عمون - طالبت نقابة المعلمين تحويل ملف صندوق ضمان التربية إلى دائرة مكافحة الفساد ، لـ"الكشف عن طبيعة الفساد المالي والإداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة".

ودعت في بيان لها مساء الاثنين "التحقيق في إتلاف جميع الوثائق الخاصة بالصندوق و التي كانت ستبين لنا حجم المصيبة".

كما حثت على تعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول إدارة كفؤة مختارة من هيئته العامة.

وشددت على أن يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا ، لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الأنسب له اجتماعيا و ماليا ، و الأكثر بعدا عن أيدي الفساد و المفسدين .

وجاء في البيان :

نقدم لكم التقرير النهائي للجنة التحقق و التدقيق في أعمال صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية و التعليم ، و التي تم تشكيلها بكتاب وزير التربية رقم (11/94/51265) بتاريخ (20/10/2013م) و أنهت عملها وقدمت تقريرها بتاريخ 12/3/2014مكما و ننوه أن نقابة المعلمين الأردنيين قد عقدت بأمس الأحد 11/5/2014م مؤتمرا صحفيا و أصدرت بيانا قالت فيه بهذا الصدد ...( ... رابعا : صندوق ضمان التربية صندوق ضمان التربية هو من أهم الملفات التي فتحتها نقابة المعلمين الأردنيين ، إذ أنه يقتات على رواتب المعلمين بمقدار 6% من اجمالي الراتب ، علما بأنه تأسس في 16/9/1978م دون جدوى حقيقية تذكر ...و بناء على تقرير اللجنة الرسمية و المشكلة من قبل الوزير بتاريخ 20/10/2013م و التي أنهت أعمالها بتاريخ 12/3/2014م ، فإننا نبين ما يلي :

1. عند المقارنة مثلا بصندوق التقاعد لدى نقابة المهندسين الأردنيين نجد أن أرباح هذا الصندوق- لعام 2013م فقط و برأس مال (190) مليون دينار كانت أكثر من (10) ملايين دينار ، أي أن أرباح صندوق تقاعد المهندسين في عام واحد زادت على (12) ضعف لإجمالي ارباح صندوق ضمان التربية في (35) سنة و لرأس مال بلغ أكثر من (279) مليون دينار بلغت أرباحه (822,155) دينار فقط ، و هذا غيض من فيض المقارنات العجيبة

.2. تم ادخال كافة البيانات المتعلقة بأعمال الصندوق و حوسبتها و تخزينها على (هارد ديسك) للفترة ما قبل عام 2004م الا أنه تم شطبها و حذفها من حواسيب الوزارة لأسباب غير معروفة حتى اللحظة

.3. عند تفحص السجلات و الوثائق الرسمية و المستندات الورقية المتعلقة بأعمال الصندوق نجد أن كافة هذه السجلات ما قبل تاريخ 31/12/2005م قد تم اتلافها ، بطريقة مريبة و غير مفهومة ، و كأنها محاولة للتستر على فضائح كانت ستودي برؤوس كبيرة للفساد

4. عدم وجود رقابة فعلية على أعمال الصندوق ، و لجوء الصندوق للاقتراض بقيمة أكثر من (24) مليون دينار مع وجود منحة ملكية بقيمة (6.650) مليون دينار دون وجود مردودات ملموسة على المعلمين طيلة الفترة السابقة .. و عليه فإن نقابة المعلمين الأردنيين تطالب بـ :

1. تحويل ملف صندوق ضمان التربية إلى دائرة مكافحة الفساد ، للكشف عن طبيعة الفساد المالي و الإداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة

2. التحقيق في إتلاف جميع الوثائق الخاصة بالصندوق و التي كانت ستبين لنا حجم المصيبة.

3. تعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول إدارة كفؤة مختارة من هيئته العامة

.4. أن يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا ، لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الأنسب له اجتماعيا و ماليا ، و الأكثر بعدا عن أيدي الفساد و المفسدين ... )