عمون -اشاد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي بقرارات مجلس الوزراء التي صدرت اخيرا بخصوص دعم القطاع الصناعي نظرا للدور الكبير الذي يقوم به الاقتصاد الوطني.

وعدد الحمصي خلال الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للغرفة مساء السبت ابرز القرارات ومنها الطلب من ديوان المحاسبة المراقبة والتشديد على تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2013 والقاضي بمنح الصناعة الوطنية الاردنية افضلية بالسعر بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية بدلا من 10 بالمئة ما دامت مطابقة للشروط.

واشار الى قرار تعديل نسبة الرفع المقررة على اسعار الكهرباء لتصبح 5ر7 بالمئة بدلا من 15 بالمئة وكذلك اضافة بنود الى مشروع نظام المشتريات الموحد تتضمن تخصيص نسبة محددة من قيمة المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة مساهمتها ومشاركتها في العطاءات الحكومية، وتوحيد مرجعيات التفتيش. وقال الحمصي ان الغرفة تميزت في ادائها خلال العام الماضي من خلال عملها الدؤوب لتطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي بشكل عام ومنتسبيها بشكل خاص وبذل جميع الجهود لحل المشكلات التي تعاني منها الصناعة الوطنية وزيادة مقدرتها على مواجهة مختلف التحديات.

واضاف ان مجلس ادارة الغرفة تابع خلال العام الحالي قضية اغلاق المعابر الحدودية البرية مع العراق، حيث تم تأكيد ادامة استمرار عمل معبر النخيب لغايات التصدير الى العراق وعدم اقتصار الحل فقط على معالجة ازمة الشاحنات العالقة، خصوصا أن البدائل الأخرى والتي تتضمن الشحن عن طريق الكويت او عن طريق البحر تواجه معوقات تصديرية مثل ارتفاع الكلف والتأخر بالوصول وكذلك أزمة ميناء الحاويات في العقبة منذ بداياته.

وبين الحمصي ان الغرفة تابعت قانون الطاقة المتجددة والنظام الصادر بموجب والذي أعفى مدخلات الانتاج من الضريبة العامة على المبيعات ملحقا أضرارا جسيمة بالقطاع الصناعي، حيث تم تعديل القانون وتم تعديل النظام باثر رجعي بحيث أصبحت هذه المدخلات خاضعة لنسبة الصفر مما يسمح للصناعي باسترداد ضريبة المبيعات على مدخلات انتاجه بدلا من انها كانت معفاة كما وردت بالقانون السابق.

وعلى صعيد متصل درست الغرفة خلال عام 2014، العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية والضريبية والمالية ومشاريع القوانين المعدلة لبعض القوانين الاقتصادية النافذة كما تقرر انشاء لجنة مختصة تعنى بدراسة واقع الحال للتعليم المهني في المدارس من اجل وضع الخطط اللازمة لتطويره.

واوضح الحمصي أن مجلس ادارة الغرفة أعد خطة استراتيجية تتضمن تطوير الأنظمة الداخلية للغرفة واستحداث عدد من البرامج والخدمات التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ومعالجة المشكلات التي تواجهها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للصناعيين والتفاعل مع مطالبهم وقضاياهم بكفاءة وسرعة.
وتم خلال الاجتماع اقرار التقريرين المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2014.
--(بترا)