للسهم الواحد، بينما أسفرت المنافسة في العطاء العام في بيع أسهم تلك الشركة عن تحصيل سعر 5.66 دينار للسهم، وهو ما جنته الحكومة في تلك التجربة للتخاصية، والتي تمت قبل بيع أسهم شركة الفوسفات.
وكان حرياً بالهيئة التنفيذية للتخاصية وبالحكومة، الاقتداء بتلك التخاصية عن طريق العطاء العام، وتكرار تجربتها، وذلك بأن تسمح للعملية التي شارفت على الانتهاء بأن تكتمل في ما يتعلق بشركة الفوسفات، إذا كانت فعلاً ترغب بتحصيل أفضل سعر.
إن الخلاصة التي توصلت إليها لجنة التحقيق، هي أنه لا يوجد أية إجابات شافية للتساؤلات المثارة حول السعر البخس الذي باعت به الحكومة أسهمها في شركة الفوسفات.
ان بيع أسهم شركة الفوسفات بهذا السعر البخس وغير المدروس، أضاع على الخزينة عشرات وربما مئات الملايين من الدنانير، فيكفي أن نشير إلى أن سعر سهم الشركة، وصل إلى حوالي 66 دينارا بعد عامين من عملية البيع غير القانونية، وهذه الأيام لا ينخفض سعره عن 12 دينار في أسوأ الأحوال.
عدم توزيع الأرباح قبل البيع
(ثالثا) عدم توزيع أرباح الاعوام السابقة قبل البيع: تفيد البيانات المالية لشركة الفوسفات بأن رصيد الشركة لدى البنوك يقارب 25 مليون دينار أردني، ولدى سؤال رئيس مجلس ادارة الشركة عن هذا المبلغ قال إنه يتضمن أرباح عامي 2004 و2005، وأن مجلس الادارة كان اتخذ قراراً بتوزيعها على المساهمين، وأنه خاطب الحكومة للسماح له بعقد جمعية عامة غير عادية لهذا الغرض، قبل تنفيذ صفقة الخصخصة.
واضاف إن حصة الحكومة لم تكن لتقل عن 10 ملايين دينار، لأن الحكومة تملك 67 % من اسهم الشركة، لكن طلبه قوبل بالرفض، وبالفعل اطلعت اللجنة على كتاب موجه من مدادحة الى وزير المالية، يطلب منه موافقته على دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي للهدف ذاته، وتم نقل الأسهم لشركة كامبل التي رفض ممثلها الكردي توزيع دينار واحد على المساهمين.
وخلصت اللجنة الى القناعة بأنه في الوقت الذي دفعت فيه شركة كاميل 78 مليون دينار ثمنا للأسهم، وجدت 25 مليون دينار منها تنتظرها في صندوق الشركة.
المخالفة الثالثة: منح الامتياز والاحتكار للمشتري : (أولا) مخالفة الدستور وقانون سلطة المصادر الطبيعية، وكجزء من الاتفاقية، قدمت الحكومة رسالة تعهدات لشركة كاميل، وقعها نيابة عن الحكومة فريز، وبها التزمت الحكومة بمنح حقوق جديدة لشركة الفوسفات، ومنحها الحق الحصري في الاستثمار في الفوسفات في كافة أنحاء المملكة إلى أن ينفد المخزون، ومنع أي شخص آخر من الاستثمار في هذا المجال إلا بإذن وسماح شركة الفوسفات.
وأكد ديوان الرأي والتشريع في رأيه المؤرخ 3/4/2008 أن هذا الحق يعتبر امتيازا بالمعنى المقصود في المادة 117 من الدستور، وأنه كان لا بد من ان يكون عبر قانون، لكن ذلك لم يتم، ما يجعل هذا البند في رسالة التعهدات مخالفا وبشكل واضح للدستور.
وهنا نقتبس من كتاب ديوان التشريع: إن كميات الفوسفات المتوافرة في المملكة تكفي لعمل عدة شركات في آن واحد، ولعشرات من السنين المقبلة، وأن الاحتياطي التقديري يزيد على مليار طن.
التزم وزير المالية نيابة عن الحكومة بعدم إعطاء حق التنقيب أو التعدين لأي شخص آخر حتى نفاد احتياطي الفوسفات. وفي حالة تقديم طلبات لمنح رخص تنقيب أو تعدين فإن الحكومة، تلتزم بعرض هذا الطلب على شركة الفوسفات، ولا تملك حق منح ترخيص للتنقيب والتعدين إلا إذا رفضت شركة الفوسفات ذلك الطلب.
إن مصلحة الخزينة تستدعي أن تعيد الحكومة النظر في هذه الإتفاقية، كما أن نصوص اتفاقية البيع تنزلها منزلة الامتياز بالمعنى المقصود في المادة (117) من الدستور، لكنه لم يصدق على هذه الإتفاقية بقانون.
كما أنها احتوت على شروط تقترب من شروط الإذعان، وتتنافى مع مبدأ استقطاب الاستثمار، وتعزيز دور المنافسة.
إن اتفاقية البيع معقودة حتى نفاد احتياطي الفوسفات وبدون السماح لشركات أخرى بالتنقيب أو التعدين في مجال الفوسفات، ما يجعلها اتفاقية تأبيد واحتكار لعدم تحديد مدة زمنية أو مساحة من الأرض في هذا الامتياز.
ويقول المستشار القانوني للجنة التحقيق "خلال المدة التي يستمر الانتفاع من احتياطي الفوسفات الثابت في الأردن، فإن الحكومة تلتزم بعدم منح رخص التنقيب وحقوق تعدين الفوسفات لأي شخص آخر (جهة أخرى) غير شركة الفوسفات.
كما تتعهد الحكومة بعدم السماح لأي جهة أخرى بالقيام بتنفيذ أعمال تتعلق بالفوسفات أو لها أية علاقة أو أي اهتمام مباشر أو غير مباشر بالفوسفات، ما يعتبر منافسة، أو يحتمل أن يكون منافسة، لأعمال شركة الفوسفات، أو أي من فروعها، باستثناء الرخص أو الحقوق التي عرضتها الحكومة على شركة الفوسفات وقامت هذه الشركة خلال 90 يوما من العرض المقدم إليها، بإبداء عدم اهتمامها المباشر أو غير المباشر بهذا العرض، وعدم رغبتها في الحصول على رخص كهذه، أو الحصول على حقوق أو السماح بأداء الأعمال المتضمنة في العرض المذكور".
وقد يقال إنه لم ترد في هذه الفقرة كلمة "امتياز"، ما قد يدفع البعض إلى أن يحتج بأن الحكومة لم تمنح امتيازا لشركة الفوسفات. والرد على هذا بأن العبرة هي في مضمون ومعنى الفقرة المذكورة، ولا يعتد فقط بألفاظها، ونكرر ما جاء فيها بأن "الحكومة تلتزم بعدم منح رخص التنقيب وحقوق تعدين الفوسفات لأي جهة أخرى غير شركة الفوسفات"، وحيث أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فيتضح بدون أدنى شك أن الحكومة قد منحت امتيازا لشركة الفوسفات بالمعنى المقصود في المادة (117) من الدستور، وتنص على: كل امتياز يعطى لمنح أي حقوق تتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة، يجب أن يُصدق عليه بقانون".
وبهذا يبدو جلياً أن الامتياز الممنوح برسالة الضمانات مخالفٌ للمادة 117 من الدستور، لما فيه من تجاوز لالتزام الحكومة الدستوري بوجوب الحصول على تصديق من مجلس الأمة، أي صدور قانون من السلطة التشريعية بالتصديق على هذا الامتياز، وهذا لم يحدث.
وينبني على هذه المخالفة الدستورية، أن التعهد الوارد في رسالة الضمانات باطلٌ من أساسه، ولا تتقيد الحكومة الأردنية به، وبالتالي لا يجوز أن ينحصر حق التنقيب والتعدين في جميع أرجاء المملكة بشركة الفوسفات، ومنع أي شخص أو جهة أخرى بالاستثمار في هذا الميدان إلا بسماح صادر عنها.
لا بل ان الهيئة التنفيذية للتخاصية نفسها في كتاب أبو حمور الموجه لبدران بتاريخ 6/9/2005 تشير بصريح العبارة الى أن ما تقترح منحه لشركة الفوسفات هو "اتفاقية امتياز"، وهذا مصطلح رئيس الهيئة والاقتباس له.
أضف إلى ذلك، فقد تنبه القضاة حينها إلى عدم قانونية منح حقوق تعدين بدون الرجوع لأحكام قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعة رقم 12 لسنة 1968، ووجه كتاباً إلى أبو حمور بتاريخ 21/9/2005، وأشار القضاة فيه إلى أن على أبو حمور أن "يخاطب سلطة المصادر الطبيعية والتنسيق معها كونها صاحب الولاية والاختصاص"، إلا أن ذلك لم يحدث، ولم تتم مراجعة السلطة على الإطلاق بذلك، بل إن المدير الأسبق للسلطة الدكتور ماهر حجازين قال في شهادته إن السلطة غيبت عن كافة اجراءات خصخصة الشركة، ولم يشترك خبراؤها في أي لجنة أو تقييم، كما أنه لم يطلع على الاتفاقية وسمع عنها من الاعلام بعد توقيعها، وأنه واجه صعوبة كبيرة في الحصول على الاتفاقية، ولم يحصل عليها الا بعد 6 شهور من توقيعها وبصعوبة بالغة.

(ثانيا) حرمان المملكة من استغلال ثروة الفوسفات: ولبيان الضرر الفعلي على خزينة الدولة من هذا الاحتكار الممنوح على نحو غير دستوري وغير قانوني لإرضاء مشتري التلزيم المباشر (الذي لا ينبغي أن يمنح هذه المعاملة الخاصة، كونه لم يشترك أصلاً في العطاء ولم يخضع للمنافسة)، نشير هنا إلى كتاب حجازين الموجه لوزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الشريدة في حكومة البخيت الأولى بتاريخ 5/11/2007.
ونصت الرسالة على أن سلطة المصادر "تلقت طلبات منح رخص تنقيب عن خامات الفوسفات، وذلك من عدة جهات ترغب في العمل في هذا المجال وخارج مناطق عمل شركة الفوسفات، وعند السير بالإجراءات الرسمية المتعلقة بهذا الخصوص، فقد تبين ما يلي: وجود اتفاقية بيع بنسبة 37 % من حصة حكومة المملكة، المملوكة من قبل المؤسسة الأردنية للاستثمار إلى شركة كاميل، والمملوكة بالكامل من قبل هيئة الاستثمار في بروناي والمسجلة بالجزر البريطانية.
تعهد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية نيابةً عن حكومة المملكة بمنح شركة الفوسفات الحق المطلق والحصري للتنقيب والتعدين والاستغلال في مجال الفوسفات، وإن موضوع الاتفاقية لم يعرض على سلطة المصادر ولم تكن طرفاً فيه.
هناك تناقض بين بنود الاتفاقية والتعهد وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وتعديلاته.
إن قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وتعديلاته، واجب التطبيق في هذه الحالة كون القانون أقوى تشريعاً من الاتفاقية كونها لم تصدر بقانون.، وقد هذا الموضوع مع وزير الدولة للشؤون القانونية، لكنه ولغاية تاريخه لم يتم حل هذا الموضوع".
ومع ذلك لم يتم تفعيل القانون، وبقيت رسالة التعهدات سيفاً مسلطاً يحرم الحكومة من استثمار مواردنا الطبيعية بالشكل الأمثل، وهنا يثور السؤال الهام: ما هو الدافع وما هي الأسباب لمنح المشتري هذه المعاملة التفضيلية الخاصة، ومن الذي انتفع منها، إذ أنه وإلى هذه اللحظة، يمنع على أي جهة أن تقوم باستغلال الفوسفات في المملكة فيما عدا شركة الفوسفات، مع أن كميات مخزون الفوسفات في المملكة تسمح لشركات عديدة باستخراجه في آن واحد، لعشرات من السنين المقبلة، كما يؤكد على ذلك جميع الخبراء والمختصين، وعلى رأسهم سلطة المصادر.
ولا داعي هنا لحساب الخسارة التي تتكبدها الخزينة المنهكة للمملكة من وراء هذا الاحتكار، ويكفي القول إن إلغاء هذا الاحتكار قد يمكن المملكة على الأقل من النهوض اقتصاديا، لسد عجز ميزانيتها وتفادي الأزمة الخانقة التي تكاد تعصف بنا جميعاً.
(ثانيا): مخالفة قانون المنافسة لسنة 2004: حظر قانون التخاصية في مواده، الممارسات والاتفاقيات التي تؤدي الى الاخلال بالمنافسة العادلة.
كما ينص القانون على ضرورة ألا تتضمن الاتفاقيات احكاما بتحديد مستوى الاسعار وتقاسم الاسواق.
وفي الشرط الذي التزمت به الحكومة، فإنها لم تتقاسم الأسواق فقط، وانما تركت السوق كله لشركة واحدة بدون غيرها، ومن ثم اتضح للجنة أن هذا الاحتكار وحتى لو كان مجرد حق أولوية كما يدعي البعض، فإنه يشكل مخالفة صريحة، لمواد قانون المنافسة، وهو تجاوز يوجب المساءلة.
المخالفة الرابعة: مخالفة قرار مجلس الوزراء حول الشريك الاستراتيجي: تبين أن ممثل المشتري أقر بنفسه أن المشتري لا يفقه شيئاً في موضوع الفوسفات، ولا دراية له في هذا المجال، وعلى الرغم من توصيات المستشارين القاطعة المشار إليها سابقا في هذا التقرير بأن تخاصية الشركة، يجب أن تكون بجلب شريك استراتيجي يمكنه إضافة خبرة عالمية للعمليات التشغيلية للشركة، وفتح أسواق تصديرية جديدة لها، أي أن يكون خبيراً بموضوع الفوسفات والأسمدة إلخ من مزايا الشريك الاستراتيجي، يطالعك محضر الاجتماع ذاته بين أبو حمور والكردي ممثل بروناي الأربعاء الموافق 24/8/2005 في مقر الهيئة التنفيذية للتخاصية حين اتفق على بيع الأسهم بأنه:
زار الوفد الأردن عدة مرات، وعندما عرض الجانب الأردني على الوفد الضيف إمكانية الاستثمار في شركة الفوسفات، اعتذروا في بادئ الأمر لعدم درايتهم بأمور الفوسفات، لكن الجانب الأردني أقنعهم بالإستثمار في هذا الحقل، فوافقوا على ذلك نظراً للعلاقات الاقتصادية الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين..
وفي تاريخ الاجتماع نفسه المذكور أعلاه 24/8/2005 عندما نص المحضر على أن بروناي لا دراية لها بأمور الفوسفات، وجه الكردي في اليوم نفسه كتاباً موجهاً لبدران، يعلمه بتنسيب اللجنة التوجيهية.
(خامسا): خصائص الشريك المحتمل: في ضوء أهداف الحكومة في عملية تخاصية الشركة والمتمثلة برفع الكفاية إنتاجيتها وفتح أسواق جديدة وتطوير الصناعات المشتقة وتطوير القوى العاملة وتحقيق أكبر عائد للحكومة، تنسب اللجنة التوجيهية بتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل شريكا استراتيجيا أو ائتلافا من شريك استراتيجي ومالي، على ألا تقل مساهمة الشريك الاستراتيجي عن 10 % في الائتلاف المذكور أو أي مستثمر/ائتلاف، يوقع اتفاقية إدارة مع مؤسسة/ خبراء لتوفير الخبرات اللازمة في قطاع التعدين أو صناعة الأسمدة.
أي أن رئيس الهيئة، أقر بتنسيبات اللجنة نفسها التي خالفها عندما نسب بالتفاوض المباشر مع شريك لا دراية له بالفوسفات، ولا يمكن اعتباره لا شريكا استراتيجيا، ولا ائتلاف من شريك استراتيجي ومالي، وذلك باعتراف رئيس الهيئة، وبتاريخ 11/9/2005 أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية أن:
"توسيع قاعدة المشاركة في تخاصية الشركة، بحيث تشمل شريكا استراتيجيا أو ائتلافا من شريك استراتيجي على ألا تقل مساهمته عن 10 % من الائتلاف المذكور"
ولم يتم الالتزام بهذا القرار لمجلس الوزراء، رغم أهميته القصوى، من قبل رئيس اللجنة التوجيهية العليا، فكما رأينا فقد استثني المستثمر الاستراتيجي عندما بيعت أسهم الحكومة لشريك غير إستراتيجي وغير مشترك في أي ائتلاف مع أي شريك استراتيجي.
وتتجلى أهمية موضوع أن يكون الشريك استراتيجيا إذا نظرنا لتجارب التخاصية الأخرى في المملكة، فهذا ما حصل في استقطاب شركة أورانج في قطاع الاتصالات وشركة لافارج العالمية في مجال الاسمنت وشركة PCS الكندية للبوتاس، وكلها رائدة في مجال عملها.
وهنا يثار تساؤل مهم جداً: إذا كانت الحكومة تجاهلت جميع التوصيات التي أشارت بضرورة اختيار شريك استراتيجي، وألغت العطاء لتبيع الأسهم بالتلزيم على شريك مالي بحت، وبقيمة لا علاقة لها بالقيمة الحقيقية للأسهم، فلماذا لم يتم إذن عرض هذه الأسهم على مؤسسة الضمان الاجتماعي مثلاً، وهي تملك أسهم في شركة الفوسفات أصلاً وما تزال تملكها حتى اليوم، وهي مؤسسة وطنية أولى بهذا الدلال المفرط؟  
مخالفة قانون الشركات
المخالفة الخامسة: مخالفة قانون الشركات: (أولا) التشكيل المعيب لمجلس إدارة شركة الفوسفات
نصت المادة 3.02 من اتفاقية المشاركة المشار إليها في هذا التقرير المبرمة في 7/3/2006 على أن المشتري لأسهم الحكومة يحق له تعيين 4 أعضاء من الأعضاء التسعة لمجلس إدارة شركة الفوسفات، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، بينما المشتري يملك فقط 37 % من أسهم شركة الفوسفات بموجب اتفاقية تحويل الأسهم (البيع). وبالنسبة والتناسب، فإن 37 % من أصل 9 مقاعد يخول المشتري لـ: 3.33 مقاعد فقط، وحسب قانون الشركات الأردني المعمول به، فإن هذه النسبة تقرب إلى 3 مقاعد وليس أربع كما نصت عليه اتفاقية المشاركة.
وقد نصت المادة 136 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته على ما يلي: "إذا كان الشخص الاعتباري من غير الأشخاص العامة المشار إليهم في المادة (135) من هذا القانون، مساهماً في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة".
وحسب التشكيل الحالي لمجلس إدارة شركة الفوسفات، فبالإضافة للمقاعد الأربعة التي يعينها المشتري مخالفةً لقانون الشركات، فإن بقية المساهمين ممثلين كالآتي: عضوان يمثلان المؤسسة الأردنية للاستثمار وعضو يمثل المؤسسة العامة للضمان وعضو يمثل حكومة دولة الكويت وعضو يمثل القطاع الخاص، أي أن الحكومة تنازلت عن مقعد يمنحه لها القانون لصالح المشتري الذي لا يستحق هذا المقعد.
(ثانيا) شغور مقعد الحكومة في مجلس الادارة: وفي مخالفة أخرى تتعلق بتمثيل الحكومة على مجلس الإدارة، وجدت اللجنة أن أبو حمور، والذي كان يمثل الحكومة في أحد مقاعدها بمجلس إدارة شركة الفوسفات، قد ترك هذا المقعد شاغراً عندما عُين وزيراً للمالية في حكومة سمير الرفاعي، وحتى اثناء وجوده في حكومة البخيت فإنه أيضاً لم يعين من يخلفه، وترك مقعد الحكومة شاغراً بانتظار عودته اليه، فعاد ليشغل هذا المقعد نفسه، ممثلاً للحكومة بعد خروجه منها مباشرة، بينما كان يفترض منه أن يقوم بتعيين خلف له حينها.
(ثالثا) محاولات التصويب ورفضها: وقد تنبه لهذا الأمر مراقب الشركات، فخاطب شركة الفوسفات بتاريخ 19/12/2011.
ونص الكتاب على "إشارة إلى عضوية KAMIL HOLDINGS LIMITED في مجلس إدارة شركتكم وبالرجوع إلى نسبة مساهمته في الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية، حيث يمتلك (000ر750ر27) سهما مما لا يؤهله للحصول على المقعد الرابع في عضوية المجلس، مخالفاً بذلك أحكام قانون الشركات.
وعليه، فإن عضوية المقعد الرابع لـ KAMIL HOLDINGS LIMITED تعتبر غير قانونية عملاً بأحكام المادة (136) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، ما يتطلب والحالة هذه، العمل على تصويب العضوية وفق أحكام قانون الشركات النافذ، راجياً منكم تصويب الوضع القانوني بالسرعة الممكنة وإعلامي بذلك خلال أسبوعين من تاريخه، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق الشركة".
وقد أجاب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات على الكردي في الكتاب المشار إليه أعلاه، بأن النظام الأساسي للشركة يسمح بهذا الأمر، وذلك في كتابه لمراقب الشركات بتاريخ 29/12/2011. لكن اللجنة وبعد الرجوع للرأي القانوني المشار إليه والمرفق بهذا التقرير، تبين لها أن ما طلبه عطوفة مراقب الشركات هو أمر مشروع، إذ لا يجوز للنظام الأساسي لأي شركة مساهمة عامة، أن يخالف القواعد الآمرة في قانون الشركات، وهذا أمر مستقر ومتفق عليه ولا جدال حوله، وبالتالي فإن التركيبة الحالية لعضوية مجلس إدارة شركة الفوسفات ما تزال مخالفة لأحكام القانون، وينبغي على الحكومة تصويبها بشكل فوري.
المخالفة السادسة: شركة كاميل (أولاً) مقدمة - كثر الكلام عن موضوع الملكية القانونية للمشتري في اتفاقية بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات، وهي مسألة كنا نتمنى ألا يتم الخوض فيها قبل إصدار هذا التقرير، لكن ما تسرب من لقاء لجنة التحقيق مع الزملاء النواب، أثار ضجة إعلامية كبيرة، وانبرت بعض المنابر والأقلام لإصدار الأحكام، بل ومطالبة اللجنة بوقف البحث والنقاش حول هذا الموضوع.
لكن لجنة التحقيق استعانت بآراء مستشارين قانونيين وماليين عدة للإحاطة بالموضوع، وللوصول الى الحقيقة الكاملة فيما يخص المالك القانوني للشركة التي سجلت باسمها أسهم أهم شركة تعدين في المملكة.
(ثانيا) وكالة بروناي- لم تطلب استخدام شركة كاميل، وكما تبين سابقاً، فإن إيقاف مسار العطاء العام والإطاحة به واستبداله بما أسمي بالمسار السريع، تم تبريره منذ استلام أبو حمور لزمام الهيئة التنفيذية للتخاصية بذريعة أن المشتري للأسهم سيكون بروناي وليس شركة خاصة.
لكن رئيس الهيئة ولأول مرة منذ بدء التفاوض المباشر مع ممثلي بروناي بإدخال 3 أحرف باللغة الإنجليزية في مخاطباته مع البخيت والذي عُيِن بتاريخ 27/11/2005، حيث أتبع رئيس الهيئة كلمة Brunei Investment Agency بالأحرف SPV لأول مرة في كتابه للبخيت بتاريخ 6/12/2005، بدون أن يفسر معناها أو أن يقوم بإضافة أحرف مشابهة في الاسم العربي للوكالة، الذي يجاور كل ذكر له في الإنجليزية، وبدون أن يبين لرئيس الوزراء أن SPV اختصار قانوني لمصطلح Special Purpose Vehicle، وليس وصفا قانونيا يتبع اسم وكالة بروناي للاستثمار (كأن يتبع اسم مؤسسة أو شركة أحرف LTD مثلاً) وهذا المصطلح SPV يعني "شركة هدف خاص"، أي أن يقوم المشتري بتحديد شركة استحدثت خصيصاً لغرض معين، لتوقيع اتفاقيتي البيع والشراكة بدلاً من أن تقوم وكالة بروناي نفسها بتوقيع هذه العقود.
ثلاثة احرف بدون شروح
وتم تكرار استعمال هذه الأحرف الثلاثة بدون ذكر أي شرح لمعناها ونتائجها منذ ذلك التاريخ، بحيث تم تكرار الإشارة إلى مصطلح Brunei Investment Agency SPV كعبارة واحدة باللغة الإنجليزية، حيثما تطلب السياق الإشارة إلى وكالة بروناي، ولم يقم رئيس الهيئة بذكر أي شيء عن مغزى إضافة هذه الأحرف، إلى أن تبين هذا الغرض قبل يومٍ واحدٍ فقط من توقيع اتفاقيتي البيع والشراكة، كما بينا سابقاً عندما تم شطب إسم وكالة بروناي للاستثمار واستبداله باسم شركةKAMIL HOLDINGS LIMITED في اليوم الأخير قبل التوقيع.
وقد أوضح القضاة في شهادته أمام اللجنة أن استعمال Special Purpose Vehicle أو شركة هدف خاص، ليس بأمر مستهجن بحد ذاته، طالما أن تكون هذه الشركة واضحة المعالم والملكية والتسجيل، وقد انشئت شركات في الأردن لهكذا أهداف، ولكن وهذا ما حصل عكسه في حالة بيع أسهم الحكومة في شركة الفوسفات.
ووصلت قناعة لجنة التحقيق الى أن عملية البيع، شابها التضليل فيما يخص هوية المتعاقد مع الحكومة والذي اشترى أسهم الشركة، ويدل على ذلك أن كل المفاوضات التي جرت سابقاً والتنسيبات والقرارات التي رفعت من اللجنة التوجيهية ومجلس التخاصية وحتى في مجلس الوزراء، كانت على أساس أن الطرف الثاني في الاتفاقية هو بروناي عبر ذراعها الاستثماري وكالة بروناي بذاتها، ولم يتم الإشارة في محضر أي اجتماع أو في أي قرار بأنه سيكون هناك شركة وسيطة أو شركة اسمها كاميل.
حتى أن قرار مجلس الوزراء نص حرفياً على الموافقة بالبيع لوكالة بروناي، ولم يذكر النص باللغة العربية وهي بحسب الدستور اللغة الرسمية للدولة، أي إشارة إلى موضوع SPV أو الشركة ذات الهدف الخاص كما أسلفنا، والتي ستسخدم بدلاً من وكالة بروناي للاستثمار.
ومع أن المبرر الذي يساق بأن وكالة بروناي قد ترغب بالشراء عبر شركة وسيطة هي كاميل، مقبول نظرياً، ولكننا نتساءل لماذا لم يظهر اسم هذه الشركة الوسيطة مبكراً أثناء التفاوض أو خلال اتخاذ القرار حتى يتسنى للحكومة التحري عن وضعها المالي والقانوني؟
أما أن يظهر اسم كاميل قبل تاريخ التوقيع بيوم واحد فقط، وبعد قرار مجلس الوزراء، فإن ذلك أمر يثير الشبهات والاستغراب، إذ لم تجد اللجنة أي وثيقة أو رسالة تثبت أن وكالة بروناي، طلبت أن تتم الصفقة عبر هذه الشركة، و لم يخبرنا أي شاهد من أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة أنه قرأ أو استلم أو اطلع على طلب كهذا من هذه الوكالة أو من ممثليها.
وعند سؤال فريز من قبل لجنة التحقيق عما إذا كان اطلع على أية وثائق رسمية تبين الملكية القانونية لهذه الشركة الذي وقع الاتفاقية معها، إذ أن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2006 والذي يخول فريز بالتوقيع، يفوضه بالتوقيع على اتفاقيات البيع والشراكة تحديداً مع وكالة بروناي، وإن كان يحتوي على عبارة Brunei Investment Agency SPV، أجاب معاليه بالنفي، مبرراً ذلك بأن "الشباب"، أي المستشارين لهيئة التخاصية واللجان المختصة لا بد وأن تأكدوا من هذه الأمور قبل دعوته للتوقيع.
وسألت اللجنة قتيبة أبو قورة الذي وقع بالأحرف الأولى على جميع أوراق الاتفاقية، اذا ما كان اطلع على وثائق تشير الى طلب وكالة بروناي لاستخدام شركة كاميل نيابة عنها، فأجاب بالنفي التام، وذكر ايضاً أنه لم يطلع على أية أوراق تتعلق بهوية كاميل القانونية
ولم يوضح فريز، كيف وقع اتفاقية بيع أسهم الحكومة في شركة الفوسفات لجهة غير الجهة المسماة تحديداً في كتاب تفويض رئيس الوزراء، وبدون التأكد من هوية المشتري لهذه الأسهم، أو الإطلاع على أية وثيقة رسمية تشير إلى المالك القانوني للشركة.
(ثالثا) الحكومة لم تطلع على وثائق المالك القانوني لشركة كاميل - وبعد مراجعة جميع بنود وملاحق اتفاقيتي البيع والشراكة، تبين أن هاتين الاتفاقيتين تحتويان على بندين متشابهين يشكلان "تعهدات وتصريحات المشتري" والتي على أساسها قبل البائع بالتعاقد مع المشتري، وأهمها، تدور حول ملكية أسهم المشتري، بحيث تشير هذه المواد بأن "الملكية القانونية لكامل أسهم المستثمر" (أي المشتري، حسب مصطلحات الاتفاقيتين) مثبتة في ملاحق للاتفاقية، وبالتحديد الملحق رقم 7 من اتفاقية البيع والملحق B من اتفاقية المشاركة.
ورقة فارغة
وعند العودة للملحق 7 والملحق B من الاتفاقيتين المشار إليهما، وهي التي ينبغي أن تحتوي على دليل ملكية المستثمر كما تنص المادتين، نجد أن هذه الملاحق، مجرد ورقة بيضاء غير مروسة أو معنونة، طبع عليها العبارة الآتية، والورقة ذاتها مكررة في الاتفاقيتين، وفي ما يلي نسخة حرفية عنها:
نسبة الامتلاك الإسم
100 % وكالة بروناي للاستثمار
وهذه الورقة فارغة غير مروسة ولا مصدقة ولا معنونة، الوحيدة التي تملكها الحكومة، لبيان من الذي يملك أسهم الشركة التي تملك 37 % من أسهم شركة الفوسفات، وهي ذات الملاحق 7 وB التي وقع عليها فريز بالأحرف الأولى عند توقيع الاتفاقيتين بتاريخ 7/3/2006، ولم يوجد في جميع الملفات لدى كافة الدوائر الرسمية أي وثيقة أو مستند يشير إلى ملكية شركة كاميل.
وأكد لنا جميع أصحاب الدولة والعطوفة والمعالي أن الحكومة لم تر أبداً أية وثيقة صادرة عن سلطات جزيرة جيرزي أو دائرة مراقبة الشركات في الجزيرة، تشير إلى من يملك أسهم شركة كاميل، وكل ما لديها هو التعهدات بالملكية التامة في بنود الاتفاقيتين وملاحقها التي لا تحتوي على وثائق رسمية، نقول ذلك لأن الجهة الوحيدة التي لها صلاحية حسم هذا الأمر، هي دائرة مراقبة الشركات في الجزيرة، وليس أي جهة أخرى.
(رابعا) مخالفة قانون الأوراق المالية: تأسس مركز إيداع الأوراق المالية بموجب قانون هيئة الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002، ويعتبر المركز السجل الوطني الرئيسي للمعلومات حول مالكي الأوراق المالية في المملكة. وقد اشترطت المادة 5 من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 بأن المركز عليه أن يحتفظ بسجل خاص بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمالكي الأوراق المالية، سواء كان المالك شخصاً طبيعياً، أم شركة محلية، أم شركة أجنبية.
فإذا رغبت شركة أجنبية أن تتملك أوراقا مالية لشركة وطنية ما مدرجة في سوق عمان المالي، كالبنوك الأردنية مثلاً، فحسبما تنص عليه المادة 26 من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية المذكورة، فإن على المستثمر إرفاق طلبه عند تعريفه لدى المركز بشهادة التسجيل وعنوان المقر، إذا كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، وتنص المادة 31 من التعليمات نفسها على أن المركز عليه أن يحتفظ ضمن قاعدة بياناته بالمعلومات والبيانات الخاصة بمالك الورقة المالية.
وحين سئل الشاهد رئيس مركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات من لجنة التحقيق النيابية عن شهادة تسجيل مصدقة حسب الأصول لشركة كاميل، وفقاً لنص المادة 151 أجاب بأنه ليس من وظائف المركز طلب هكذا أوراق، وأنه يتم عادة الاكتفاء بما يقدمه الوسيط من أوراق عن المستثمر.
وقال إن المركز يحتفظ بمثل هذه الوثائق عن كاميل، وأنه سيزود اللجنة بها في اليوم نفسه، لكنه لم يفعل وفي اليوم التالي تم الاتصال به لمعرفة أين هي الأوراق، فأجاب أنه سيرسلها الآن، وكم كانت دهشة أعضاء اللجنة أن الأوراق التي أرسلها عبارة عن ورقة واحدة، تفيد بأن كاميل كان لها اسم سابق وتغيرعام 1999، وهي مرسلة بالفاكس الى جرادات في مساء يوم الاستماع لشهادته،
ولاحقا أرسل جرادات كتاباً يحاول فيه توضيح اللبس، وزود لجنة التحقيق بوثائق تبين لنا أنها صورة غير مصدقة من شهادة تغيير اسم الشركة في جيرزي من جيوجاو عام 1999، أي قبل 7 اعوام من تاريخ تسجيل الأسهم باسم كاميل، ولم يبرز أي شهادة تسجيل للشركة بتاريخ الصفقة.
وأمام هذا العجز عن ايجاد أي وثيقة رسمية توضح كيفية دخول كاميل للاتفاقية ومالكها القانوني، قررت اللجنة مخاطبة السلطات الرسمية في جزيرة جيرزي لمعرفة الوضع القانوني لملكية كاميل، ووكلت مكتب والكرز للمحاماة، وهو من المكاتب المرموقة في الجزيرة ومتخصص بقضايا الشركات التجارية.
(خامسا) المالك القانوني لشركة كاميل، حسب السجلات الرسمية في جيرزي- بعد الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات في الجزيرة، أفادت دائرة مراقبة الشركات هناك بوثائق رسمية مصدقة مرفقة بهذا التقرير، تبين أن شركة كاميل رأسمالها 10000 جنيه فقط، مقسمة إلى سهمين فقط بقيمة جنيه، يملك كل من السهمين شركتين أيضا مسجلتين في الجزيرة نفسها، الأولى اسمها بريمير سيركل ليمتد والثانية سيكوند سيركل ليمتد رأسمال كل منهما 12 جنيهاً إسترلينيا.
وعند التحري عن مالكي الشركتين، اكتشف دوامة من الالتفاف، فثبت أولاً أن بريمير لها سهمان فقط مملوكين لشركتين مسجلتين في الجزيرة. ووجدنا أيضاً أن ثيرد، مثلها مثل كاميل، مملوكة بالتساوي من قبل بريمير سيركل ليمتد وسيكوند سيركل ليمتد.
وفي كل هذه الدوائر، لا تظهر وكالة بروناي على الاطلاق بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد لها أي أثر في سجل شركات الجزيرة، يثبت ملكيتها لسهم واحد من أسهم شركة كاميل.
(سادسا) مخالفة المشتري لأهم بنود وتعهدات اتفاقيتي البيع والمشاركة -

العلاقة الانتفاعية: اتضح أن وكالة بروناي ليست المالكة القانونية لأي سهم من أسهم شركة كاميل على الإطلاق، وذلك طوال الفترة الممتدة من 1/1/2006، أي قبل التوقيع وحتى يومنا هذا، كما يبين بشكل قطعي كشف سجل المساهمين للشركة، وقد كلفنا المكتب القانوني الذي تم توكيله بالإطلاع شخصياً على هذا السجل، وحصلنا على صورة مصدقة من سجل المساهمين في شركة كاميل، يثبت بشكل قاطع بأن وكالة بروناي لم تملك يوماً أي من أسهم شركة كاميل، وقد اثبت مكتب المحاماة رأيه القانوني بذلك.

وخلال الاستماع لشهادة ثامر عبيدات، أفاد بأنه كان مستشاراً قانونياً للمشتري في صفقة بيع أسهم شركة الفوسفات، وأن الشخص الذي طلب منه القيام بذلك هو الكردي، بدون توكيل رسمي من وكالة بروناي وبدون حتى توقيع اتفاقية أتعاب، وعند سؤاله عن علاقة شركة كاميل بالوكالة، قال إن الوكالة طلبت استخدام شركة كاميل نيابة عنها في الصفقة، ولكنه لم ير هكذا طلب، ولم يطلبه، لأن ذلك من واجب الحكومة وليس منطقياً ان يشكك هو بمصداقية الطرف الذي يمثله.

وقال أنه أيضاً لم يطلع على أية وثائق تبين أن كاميل مملوكة للوكالة ولم يطلبها للسبب نفسه، وأكد مرة أخرى أنه كان على الحكومة أن تطلب ما يثبت من هو مالك اسهم شركة كاميل وما يثبت طلب الوكالة لاستخدام كاميل في الصفقة قبل تاريخ 29/03/2006 عند إغلاق وتنفيذ الصفقة، ومن ثم أرسل عبيدات وثائق جديدة الى اللجنة، لم ترها لجنة التحقيق ولا حتى الحكومة من قبل، وهذه الوثائق هي: شهادة تسجيل صادرة من دائرة مراقبة الشركات في جيرزي، تفيد بأن شركتي بريمير سيركل وسكند سيركل المالكتان القانونيتان لشركة كاميل هولدنجز ليمتد.

وكلك تصريحات وإقرارات من جانب واحد خارج دوائر تسجيل الأسهم في الجزيرة، التصريح الأول صادر عن المالك القانوني لنصف أسهم شركة كاميل وهي شركة بريمير سيركل ليمتد، والتصريح الثاني صادر من المالك القانوني للنصف الآخر لأسهم شركة كاميل وهي شركة سيكوند سيركل ليمتد، والتصريحين موقعين في 22/5/1996، وأيضا رسالة صادرة عن وكالة بروناي بتاريخ 13/2/2012 تؤكد أنها مالك منتفع من شركة كاميل، ولم تذكر أنها المالك القانوني للأسهم، وقائمة بأسماء 11 مديرا، هم مديرو شركة كاميل، كما هو موثق لدى مراقب الشركات في جيرزي.

وأشار المحامون في جيرزي عبر الرأي القانوني المقدم للجنة التحقيق الى أن الاتفاقيات الجانبية وبحكم المادة 48 من قانون الشركات للجزيرة، هي ترتيبات خاصة لا تقبل في السجل الرسمي للمساهمين المحفوظ لدى مراقب الشركات، إذ أن هذه التصريحات حول العلاقة الانتفاعية، إقرارات خاصة ملزمة فقط على من أصدرها وتتمسك بها فقط الجهة التي أصدرت لصالحها، وهي كأي التزام خاص بين طرفين ملزم فقط لأطرافه ولا يعتد به أمام الآخرين، بل أنه من الممكن أن تكون أبرمت اتفاقيات أخرى من الباطن لا حصر لعددها، مشابهة لهذين التصريحين المذكورين، تُغير وتُعدل الطرف المنتفع بشكل متنوع وغير محدود منذ تواريخ إصدارها في عامي 1996 و1999 وحتى يومنا هذا، وبدون أن تؤثر على الملكية القانونية لأسهم شركة كاميل أمام الأخيرن كما تظهر في السجل الرسمي لمساهمي الشركة. أي أننا لا نعلم ولن نعلم من هو المنتفع من هذه الشركة في أي مرحلة زمنية، إذ لا يوجد ما يثبت ذلك.
ويتبين لنا إذن أن هذه الاقرارات والأوراق لا تعنينا إطلاقا، بل وبعد أن ثبت وجودها من الوثائق التي وردت من المستشار القانوني للمشتري، فإنما تؤكد إمكانية وجود اقرارات مماثلة غيرها وفي تواريخ مختلفة لا يعلم عنها أحد، تمنح حقوقاً سرية لأشخاص آخرين غير وكالة بروناي التي من المفروض أن تكون المشتري الوحيد المباشر والقانوني لأسهم الحكومة في شركة الفوسفات، وتفتح المجال لوجود جهات انتفاعية عدة في شركة كاميل لأشخاص لا نعلم عنهم شيئاً، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص وروح عقدي البيع والمشاركة.
وذلك لأن جوهر التعاقد، قام على ان المالك القانوني والمباشر والوحيد لشركة كاميل هو وكالة بروناي، بل أن الحكومة، لم تقبل يوماً بأن تبيع أسهمها لغير وكالة بروناي مباشرة، كما نص قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2006، ولكنا الآن أصبحنا نتحدث عن اقرارات جانبية بين المالك القانوني وجهات انتفاعية، يستحيل على الحكومة رصد عددها ونوعها في أي وقت.
كما اتضخ للجنة وبعد التمحيص، أن الشخص الذي وقع على اتفاقية الخصخصة نيابة عن شركة كاميل، ليس له اسم بين هؤلاء المديرين، وهنا يتضح حجم الخطأ الذي ارتكبه مسؤولو الحكومة بعدم طلب تفويض يوضح صفة الشخص الذي وقع الاتفاقية نيابة عن المشتري.

مخالفة المشتري لتعهداته
ان المادة الرابعة من اتفاقية بيع الأسهم والمادة الثامنة من اتفاقية المشاركة تتعلقان بالتعهدات والضمانات التي يقدمها المشتري بخصوص ملكية المشتري القانونية، وتفيدان بتعهد المشتري بأن الملكية القانونية للأسهم المصرح بها للمشتري تنحصر فقط بوكالة بروناي، و بنسبة 100 %، وأنه لا يوجد أي شخص أو شركة عدا وكالة بروناي لها اي حقوق ملكية في المشتري، وليس لأحد أي حقوق تصويت أو تعهدات أو سندات مالية أو أي حقوق من اي نوع آخر.
وهكذا يتبين لنا أن بنود اتفاقيتي البيع والمشاركة واضحة وصريحة بأن لا أحد إلا وكالة بروناي يسمح أن تكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة في شركة كاميل، لا من قريب ولا من بعيد، بيد أن ما أثبتته وثائق دائرة مراقبة شركات جزيرة جيرزي عكس ذلك تماماً، إذ أن الوكالة لا تملك اسهم شركة كاميل ولا تملك حتى حقوق التصويت فيها، وبالتالي لا تتحمل أي مسؤولية قانونية اتجاهها.
وكان الزعبي، أوضح في شهادته بأنه في حال ثبت وجود خلل في ملكية شركة كاميل بغير المنصوص عليه في الاتفاقية، فإن ذلك يعد خللا قد يمكن الحكومة من إبطال الاتفاقية، وهكذا أيضاً كان رأي عبيدات في شهادته أمام اللجنة، والذي أكد أنه في حال ثبت أن كاميل ليست مملوكة قانونياً للوكالة، فسيعتبر إخلالاً في الاتفاقية يوجب التعويض.
وعليه، وضعت اللجنة جميع المعلومات والوثائق أمام مستشارها القانوني مكتب النابلسي ومشاركوه، الذي أوضح في رأيه القانوني: أن البينات السابقة والمدعمة بالوثائق تثبت بدون أدنى شك أن بنود تعهدات ملكية المستثمر الواردة في الاتفاقية، تم خرقها من قبل المشتري الذي غرر بالبائع وأوقعه في غلط دفعه الى التعاقد.
ووفقاً للقانون الأردني الواجب التطبيق، فإن خرق تعهدات الملكية من قبل المشتري يعطي الحق للحكومة بإبطال اتفاقيتي البيع والشراكة المبرمة في 7/3/2006، لأن ما ارتكبه المشتري وهو التغرير (التدليس) وذلك بإيقاع المتعاقد، وهي حكومة المملكة الأردنية، في غلطٍ دفعها إلى التعاقد.
والتغرير والغلط، وهما عنصران بينهما علاقة وثيقة في فقه أركان العقد وعيوبه، يشكلان عيوباً من عيوب الرضا التي تشوب العقد وتجعله قابلاً للإبطال حسب نص المواد 143 و 144 و 153 من القانون المدني الأردني.
وفي حالتنا، فإن "ذات المتعاقد الآخر"، أي شخصية شركة كميل، والإدعاء والتعهد من قبل المشتري بملكيتها القانونية الكاملة من قبل وكالة بروناي، هي العيب الجوهري في رضا الحكومة، وهو الدافع الذي أدى إلى قبولها التعاقد، أي أنه يشكل "الأمر المرغوب" الذي لم تكن الحكومة لتبرم العقد لو كانت تعلم بانتفائه، إذ أن كون المشتري هو بروناي نفسها وتصريح المشتري وتعهده بكونه مملوكاً بالكامل من وكالة بروناي هو ما دعا الحكومة لقبول بيع أسهمها لهذا المشتري، ذلك أن الحكومة لم تكن لتبرم العقد لو كانت تعلم بانتفاء الملكية القانونية من قبل وكالة بروناي للشركة المشترية، وهذا الإدعاء المخالف للواقع هو الذي دفع الحكومة لقبول اتفاقيتي البيع والمشاركة، وما كانت الحكومة لترضى بأي واقعٍ آخر، ناهيك عن الواقع الالتفافي الملتوي والغامض لملكية المشتري كما وضحنا.
وعليه، وفي حالتنا هذه، فإن ذهاب الحكومة الأردنية إلى طلب فسخ اتفاقيتي البيع والمشاركة، وقبول القضاء لدفع الحكومة بالتغرير والغلط، يستدعي من المحكمة المختصة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبالتالي إعادة ملكية الأسهم من شركة كاميل واسترجاعها باسم وزارة المالية، وقد يترتب للحكومة أيضاً الحق في استرداد أرباح دفعتها شركة الفوسفات لشركة كاميل.
وقد يتمسك المشتري حال ذهاب الحكومة للقضاء بشرط التحكيم الذي تضمنته اتفاقيتا البيع والمشاركة لفض النزاعات، وبرأي المستشار القانوني للجنة التحقيق، فإن تمسك المشتري بهذا الدفع في غير محله، لأن العلة من شرط التحكيم، فض النزاعات التي تنشأ وتطرأ بسبب تنفيذ الاتفاقيتين، أي أثناء سريانهما، في حين أن النزاع هنا ينصب على صحة العقد الذي شابه عيب من عيوب الرضا عند التعاقد، وأن ثبوت هذا العيب يعني بالنتيجة الحكم بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بما في ذلك إعادة ملكية الأسهم باسم الحكومة، ولا يدخل هذا النزاع في مفهوم النزاعات التي تطرأ بسبب تنفيذ العقد حتى يصار إلى إعمال شرط التحكيم.
أما مكتب والكرز للمحاماة في جيرزي فأوضح رأيه القانوني، وقال إن وكالة بروناي، لم تكن مالكاً لأسهم شركة كاميل منذ تأسيسها حتى الآن، ولم يظهر اسمها في السجل الرسمي للشركة المحفوظ لدى مراقب الشركات في جيرزي، بينما شركة كاميل لها سهمان، مملوكان لشركتي بريمير سيركل وسكند سيركل، واقرارات العلاقة الانتفاعية المبرزة لا تعتبر ملكية قانونية ولا تقبل في سجل الشركات الرسمي. ملكية الأسهم المشار اليها أعلاه تشكل مخالفة صريحة لبنود التعهد الواردة في ضمانات ملكية المشتري في اتفاقيتي بيع الأسهم ونقل الأسهم.
كما طلبت اللجنة من مساعدة، رأيه القانوني وهو المطلع على كافة بنود ومعاني الاتفاقيات التي وقعت، وقد أشار في رأيه الى أن المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بتعهدات وضمانات ملكية المشتري بينت أن المالك القانوني للمشتري هو وكالة بروناي وبنسبة 100 % شركة كاميل لم تبرز أي كتاب أو وكالة يخولانها الشراء نيابة عن وكالة بروناي.
المادة 11 من اتفاقيتي البيع والمشاركة تنص على أن القوانين الأردنية هي التي تحكم صحة وتفسير الاتفاقية.
وحيث انه تبين للجنة بناء على الوثائق بأن شركة كاميل مملوكة لشخصين اعتباريين محدودي المسؤولية، فإنه يعتبر وقوعاً من حكومة المملكة في غلط في ذات المتعاقد الآخر وصفته، ما يعطيها الحق بطلب فسخ العقد طبقاً للمادة 153 من القانون المدني.
ومن كل هذه الآراء القانونية، اتضح للجنة وبدون أدنى شك بأن الملكية القانونية لشركة كاميل هي لشركتي بريمير سيركل وسكند سيركل، ما يشكل خرقاً واضحاً لبنود تعهدات المشتري في اتفاقيتي بيع الاسهم والشراكة، و بالتالي تستطيع الحكومة طلب فسخ العقد و إبطال الاتفاقية.

النتائج والتوصيات
في ضوء ما تقدم من وقائع وبينات اطلعت عليها لجنة التحقيق، بما فيها إفادات الشهود، فإن لجنة التحقيق النيابية توصي للمجلس الكريم بما يلي:
1. التوصية للحكومة بضرورة التوجه إلى القضاء المختص لإبطال اتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
2. التوصية للحكومة بفتح المجال للاستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق.
3. التوصية للحكومة بضرورة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقاً لقانون الشركات الأردني المعمول به.
4. استناداً للمادة 56 من الدستور الأردني، إحالة أصحاب المعالي الوزراء أعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة معروف البخيت الأولى إلى القضاء المختص للنظر في دورهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة كاميل (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات)، والتالية أسماؤهم: رئيس الوزراء / الدكتور معروف البخيت - وزير المالية / الدكتور زياد فريز- وزير التخطيط / سهير العلي- وزير العدل / عبد الشخانبة - وزير الصناعة والتجارة / شريف الزعبي.
إحالة رئيس اللجنة التوجيهية العليا الدكتور محمد أبو حمور للقضاء المختص (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات) للنظر في دوره بإلغاء العطاء العام وتلزيم بيع حصة الحكومة في شركة الفوسفات على شريك غير استراتيجي بسعر غير عادل، أثناء توليه لرئاسة الهيئة التنفيذية للتخاصية، مخالفةً لقرارات مجلس الوزراء وتوصيات المستشارين، وفي مخالفته كوزير للمالية بعدم تعيين ممثل للحكومة في مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات، وعلى مدى أكثر من عام ونصف، ثم عاد ليشغل هو المقعد نفسه، ممثلاً للحكومة عندما استقال منها، بينما كان يجب عليه تسمية عضو بديل عنه بعد تسلمه منصب وزير المالية.
إحالة الدكتور باسم عوض الله للقضاء المختص (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات) للنظر في دوره الذي ظهر عبر وثائق رسمية ومن أقوال الشهود في الموافقة على بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات دون تكليف رسمي أثناء توليه وزارة التخطيط ووزارة المالية لاحقاً.
توجيه كتاب من المجلس الكريم الى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية التالية أسماؤهم لما ظهر للجنة من دور محتمل لهم في اعاقة و عرقلة تنفيذ القوانين: وليد اسماعيل الكردي/ نبيه سلامة – مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار/ أمية طوقان – محافظ البنك المركزي وعضو مجلس التخاصية/ سمير جرادات – مدير مركز ايداع الاوراق المالية/ محمد بدرخان – عضو اللجنة التوجيهية و لجنة التفاوض/ حمد الكساسبة – عضو اللجنة التوجيهية العليا/ سالم غاوي – مقرر اللجنة التوجيهية العليا/ منتصر العقلة – عضو اللجنة التوجيهية العليا قتيبة أبو قورة – أمين سر مجلس ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار.
ان اللجنة وهي اذ توصي بإحالة عدد من الوزراء السابقين الى القضاء فإن ذلك لا يعني ادانة اللجنة لأي منهم أو حتى اتهامهم بقضية فساد، وانما أوصت بالإحالة حتى يتسنى للعدالة أن تأخذ مجراها، كما أن معظم المخالفات المنظورة تتعلق باخلال بواجبات الوظيفة.
وفي النهاية نحيط المجلس الكريم بالعلم بأن هناك عددا من المخالفات التي تمس بعض الوزراء في اجراءات ما بعد البيع، تكشفت للجنة خلال سير عملها تستوجب التحقيق فيها، لذا نطلب من مجلسكم الكريم تكليف اللجنة لمرة أخرى بالتحقيق فيها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.