عمون- قرر المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين المضي في مشروع إجراء تعديلات على نظامه الأساسي الذي أسهب في شرحها نائب المراقب العام للجماعة المعتقل السياسي زكي بني إرشيد، قبل أن يجري اعتقاله.
ووفق مصادر مطلعة داخل الجماعة فان تعميم للمقترحات جرى توزيعه لتعديل نظامه الأساسي على جميع الشعب الإخوانية.

وتهدف هذه الخطوة الى إنتاج إجراءات جديدة كمية ونوعية تعالج الاختلالات التي عانت منها الجماعة منذ نحو العقدين كما تهدف الى التسهيل على الإخوان للولوج إلى عهد جديد تستطيع من خلالها استيعاب ومعالجة التحديات الراهنة أولا، ومواكبة التطورات المعاصرة ثانيا لضمان صناعة شخصية إخوانية تعود بها على الدوام الى ثوبها الأول الذي كانت قد بدأت به منذ سبعين عاما.

وقالت المصادر إن المكتب التنفيذي سيطلب من جميع الشعب الاخوانية مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للجماعة في المجلس الاستشاري لكل شعبة ثم تعرض على النقباء والرقباء في الشعب، ليجري مناقشتها كحد أقصى خلال شهر ثم ترفع التوصيات للمكتب التنفيذي وصولا لمجلس الشورى لغايات اعتمادها.
وكانت التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للجماعة من ضمن المبادرة التي أطلقها سابقا المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد.

وأبرز ما تضمنته هذه التعديلات المقترحة على النطام الاساسي للجماعة إلغاء شرط الاشتراكات للمشاركة في الانتخابات الداخلية وتخفيض سن الانتخاب والترشح للمواقع القيادية وتشكيل مجلس قضائي مستقل وهيئة مستقلة لادارة الانتخابات الداخلية وتخديد مدة نائب الشعبة كدورتين وزيادة اعضاء الهيئة الادارية من ٥ الى ٧ اعضاء.

كما شملت التعديلات، التي تشمل ما يقارب مائة بند، استحداث موقع نائب ثاني للمراقب العام، وزيادة عدد أعضاء مكتب التنفيذي من 9 الى 11، إضافة الى انتخاب المراقب العام من عموم الإخوان أو من هيئة وسيطة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الديمقراطية والنأي بالجماعة عن أي تدخلات خارجية، إضافة الى تخفيض الحد الأدنى لعمر عضو الهيئة الإدارية من 30 الى 23 عام، وتمثيل القطاع النسائي في مجلس الشورى وهي سابقة لم تحدث من قبل.

كما تنص التعديلات المقترحة على عدم اشتراط أن يكون عضو المكتب التنفيذي من مجلس الشورى، وانتخاب مجلس قضائي ومدعي عام، وتخفيض سن عضو مجلس الشورى الى 25 بدلا من 30.

ومن شأن تحقيق هذه التعديلات أن تضخ في الجماعة دماء جديدة عبر سلسلة من البنود تضمن انتقالا سلسلا وديمقراطية للقيادة وبنحو أسرع مما كانت عليه الأمور في السابق.

وتأتي هذه التعديلات كذلك لتنقل الجماعة الى عصر جديد من الحداثة الديمقراطية الشورية، وعلى رأس ما سيدعم ذلك بند تمثيل الأخوات المسلمات وتقديمهن في الصفوف الأمامية.

لكن ليس هذا وحسب، بل أكثر منه تضمن التعديلات منح الهيئة العامة للإخوان صلاحيات جديدة مهمة وتشركها في صناعة القرار.

وفي حال جرى اعتماد التعديلات فإن من شأنها أن تنقل الجماعة سواء في علاقاتها التنظيمية أو في علاقتها خارج التنظيم الى حقبة جديدة من المنتظر أن تزيدها مناعة، حتى تتمكن من التصدي ومعالجة كل العقبات والتحديات التي تواجهها مستقبلا.