عمون - لم يصدر أي تعليق من هيئة تنظيم قطاع النقل البري أو وزارة النقل حيال قرار شركة المتكاملة رفع اجورها.

وقررت الشركة رفع اجور النقل العام على كافة الخطوط العاملة للشركة بنسبة 10% اعتبارا من 1/1/2016، بهدف انقاذ الشركة.

وبحسب بيان لجمعية حماية المستهلك فان الحكومة تمتلك ما نسبته 51 % من اسهمها وامانة عمان الكبرى تمتلك 10% وباقي الاسهم يمتلكها 643 مساهما.

ويشكو الطلبة من ارتفاع الاجور في الشركة بينما يعانون من سوء الخدمات المقدمة، في الوقت الذي تجنبت فيه وزارة النقل الادلاء برأيها حول الموضوع فيما اكتفى الوزير ايمن حتاحت بالقول انه لن يكون رفع لاجور النقل بشكل عام.

ويقول خبراء أن القرار خاطىء متسائلين إن كان هنالك جوازية لرفع اجور شركة واحدة دون الشركات الاخرى؟

ويؤكدون في حديث ل عمون "المفروض ان الحكومة تدعم الشركة ب ٢ مليون دينار على ثلاث دفعات، أما ان ترفع الاجور فهو أمر غير وارد ضمن خطة الإنقاذ بمعنى أن الدعم جاء على حساب المواطن".

السؤال المطروح "ما ذنب المواطن بخسائر الشركة؟".

يذكر أن نسبة خسائر الشركة المتراكمة بلغت (94 %) من رأسمالها حتى تاريخ 31/12/2014 وفق تقرير ديوان المحاسبة الصادر في نيسان الماضي.