عمون - وائل الجرايشة - قال رئيس الوزراء عون الخصاونة أن جميع الحيثيات التي جرت في عملية خصخصة الفوسفات وقعت قبل تشكيل حكومة معروف البخيت .

وبين في رده خلال مناقشات النواب حول تقرير لجنة التحقيق النيابية أن العمل على الخصخصة بدأ منذ العام 2001 واستمرت خلال (3) مراحل ..وقال " بشأن ما ورد في التقرير تحت اسم المخالفة الاولى (الغاء العطاء والتلزيم المباشر) فإنه من الواضح مما ورد فيه أن عملية الخصخصة قد بدأت عام 2001 ثم استمرت مراحل عملية الخصخصة خلال فترات ثلاث حكومات متعاقبة آخرها كانت حكومة دولة السيد معروف البخيت".

وتابع الرئيس " ومن الواضح أيضا إن ما ورد في التقرير من حيثيات حول هذه المخالفة الاولى بأنها قد وقعت خلال عام 2005 وأنه بتاريخ 23 / 10 / 2005 ارسل رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية كتابا الى دولة رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عدنان بدران يقترح فيه ضرورة عدم الاستمرار بما اسماه المسار العادي وتميده كما تمت مخاطبة الشركات التي تقدمت للعطاء بإلغاء العطاء رسمياً وذلك كله حسبما ورد في تقرير اللجنة" .

وتابع أن جميع هذه الحيثيات التي يربطها التقرير بما اسماه المخالفة الاولى قد وقعت قبل تشكيل الحكومة اللاحقة آنذاك برئاسة معروف البخيت في 27 / 11 / 2005 م .

وبين أن شركة كامل هولدنج تعود ملكيتها لوكالة بروناي مدللاً على ذلك بأن الأموال التي دفعت حينها للبنك المركزي كان عن طريق الوكالة التابعة لحكومة بروناي بمبلغ 111 مليون دولار ، وقال "أما بشأن ما اسماه التقرير بالمخالفة السادسة وتحت عنوان (كاميل هولدنج) فإنه من الواضح أن هذا الزء هو أهم ما ورد فيه ويتوصل التقرير إلى أن سلطنة بروناي (أو الاحرى وكالة استثمار بروناي التي تمثل سلطنة بروناي ) ليست المالك الحقيقي للأسهم التي تم بيعها.

وأضاف إن هذا الافتراض الاساسي الذي بني التقرير عليه غير صحيح مع احترامي لرئيس اللجنة وأعضائها وذلك استناداً لما يلي :

لقد اطلعني الدكتور معالي أمية طوقان والذي كان يشغل آنذاك منصب محافظ البنك المركزي على نسخة لإشعار تحويل من خلال نظام (swift) وهو النظام المعتمد عالمياً لإجراءات الحوالات البنكية فيما بين البنوك العالمية والذي يبين بأن وكالة الاستثمار في بروناي هي التي قامت بتحويل مبلغ 111 مليون دولاء ارميكي الى البنك المركزي.

الخصاونة قال أنه اذا ثبت أن اسهم بيع " الفوسفات" كان تغريراً او لا علاقة لها في شركة بروناي فلن تتردد الحكومةبأن تتخذ الاجراءات اللازمة لابطال الاتفاقية ، مشيراً إلى أن الحكومة غير مقتنعة بالاستنتاجات التي توصلت اليها اللجنة حول أن كامل هولدنج لا تربطها علاقة بشركة بروناي .

واشار إلى أن هنالك فساداً لاحقاً حصل بعد الخصخصة وهو امر تنظر فيه هيئة مكافحة الفساد ، مبيناً أن الحكومة لا تعلق عليه ولا تتدخل به حيث أن الامر يتعلق بالجهات القضائية وتحقق به.

واعترف رئيس الحكومة بأنه لا يجوز منح امتياز وحقوق التعدين لأراض في المملكة إلا بقانون ، وقال " اذذكر بأنني كنت قد ادليت امام مجلس النواب بتاريخ 4 / 1 / 2012 بملاحظات اوجزت فيها موقف الحكومة من عملية الخصخصة والتزمت بدراسة اتفاقيات خصخصة المشاريع الكبرى التي تمت خلال السنوات الماضية".

والمح إلى أن الحكومة بينت من خلال هذه الدراسة الشاملة والدقيقة تراعي ما يلي :
أنه لا يوز منح امتياز لحقوق التعدين في أراضي المملكة إلا بقانون وفق ما تقتضيه أحكام المادة (117) من الدستور وبالتالي فإن أي كتب أو تعهدات صادرة عن الحكومة بدون المصادقة عليها بقانون لن تكون حقوق امتياز بشأن أي معادن أو خامات طبيعية لجميع مناطق المملكة وسوف يتم تفسيرها وتطبيقها بما لا يخالف أحكام الدستور والتشريعات النافذة".


* الشقران :

من جهته قال رئيس لجنة التحقيق النيابية احمد الشقران أن حكومة عدنان بدران جمدت الاتفاقية بينما حكومة معروف البخيت هي من اقرت الاتفاقية بعد أن تمت مناقشتها من قبل لجنة التخاصية .

وحول شركة كامل هولدنج وشركة بروناي قال الشقران " ان العلاقة بين كامل هولدنج وشركة بروناي كانت علاقة انتفاعية وهي ليست منصوصة عليها في القوانين الاردنية".

كما انتقد بشدة الشقران الكتاب المرسل من قبل الخارجية الاردنية عبر سفارة الاردن في اندونيسا والذي قال أن فيه تلاعباً بالألفاظ وقد تبرعت في ترمة غير دقيقة بعد أن شطبت كلمة الانتفاع من الكتاب الصادر باللغة الانجليزية حيث الكتاب لم يشير الى الانتفاع وقال ان هولدنج مملوكة بالكامل لشركة بروناي ، متوعدا الشقران باستواب وزير الخارجية بهذا الشأن.

وتاليا نص الكلمة التي القاها رئيس الوزراء كما وردت على بترا :

قال رئيس الوزراء عون الخصاونة اليوم الاربعاء انه لا يجوز منح امتياز لحقوق التعدين في اراضي المملكة الا بقانون وفق ما تقتضيه احكام المادة (117) من الدستور وبالتالي فإن اي كتب او تعهدات صادرة عن الحكومة دون المصادقة عليها بقانون لن تكون حقوق امتياز بشأن اي معادن او خامات طبيعية لجميع مناطق المملكة ،وسوف يتم تفسيرها وتطبيقها بما لا يخالف احكام الدستور والتشريعات النافذة.

واضاف في رده على تقرير لجنة التحقيق النيابية في عملية تخاصية شركة الفوسفات" اجد من واجبي ان ادلي ببعض الملاحظات الأولية حول محتويات التقرير لأسباب ،منها : ان مجموعة من توصيات اللجنة موجهة للحكومة وان محتوى التقرير يمس اعضاء في الحكومة الحالية، وفي الحكومات السابقة ورئيس حكومة سابقة ومحافظا للبنك المركزي ويمس الدولة بشكل مباشر.

وقال ان محتوى التقرير يهمنا جميعا لتعلقه بأمور تعني المواطنين كافة لأثرها على ثروات الوطن مشيرا الى ان النائب بسام حدادين دعاه لابداء رأي الحكومة في التخاصية.

واشار الخصاونة الى انه ادلى امام مجلس النواب بتاريخ 2012/1/4بملاحظات اوجز فيها موقف الحكومة من عملية الخصخصة الاقتصادية التي تمت في العقد الماضي بما في ذلك خصخصة شركة الفوسفات والتي كانت جزءا من سياسة للحكومات الاردنية المتعاقبة بدءا من إقرار الوثيقة الاستراتيجية للتخاصية التي تبنتها الحكومة عام 1999" . وانه التزم بدراسة اتفاقيات خصخصة المشاريع الكبرى التي تمت خلال السنوات الماضية.

واضاف رئيس الوزراء انه سيتم تكليف وحدة متخصصة لمتابعة المشاريع الكبرى والمشاريع ذات حقوق الامتياز لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بشأنها والتوصية باي اجراءات وقرارات لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وتنظيمها دون التفريط بأي حقوق مقررة او حقوق يجوز المطالبة بها بما وان الحكومة لن تتردد في اتخاذ اي اجراءات او قرارات اخرى تكون لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وزيادة مكتسباتها وفق الاصول.
واشار الى انه تم الطلب من وزارة الطاقة والثروة المعدنية رفع التوصيات اللازمة بشأن تشكيل لجنة فنية خاصة بشؤون شركة مناجم الفوسفات لإعداد الآليات والاجراءات المقترحة لوضع اسس زيادة عوائد الخزينة العامة ومكتسباتها وفق الاصول والنظر ايضا باي طلبات جديدة لمنح اي حقوق تنقيب او تعدين لشركة مناجم الفوسفات الاردنية في اي مناطق جديدة.
وقال الخصاونه انه تم إعداد الآليات والاجراءات المقترحة لإتاحة المجال أمام استثمارات جديدة في خامات الفوسفات في مناطق اخرى في المملكة وبأسعار وشروط جديدة مرضية للحكومة.
وحول التقرير الذي تم تقديمه من قبل اللجنة الى مجلس النواب قال الخصاونة إن عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات بدات في عام 2001 ثم استمرت مراحل عملية الخصخصة خلال فترات ثلاث حكومات متعاقبة .
وحول ما ذكره التقرير بشأن مخالفة منح الامتياز والاحتكار للمشتري اكد الخصاونة أنه لن يتم تفسير الكتب الصادرة عن الحكومة لشركة (كاميل هولدنجز ليميتد ) انها بمثاية امتياز او احتكار لصالحها وانما سيتم منح اي حقوق تعدين اضافية على اساس احكام وشروط جديدة يتم التفاوض عليها بشأن اي منطثة جديدة للتنقيب او للعدين".

واضاف الخصاونة "لا بد من الاشارة الى انه يحدث في احيان عديدة بان يتم شراء الاستثمارات الخارجية من خلال شركات مؤسسة حديثا ومنظمة خصيصا لغايات تملك الاسهم والحصص في شركات اخرى، بل ان بعض اتفاقيات الامتياز التي وقعتها الحكومة الاردنية لم توقعها الشركة الاجنبية باسمها مباشرة وانما من خلال شركات اردنية حديثة التسجيل تساهم فيها الشركة الاجنبية وبالتالي ليس اجراء مستغربا او استنثنائيا بان يقرر مستثمر اجنبي دفع قيمة استثماره منه مباشرة على ان يتم بعد ذلك تسجيل هذا الاستثمار باسم شركة وسيطة مملوكة له او مسيطر عليها من قبله.
واشار الى ان هناك رسالة صادرة عن وكالة الاستثمار في بروناي تؤكد بان اسهم شركة كاميل مملوكة لمنفعة الوكالة المذكورة وكل ذلك يعني بان الجهة التي قامت بتحويل قيمة البيع خلال عام 2006 وكالة الاستثمار في بروناي هي المالك المستفيد النهائي لراسمال شركة kamil holdings limited) ) وان ذلك قد جرى تنظيمه من خلال اعلانات الترست وهو نظام قانوني غير معمول به في الاردن ولكنه معمول به في عدة دول في العالم ومن بينها جزيرة جيرزي وجزر العذراء البريطانية ومناطق عربية اخرى.
واشار الى انه لا بد من التنويه بان عملية الخصخصة قد تمت على ما نسبته 37 % من اسهم الحكومة في الشركة وما زالت الحكومة تملك 6ر25 % من اجمالي اسهم الشركة كما تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي 4ر16 % من اجمالي اسهم الشركة وتملك حكومة دولة الكويت نسبة 3ر9 % من اجمالي اسهم الشركة وباقي الاسهم فهي متداولة في سوق عمان المالي لمستثمرين اردنيين واجانب متعددين.
واضاف ان موضوع خصخصة شركة مناجم الفوسفات قد اخذ ثلاثة مناح متلازمة اولها التزام الحكومة بمراجعة اتفاقيات الخصخصة ومن ضمنها شركة مناجم الفوسفات وقد بدات الحكومة فعلا بذلك وفق ما سبق توضيحه اكما ان الحكومة ستقدم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل المؤقت المعروض امام المجلس لزيادة شريحة الضريبة على الصناعات التعدينية" .
كما ان الحكومة لا تمانع اذا ما ثبت ان اتفاقية بيع الاسهم الى شركة كامل هولدينجز ليمتد كان تغريرا وان تلك الشركة لا علاقة لها بوكالة بروناي للاستثمار بان تلجا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لابطال الاتفاقية ولكن الحكومة غير مقتنعة بذلك بل ترى العكس تماما اي ان ملكية شركة كامل هولدينجز ليمتد تعود الى وكالة الاستثمار في بروناي .
واشار الى ان المنحى الثاني هو التدقيق بوجود ادعاء بفساد لاحق في شركة مناجم الفوسفات وهو امر تنظر فيه هيئة مكافحة الفساد حاليا والحكومة لا تعلق عليه ولا تتدخل به كما هو شانها في كل الاتهامات المتعلقة بالفساد التي تحقق فيها جهات قضائية او ضابطة عدلية اما المنحى الثالث والمتعلق بتقرير اللجنة المعروض حاليا على المجلس فان الاستنتاجات المتعلقة بملكية كامل هولدينجز ليميتد لا تقوم على ادلة كافية بل ان الادلة المادية والتي مفادها ان سلطنة بروناي ممثلة بوكالة الاستثمار هي المالك الحقيقي للاسهم المباعة هي ادلة لا يوجد ما يدعونا الى التشكيك بها .