الخصاونه يعد بإمكانية إجراء دراسة لقانون المالكين والمستأجرين مع مجلس النواب31-03-2012 08:03 PM
عمون - (بترا) - وعد رئيس الوزراء عون الخصاونة بان الحكومة ستقوم وبالتشاور مع مجلس النواب بالنظر في امكانية اجراء دراسة جدية وسريعة لقانون المالكين والمستأجرين وبشكل يضمن الوصول الى الهدف من القانون في ايجاد معادلة دقيقة بين حقوق الطرفين.
|
صارلنا اسبوعين بنسمع يعد ويعد ويعد
اذا لم نحافظ على استقرار القوانين وثباتها كيف نقول اننا دولة قانون ومؤسسات كم مرة عرض قانون المالكين والمستأجرين على النواب اقترح ان نترك للتجار تصميم قانون مالكين ومستأجرين على كيفهم
لماذا لا يضع التجار قانون مالكين ومستأجرين على مزاجهم ونقدموا للنواب وخلص
نفس النسب السابقه ولكن من تارخ 1 09 2000
مشكلة مواطنا ان الذي يمثله في همومه وقضاياياه مع الاطراف الاخرى الحكومة وهي الطرف الاضعف . والحكومة ترضي الاطراف الاخرى على حساب مصالح المواطن
المشكلة أن القانون تم تعديله ثلاث مرات من اجل ارضاء مجموعة من المستأجرين الموجودون في وسط البلد وهم مستأجرون منذ ما يزيد عن 50 عام ولا يذكروا امام الناس انهم اصبحو اغنياء بسبب هذه المحلات التي يقوموا بغبن اصحابها وعدم دفع ما يجب عليهم دفعه وكذلك نلاحظ ان غرفة التجارة تتعمد للاسف دعوتهم فقط عند حضور اي مسؤول للتباكي امامه على انهم مظلومين من اجل مصلحة ضيقة انتخابية
يجب الغاء جميع العقود وتركها للسعر العادل بحيث ان العقد يصبح شريعة المتعاقدين وللعلم ان بدل المثل كان مطلب غرفة تجارة عمان حيث قامت بعمل استبيان ودراسة لهذا الامر واكدوا في دراستهم انهم كممثلين للمستأجرين من التجار ان القطاع التجاري مستعد لدفع بدل المثل بس لا نريد ان يكون هنالك اخلاء علما بان 99% من المؤجرين ليسو تجارا وانما فقط يريدوا اجرة عادلة
هنالك امر مهم لماذا لا يسئلوه المسؤولون عند لقائهم بالتجار وهو ان القانون اعطاهم مدة 10 سنوات وليس 10 ساعات من عام 2000 الى 2010 لكي يصوبوا اوضاعهم ولكنهم للاسف معظم التجار لم يفكروا حتى تفكيرا بتعديل الاجرة بالتعاون مع اصحاب العقار خلال هذه المدة طمعا بتحقيق اقصى ربح ممكن على حساب اصحاب العقار
أيش رأيكم أنه التاجر يشتغل للمالك فقط وما يستفيد أي شيء.. هيك بترضوا..؟!
انا باسف على هيك حكومه الي بدها تفصل لكل مواطن قانون ...لانه هيك بلد بدها حكومه صارمه مش حكومه مطاطه
الاخوة المالكين الكرام انا مستاجر منذ عام 93 محل تجاري وادفع الاجرة بانتظام وعند استئجاري للمحل كانت اعلى اجرة في هذا الوقت وقمت بدفع خلو للمحل واجرة المحل 38متر مربع 2200 دينار سنويا وبحسبة بسيطة لقد قمت بدفع ثمن المحل مرتين ( صحتين وعافية ) للمالك ولكن بعد صدور القانون الجديد الان يطالب المالك 18000 دينار سنويا اي انه يريدني ان ادفع ثمن المحل مرة كل عام هل هذا العدل الذي تطالبون به هل يرضيكم هذا امام الله اذا مضى هذا القانون سوف ادمر ثم يدمر من يعمل عندي اريد من اي عاقل يخاف الله ان يجيبني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الاخوة المالكين الكرام انا مستاجر منذ عام 93 محل تجاري وادفع الاجرة بانتظام وعند استئجاري للمحل كانت اعلى اجرة في هذا الوقت وقمت بدفع خلو للمحل واجرة المحل 38متر مربع 2200 دينار سنويا وبحسبة بسيطة لقد قمت بدفع ثمن المحل مرتين ( صحتين وعافية ) للمالك ولكن بعد صدور القانون الجديد الان يطالب المالك 18000 دينار سنويا اي انه يريدني ان ادفع ثمن المحل مرة كل عام هل هذا العدل الذي تطالبون به هل يرضيكم هذا امام الله اذا مضى هذا القانون سوف ادمر ثم يدمر من يعمل عندي اريد من اي عاقل يخاف الله ان يجيبني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المواطن ملزم باحترام وأطاعه القاتون ما دام ساري المفعول , وعكس دلك مخالفه كبيره بحق الوطن , استطيع ان اسمبها جريمه , ومع الأسف هكدا تصرف المستأجرين .
المواطن ملزم باحترام وأطاعه القاتون ما دام ساري المفعول , وعكس دلك مخالفه كبيره بحق الوطن , استطيع ان اسمبها جريمه , ومع الأسف هكدا تصرف المستأجرين .
لأ ارى دره فرق بين مستأجر لعقار في الأردن , ومستوطن في الأراضي المحتله . لأ بل المستوطن الأسرائيلي أرحم , لأنه استوطن بعد ان دفع الثمن .
الى رقم 11
طيب روح اشتري لك محل كل عام وارمي محله بوجهه وبما انك دفعت ثمنه مرتين يجب ان تلجأ للمحاكم والمطالبه بتسجيل المحل باسمك.
نعم لإستقرار القوانين.لا للتدليل.أليس لدينا همَّاً غير هذا.لماذا لا نسمع
إسهامات إستراتيجية لاأنانية مثل [ نحن مع الطاقة المتجددة وقود مجاناً
الشمس والرياح بدلاً من مفاعلات نووية لتوليد كهرباء بثمن وقود نووي
بلدي مليار$سنوياومخاطر.الإنطلاق نحو التصنيعل الغذائي لنحمي المنتج].
بالتوفيق لكل المخلصين ومنهم هذا الإنسان الشريف دولة الرئيس،فارحموه
وساهموا إيجاباً و بكل الإحتراف والمسؤولية.
حول المالكين والمستأجرين
وربط الأيجار (بألمثل) أو (بألأجور والرواتب)
لقد كان من الأجدر ومن الناحية القانونية والتشريعية والدستورية بدل من أن يتم تحديد الأجرة على أساس ما يسمى (أجر المثل) والتي لايوجد أي أساس قانوني أو تشريعي أو دستوري لتحديدها بأن يتم ربطها (بألحد الأدنى للأجور والرواتب) فهناك أختلاف جوهري ما بين :
1- العقود التي أبرمت بعد سنة 2000 ولها [مدة محددة ولكن متغيرة] ----> يزيد مقدار الخلو كلما طالت المدة ويقل كلما قصرت المدة وعليه تم تحديد الأجرة متماشية مع قيمة الخلو والمدة الزمنية المتفق عليها برضاء الطرفين.
وتختلف الأجرة باختلأفهما بمعنى انة اذا طالت المدة وزاد مقدار الخلو المدفوع قلت الأجرة وتزداد الأجرة باضعاف مضاعفة اذا قصرت المدة وقل مقدار الخلو المدفوع .
وعليه فأنه اذا ما تم ايجار محلان متلاصقان ومتجاوران ومتشابهان ومتماثلان وفي نفس الموقع والوقت فأن قيمة ايجار كل منهما تكون مختلفة اختلافً كبيراً جداً عن الاخر.
2- العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 ولها [مدة غير محددة أمتداد زمني قانوني] ----> دفع مقابله خلواً باهظأ وعليه تم تحديد الأجرة متماشية مع قيمة الخلو والأمتداد الزمني القانوني برضاء الطرفين .
الأختلاف الجوهري هو أن العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 لها أمتداد زمني قانوني قبض المالك مقابل هذا الأمتداد الزمني ومقدار الأجرة المتفق عليهماخلواً باهظاً جداً يعادل أجرة مابين (15-20سنة) مقدماً حيث كان يقال سابقاً بأن شخصاً ما قد أشترى محلاً وذلك لثمن الخلو الباهظ الذي كان يدفعه.والذي لولأ ان المستاجرفي ذلك الحين لم يستدين او يبيع اصولأ لما وفر ذلك المبلغ الباهظ.
فاين -اين --اين التماثل اذاً ؟؟؟!!!
وبألتالي كيف يتم التماثل بين (شيئان مختلفان وليسا متشابهان) وهو ما يخالف القانون المدني ناهيك عن مخالفته للدستور وتعريضه للخطر السلم والأمن الأجتماعي.
وبناءً على ما تقدم فمن الأمثل والأحق من الناحية القانونية والدستورية والتشريعية بأن يتم ربط الأيجارات (بالأجور والرواتب) حيث يتم زيادة الأجرة بنفس النسبة التي زادت عليها الأجور والرواتب من تاريخ توقيع العقد.
أو اعادة تفعيل المادة الثامنة من القانون الاصلي وهوالأنسب من جميع النواحي ولأ سيما في ضوء الكساد العطيم الثاني الذي يشهدة العالم والذي حسب تقدير المحللين والمتنبئين الأقتصاديين العالميين لن يخرج العالم منة قبل.2020
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة