عمون - وائل الجرايشة - اعتبر مجلس النواب خلال مناقشته مساء الثلاثاء مشروع قانون الارهاب "الإعتداء على حرية الملك والملكة وولي العهد والاوصياء" إرهاباً.

كما اعتبر المجلس ارهاباً كل من (يستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم).

وأقر المجلس المادة التي تعتبر إرهاباً (الإعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أوصياء العرش).

وطالب النائب جميل النمري بإفراد النص الخاص بالملك وحده، في حين يخصص نص واحد للملكة وولي العهد والأوصياء بنص منفرد) بداعي منزلة الملك، وأيده النائب عساف الشوبكي، بوجوب إفراد نصاً للملك، إذ لا يمكن مساواة حياة الملك بحياة الأوصياء.

وطالب النائب هايل الدعجة بأن يضاف نص يتحدث عن تجريم المعتدين على سلامة الملك، في حين لم يصوت النواب على مقترح للنائب زكريا الشيخ بأن يجرم في هذا المادة كل من يحرض على الملك.

وبموجب ما أقره النواب في القانون فيعتبر إرهاباً: حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع.

يتبع