عمون - أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن الديوان سينسحب من التدقيق المسبق المتمثل بالمشاركة في كافة اللجان وخاصة لجان العطاءات والمشتريات والاستلامات مع نهاية العام الحالي، لاعطاء المسؤول حرية التصرف واتخاذ القرار، فيما سيتم التدقيق لاحقاً وفقاً للممارسات الدولية الفضلى.

وأوضح الحمادين أن ذلك يأتي انسجاماً مع المعايير الدولية للرقابة المالية، علاوةً على تطوير منهجية اعداد التقارير الرقابية والتركيز على المخالفات الجوهرية، وتعزيز عمل وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة للرقابة.

جاء حديث الحمادين خلال استقباله رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس اللجنة المالية الدكتور نمر السليحات بحضور أمين عام ديوان المحاسبة أحمد السواعي، لبحث العديد من القضايا التي تهم العمل الرقابي، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف السلطات وعلى رأسها السلطة التشريعية وديوان المحاسبة.

وقدم رئيس الديوان ايجازا عن الخطط التطويرية التي ينفذها ديوان المحاسبة خاصة بعد إطلاق خطته الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، والتي تستند الى رؤى جلالة الملك في إصلاح القطاع العام، مثمنّاً دور مجلس النواب ممثلاً برئيس المجلس وكافة اللجان على التعاون والدعم الكبير لعمل الديوان خاصة في مجال العمل الرقابي باعتبار الديوان الذراع الرقابي لمجلس الأمة.

بدوره أكدّ الصفدي على أهمية التنسيق المستمر بين المجلس وديوان المحاسبة، مشدداً في ذات الوقت على أن المجلس منفتح بشكل كامل على توثيق التعاون بين الجهتين وأيجاد طرق وآليات جديدة تفعّل وتزيد من وتيرة التنسيق بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وأن تكون رقابة الديوان على المجلس نموذجاً يحتذى لبقية الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان في كيفية الاستجابة الى المخرجات الرقابية الصادرة عن الديوان.

ولفت الصفدي إلى أن المجلس يدعم الديوان في خطته الاستراتيجية وآليات التطوير والمنهجيات التي ينفذها حاليا، مشيراً الى أن المجلس يقف دائماً مع دعم العمل المؤسسي الذي يقوم به الديوان.