المجالي: حفريات عجلون عملية عسكرية لتركيب أجهزة انذار مبكر وخطوط مشفرة للجيش..

المجالي رفض الإدلاء بمعلومات أمام الصحافة ..

المجالي : لا ذهب ولا كنوز ولا تماثيل في عجلون والعملية عسكرية بحتة..

عمون – وائل الجرايشة – رفض وزير الداخلية حسين المجالي الإدلاء بمعلومات يُمكن وصفها ب"الحساسة" أمام وسائل الإعلام خلال جلسة مفتوحة عقدتها لجنة النزاهة النيابية عصر الإثنين لبحث موضوع "ذهب عجلون".

وتقدم المجالي بافادته مرتين أمام اللجنة النيابية، حيث استعرض مجريات الاحداث التي وقعت يومي الخميس والجمعة الماضيين في منطقة ارحابا في عجلون والتي تصاعد حديث المواطنين عن العثور على ذهب فيها.

وقال المجالي أن " الرادار العسكري لا يبعد عن منطقة الحفريات كثيراً" ، مشدداً القول "لا استطيع أن اتكلم به امام الصحفيين وقال" ساضع الاخوة اعضاء اللجنة النيابية بصورته لاحقاً".

واضاف "لا يوجد اي دولة تكشف عن اسرارها العسكرية واتصالاتها، وحتى لو كانوا - ممثلين عن القوات المسلحة - موجودين لن يجيبوا".

المجالي وجه سؤالا الى صاحب الارض "الحفرية كم تبعد عن الشارع الرئيس؟ "، فاجاب " 4 متر او على حرم الشارع"، المجالي رد أنه "بعد عام 1968 تم تمديد خطوط عسكرية تمر لاغراض الاتصالات والرادار الذي لا يبعد عن هذه المنطقة".

وجاء سؤال المجالي المباشر للمواطن بعد أن ابدى – الاخير - استغرابه أمام اللجنة بحفر أرضه دون العودة اليه خاصة وأن لا علاقة لها بأي أغراض عسكرية.

ووجّه الوزير هذا السؤال على وجه الخصوص بعد أن كان غادر قاعة الإجتماع لبرهة من الوقت، وكأنه تحصل على إجابة من المختصين في القوات المسلحة، اذ عاد بمعلومة تشييد الخطوط العسكرية العام 68 والتي لم يذكرها في سياق سرده للمعلومات التي يملكها في افادته الاولى أمام اللجنة.

وزير الداخلية حسين المجالي أكد أنه لم يتم العثور على "دفائن او كنوز في عجلون، ولم يكن هنالك استخراج او استحواذ او كشف عن مقتنيات دفينة"، وقال وزير " لا ذهب ولا تماثيل ولا أي قيمة مادية في عجلون" ، وقال " تم اغلاق طريق اربد عجلون من مثلث ارحابا الى سامتا مسافة 4 كم".

وبين المجالي "أن العملية كانت للقيادة العامة للقوات المسلحة، أما الضابطة العدلية كانت مسؤولة عن الامن وواجبها غلق الطرق والتحويلات والحافظ على النظام العام" .

وتابع " من رأى من الخارج وجد الاجهزة التنفيذية اما العمل للقوات المسلحة"، وبين " هذه القطعة قريب منها كوابل اتصالات عسكرية تربط منظومة الاتصالات والرادارت وكوابل عسكرية في الشمال بالقيادة في عمان".

وقال المجالي "وضعت مضخمات واعادة بث عسكرية تمر في تلك المنطقة وكان هنالك خبراء من القوات المسلحة وفنيون يعملون في نظام الاتصالات ومنظومة الخطوط الارضية التي تتعلق باجهزة الكشف والرادارت وخطوط مشفرة، ومن المنطقة الشمالية تضخ الى القيادة العامة".

وزاد الوزير " أن العملية هي عملية عسكرية بحتة ولا دفائن أو اثرية او ذهب"، وقال ان اساسها الاتصالات وضمن تجديد منظومة الاتصالات والانذار المبكر على الواجهة الشمالية الاردنية، وهذه المعلومة الصافية وانا اتحمل مسؤولية كلامي.

وبين ان هذه العملية "هي الاولى ولن تكون الاخيرة وستكون هنالك 3 عمليات اخرى من هناك الى عمان" خلال الثلاثة شهور المقبلة.

وقال المجالي ان الشائعة تأتي في حال غياب المعلومة، معترفاً بالتقصير في هذ الجانب وقال " اذا هنالك خطأ كان عدم وجود معلومة في وقتها"، وبين أن "غياب المعلومة ادى الى شائعة الذهب"، مطالبا بوضع حد للتكهنات.

وعقب المداولات النيابية رداً على ما تحدث به وزير الداخلية وقبل أن يقدم الوزير مرافعته الثانية، اعتبر رئيس اللجنة مصطفى الرواشدة، أن " الإجابة غير مقنعة" وبين " والسبب أن القوات المسلحة في عمليات مد الاتصال كان العاملون يمددون خطوطاً دون منع".

ووجه حديثه للوزير " اللهم اذا كانت لديه معلومات لا يمكن الافصاح عنها في جلسة عامة فهو امر لا يمكن الافتاء به"، كما المح إلى " إن وجد آثار فلا يجوز للمالك الارض المطالبة بالذهب، بل هنالك نسبة له وفق القانون".

المجالي أكد في ختام حديث النواب أن، ما حصل يوم الخميس ولغاية صباح الجمعة لم يكن للبحث عن دفائن أو كنوز او ذهب أو أي عمل في هذا القبيل، وقال" أنا مسؤول امام اللجنة والبرلمان والذين يمثلوا الشعب.

وشدد على أن الاجراء لم يكن هدفه البحث عن دفائن ولا معلومة عن دفائن ولا قيمة مادية او معنوية .

وبين "انا رجل اتلقى تقارير وهي عملية للقوات المسلحة بدون اي شكك، ونقطة، واي انسان يعتقد انه زج بالقوات المسلحة من اجل كسب التعاطف فهو مخطىء فهي عملية عسكرية".

وقال في رده على تساؤلات طرحت حول" من تحدث عن جيب أخضر وجيب اسود وسيارة طويلة كانت تتواجد في المكان؟" من قال ان سيارات القوات المسلحة معطوبة، الجيش يملك الاليات الحديثة.

وعن وجود مدنيين اكد الوزير " قلت انه كان هنالك افراد من القوات المسلحة الاردنيين وفنيين، وانا حينما اشتري اجهزة هنالك شركات تقوم بتركيبها".

واشار الوزير إلى ان المحافظ ومدير الشرطة لم يكن في حديثهما تضارب، وبين " المحافظ قال انه بلغ الساعة 4:30 فقال مدير الشرطة أنه اخترنا الوقت المناسب.

ولفت الى ان الحكومة لا تتدخل في العمليات الاجرائية، وقال انه لا يعرف من اتخاذ القرار ولا هذا الامر من اختصاصه " هل هو مدير الشرطة ام مديرية الامن العام او قائد المنطقة في القوات المسلحة او بالتنسيق بينهما ولا يوجد اي تضارب".

وكرر " لا علاقة لي بمن يذهب الى الارض ليعاينها فمن يملكها أشخاص، اما احيانا انت تحفر من اجل الوصول الى مكان فانك تحفر بعد 20 – 40 متر وليس بالضرورة ان احفر هنا حتى اصل".

وتساءل صاحب الارض "ان كان الجيش يدفن اجهزة داخل الارض دون استئذان صاحبها"؟، ليجيب المجالي "لست موجودا لاقول أن لنا الحق للتعرض لارضك ، وهي ارضك ولديك كل السبل القانونية للتعامل مع هذه الواقعة.

الوزير قال "يوجد هنالك منذ عام 1968 في المنطقة القريبة جدا جدا كوابل تعود للقوات المسلحة".

** صاحب الارض :

وكان صاحب الارض عبد الكريم القضاة روى أمام النواب القصة التي جرت معه، وبين أنه ابلغ عند الساعة (5:15) من مساء يوم الخميس بأن هنالك اغلاقا امنيا من مثلث النعيمة الى مثلث ارحابا، وزاد " قيل لي أن هنالك همرات واليات وجرافات لم نرها من قبل، وابلغت اهلي واخواني وتحركوا ليدخلوا الارض وقد منعوا من عند مثلث النعيمة".

وتابع " عادوا الى طريق فرعية فوجدوها ايضا مغلقة"، وبين ان الارض كانت قبالتهم وينظرون الى الحفر واستمر الوضع حتى الساعة العاشرة ثاني يوم حيث ذهبت الى الارض، ووصف انه "فوق الطريق هنالك حفر و3 اشجار مقطوعة".

وقال ان منطقة الحفر غطت بتراب وقد شاهدها الناس حيث المنطقة تعج بالزوار وكانه "حائط المبكى" – كما وصف القضاة-".

واضاف " الوزير قال ان هنالك معدات عسكرية، والارض مملوكة للخاص واقرب نقطة عسكرية بعد مثلث رحابا عند مغارة المفتاح وتبعد 3 كم والمسافة بين مثلث ارحابا ومثلث النعيمة 2 كم"، وزاد " ان الارض محاذية لجامعة عجلون الوطنية وهذا واقع الحال".

ولفت الى ان المنطقة لم تستخدم من قبل القوات المسلحة سابقا لا اقامة ولا استعمال من كوادرها ولم تحصل هنالك انهيارات حتى لو حصلت سيول جارفة، وما جرى اعتداء على ملكية خاصة.


** الرواشدة :

من جهته افتتح الجلسة رئيس لجنة النزاهة مصطفى الرواشدة بالقول : ان الموضوع شكّل رأيا عاما وبدأت المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام المختلفة تتناول هذا الموضوع بشكل مستمر، موضحاً أنه "امام هذا الكم من المعلومات واللغط كان لا بد أمامنا كمجلس نواب أن يتم طلب اصحاب العلاقة لطرح جملة من الاسئلة لعلنا نصل الى معلومة او اجابة قد تساهم في اجلاء الصورة وطمأنة المواطن".

ولفت " نتحدث حقيقة ان العلاقة بين المواطن والحكومة ومجلس النواب ليس في احسن حالاتها"، وزاد "يتطلب الامر المكاشفة والمصارحة مع المواطن والخلل ان مواطننا يتلقى من عدة جهات بغياب وتغييب الجهة المعنية التي قد تعطي الحقيقة".

وأضاف " هنالك حديث عن كنز وذهب وهنالك من قدر ذلك بمليارات الدنانير، ونحن كنواب مثلنا كمثل اي مواطن نريد معرفة المعلومة، وبحكم التاريخ الاردن فيه دفائن وآثار ".

وتابع الرواشدة ان " ما جرى يثير الشك، حيث كان هنالك تصريح من الحكومة ان المنطقة غير آمنة وتدخلت جهات لازالة الخطر، ولنفرض جدلا ذلك ، عندما تذهب اليات حكومية لا يرافقها اليات كتلك التي رافقتها، كما ان الساعات اثارت الشك حيث أن العمل في وضح النهار، لكن ابتدأت المغرب وانتهت صباح الجمعة ما اثار الشكوك".

وبين ان " الشارع في منطقة العمل منع دخول اي مواطن او سيارة وحول السير الى طريق زراعي ما يؤدي الى الشك، وهنالك تصريح ان الارض للقوات المسلحة واقامت بالعمل غير ان الشهود يقول ان هنالك امن حرس المنطقة وحول السير".

ولفت الرواشدة " من حق المواطن أن يشك ولا بد وجود مرجعية لمعرفة التفاصيل، وامام غياب المعلومة فان المواطن من حقه أن يشك، وان حالة الشك "من الوجود".


* مداخلات نيابية :

وبحسب رصد الزميل محمد الصالح من مدخلات النواب فقد انتقد النائب تامر بينو التضارب في التصريحات الحكومية قائلا:"التصريحات الحكومية متضاربة وغير دقيقة، محملا الحكومة مسؤولية البلبلة التي ثارت بين المجتمع الأردني.

وطالب برد الحكومة على الفيديو الذي ظهر على شبكة الانترنت حول مستكشف اثار فرنسي من اصول جزائرية ادعى بوجود ذهب في المنطقة.

النائب علي الخلايلة قال :"قامت القوات المسلحة باعمال مماثلة في مناطق اخرى في المملكة وهي ليست المرة الأولى".

النائب معتز أبو رمان طالب بضرورة احضار "اشرطة الفيديو" إذا تم تصوير العملية التي قال عنها وزير الداخلية ، منتقدا التضارب في التصريحات الحكومية.

وتساءل إذا كان الحكومات السابقة كانت كشفت عن وجود ذهب في الأردن، متسائلا هل يوجد بعثات أجنبية في الأردن للبحث عن الأثار.

النائب جمال قموه طالب بإحضار المخططات التي تبين انه يوجد كوابل للقوات المسلحة في الأرض محط الخلاف للتاكد من الرواية الحكومية.

النائب محمد فريحات عبر عن اقتناعه بالرواية الحكومية، منتقدا التصريحات الحكومية التي عقبت انتشار الخبر ما سبب انتشارا للشائعات.

وأكد أن الامور التنسيقية بين الجهات الحكومة لا تتم بالصدفة أو بهذا السرعة كما اشارت الرواية الحكومية.

النائب فلك الجمعاني طالبت وزير الداخلية بتوضيح إذا كان هناك كيبلات للقوات المسلحة الأن في المنطقة.

النائب عبد المجيد الأقطش طالب بتحويل حكم العثور على دفائن ذهبية إلى دائرة الإفتاء العام.

النائب خلود الخطاطبة طالبت بمزيد من الشفافية في التعامل مع المواطنين من قبل الحكومة، مشددة على ضرورة وجود تشريعات يحدد آلية التعامل معها.

النائب نايف الليمون اعتبر الإجراءات الكومية خاطئة ولا يمكن اقناع الشعب بها بسبب تضارب تصريحات المسؤولين الحكوميين.

النائب محمد الرياطي قال :"أجزم أن الرواية الحكومية غير صحيحة من خلال خبرتي في الاجابات الحكومية على الأسئلة النيابية".

واستهجن منع صاحب الأرض من دخول أرضه، مطالبا رئيس اللجنة النيابية بضرورة تشكيل لجنة للتحقق من الموضوع على ارض الواقع.

النائب عدنان السواعير استهجن زج الجيش في موضوع الذهب من خلال الرواية الحكومية لتبرير ما حصل، معتبرا ان الرواية الحكومية استخفافا بعقوق المواطنين.

النائب علي بني عطا الذي أحضر صاحب الأرض للإجتماع طالب بحفر المكان الذي حفر من قبل القوات المسلحة للتاكد من الرواية الحكومية بوجود كيبلات ارضية في المنطقة.

وطالب بضرورة الاسراع بتوضيح الأمور لأن اهالي عجلون ينتظرون النتيجة فورا.