عمون - علّق النائب السابق محمد زريقات على التقرير الذي اوردته عمون حول مفاوضات الحكومة مع شركة الكهرباء لتجديد الامتياز الممنوح للشركة بالقول " أي امتياز يجب أن يمر عبر مجلس الامة وفق الدستور".

وتساءل في حديث لـ عمون " غير معقول الذي يحدث ! فهل اعلن عن الامتياز ؟ وهذا حسب الدستور لا بد أن يأخذ طريقه عبر مجلس النواب من خلال قانون".

وتنص المادة 117 من الدستور على ان "كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون".

وكان زريقات وجه نداء الى النائب العام عبر صفحته على فيس بوك بالقول " نداء.. امتياز شركة الكهرباء الاردنيه يمدد لمدة عشرين عام وبمبلغ خمسه وستون مليون وتدفع على عشرة اقساط سنوية" واضاف " ( غير معقول) (غير مقبول) من المسؤؤل؟.. هذا الذي يتطلب تدخل النائب العام من أجل التحقيق بهذا الملف".

وحول الارقام الواردة في المفاوضات بين الحكومة والشركة والتي تسربت المعلومات حولها قال زريقات "في علم الاقتصاد كل رأس مال ناجح يسترد مجموع اصوله خلال عشر سنوات، بمعنى اذا قيمة الشركه ٥٠٠ مليون فان ثمن رخصتها لعشر سنوات ٥٠٠ مليون، ويخصم منه ٢٠٪ للتشغيل والاداراة بمعنى ثمن الرخصه لعشر سنوات هو ٤٠٠ مليون".