عمون - محمد الخوالدة - تنتظر رئيس البلدية المقبل وأعضاء ومن يرافقه من اعضاء المجلس البلدي مجموعة ملفات عالقة تستدعي جهوداً مضنية للتعامل معها ومعالجتها.

من أبرز هذه الملفات الوضع المالي المتردي للبلدية والذي يحول دون قيام البلدية باية اعمال خدمية باستثناء الاعمال الخدمية المتعلقة باعمال الانارة والنظافة، والوضع المالي للبلدية حكاية قديمة حديثة رافقت الكثير من رؤساء البلديات المتعاقبين حاولوا جميعا التصدي لهذا الملف لكن أحداً منهم لم يتمكن من معالجة هذا الملف بالنظر لثبات دخول البلدية وتنامي نفقاتها الثابتة التي يشكل ملفات الأجور والرواتب القسم الاكبر منها حيث تصل نسبة مستحقات الرواتب والاجور زهاء 70 بالمئة من موازنة البلدية المثقلة ايضا باقساط القروض المترتبة على البلدية والفوائد المالية المترتبة على هذه القروض، يلي ذلك نفقات المحروقات وصيانة وتصليح سيارات البلدية والياتها خاصة وان معظم تلك الآليات والسيارات قديم وبحاجة الى صيانة متواصلة.

أما الملف الثاني فهو المتعلق بخدمات عاجلة ومشروعات حيوية تحتاجها مناطق عمل البلدية، ومن ذلك حاجة الكثير من الشوارع في تلك المناطق الى صيانة عاجلة بل وحاجة بعضها الى اعادة تأهيل، فالبنية التحتية لبعض الشوارع متهالكة فيما شوارع اخرى زال وجهها الاسفلتي فاستحالت الى ما يشبه الشوارع الترابية، بل ان البلدية في ظل وضعها المالي المتردي لا تقدر حتى على اعادة اصلاح الاضرار الناجمة عن حفريات ادارة مياه المحافظة التي تمت وتتم في الكثير من شوارع مدينة الكرك، حيث تقع مسؤولية اصلاح الاضرار على عاتق البلدية بموجب اتفاقية مبرمة بينها وبين ادارة المياه، وصيانة واصلاح الشوارع هذه كما تقول مصادر البلدية بحاجة الى مخصصات مالية غير متوافرة بل ويصعب توفيرها على المدى القريب.

اما ابرز المشاريع المعلقة فهو مشروع مجمع هزاع التنموي وسط مدينة الكرك وهو مشروع متعثر منذ فترة طويلة كون البلدية عاجزة عن تنفيذه دون الحصول على قرض من بنك تنمية المدن والقرى فيما يضع البنك شروطا تراها البلدية تعجيزية لتوفير القرض المالي الذي تقدمت به البلدية لاستكمال كلفة المشروع الذي يوفر من حيث مكوناته خدمة يحتاجها الموطنون واهمها موقف متعدد الطوابق للسيارات التي تقارب مليون دينار ونيف.

هذه ابرز الملفات المعجزة التي ينبغي على رئيس البلدية المنتظر اخذها في الاعتبار فور جلوسه خلف مكتب الرئاسة، وحسم هذه الملفات يحتاج الى جهود مضنية منها التشدد في تحصيل مستحقات البلدية على الغير وهذه مهمة ليست بالسهلة لانها تحتاج الى مواجهة لامجاملة فيها مع المدينين من المواطنين وفي مطالبة المؤسسات الرسمية والاهلية المدينة بان تسدد مايستحق عليها من مال للبلدية، وكذلك ان يمتلك رئيس البلدية القدرة على اقناع البلدية لتقديم تسهيلات مالية لبلديته.

بقي القول ان أياماً معدودات تفصلنا عن تسلم المجلس البلدي الجديد لمهام عمله، وهنا يتساءل مواطنون هل سيكون هذا المجلس بمستوى التحدي، أم سيظل المواطنون يتجرعون مرارة اخفاق المجالس البلدية المنتخبة المتعاقبة على بلدية الكرك الكبرى حيث لم تات الانتخابات البلدية السابقة بمجالس بلدية متجانسة فهل سيكون المجلس البلدي المنتظر مختلفاً؟