سعد الحمد- أعلن مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" الدكتور عامر بني عامر نتائج رصد وتقييم اداء مجلس النواب السابع عشر .

وأكد بني عامر خلال مؤتمر صحفي عقدة اليوم أن مجلس النواب السابع عشر كان مجلس تشريع بلا رقابة وأن تقرير تقييم أداء مجلس النواب السابع عشر يأتي من قبل مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" ليكون الأول من نوعه في تاريخ الحياة البرلمانية الاردنية والأول من نوعه أيضا في المنطقة العربية بحيث يتم رصد أداء كل نائب على المستويين التشريعي والرقابي من خلال بطاقات تقييم خاصة ترتكز على مجموعة من المؤشرات الفرعية الموضوعية والعلمية التي تم اختيارها لهذه الغاية وفقاً لمنهجية دقيقة نفذها فريق مكون من 12 عضواً ومستوحاه من عدة تجارب دولية ومتوائمة مع معايير الانفتاح البرلماني في العالم, وتعد هذه التجربة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية، وهي إحدى التجارب العالمية التي نقلها فريق راصد إلى الأردن.

وأضاف أننا في راصد عملنا مع المجلس النيابي السابع عشر منذ بداية انعقادة في العام 2013 و لغاية انتهاء المجلس في شهر أيار الماضي وقدمنا طيلة هذة الفترة مجموعه من التقارير التي تتعلق بأداء النواب خلال دورات انعقاد المجلس بالإضافة إلى تقارير متخصصة كالموازنة وتقرير حول المائة يوم الاول من عمر المجلس ..الخ .

وأوضح أن مخرجات التقرير النهائي لأداء مجلس النواب السابع عشر تعد مهمة في إطار النظرة الطموحة بأن تشكل هذi التقارير حافزاً ودافعاً لتعزيز الأداء النيابي للمجلس المقبل من خلال اختيار الممثل الأقدر والأكفاً من قبل المواطنين ليعمل على تلبية طموحاتهم ويكون عنصراً فعالاً في تحقيق الإصلاح المنشود على المستوى التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ليشكل مجلس نواب بحجم مسؤوليته الوطنية، وأن يساهم النائب بالتشارك مع السلطة التنفيذية في حل المشكلات وتقديم الأفضل للمواطن، ويكون قادراً أيضاً على مواجهة التحديات بمنتهى الجدية والمسؤولية.

وبين أن أعمال المجلس النيابي السابع عشر طيلة 40 شهراً هي عمر هذا المجلس متواضعه على المستويين التشريعي و الرقابي وجاء الأداء النيابي بالعموم مرتبكاً وفقاً للأرقام والحقائق التي أظهرتها نتائج تالتقرير ولم يُظهر المجلس التزامة بأحكام النظام الداخلي فيما يخص الأداء الرقابي والمحاولة الجادة لتطوير هذا الأداء مثلما أيضا أن المجلس لم يظهر التزامة بأحكام الدستور خاصة في دورتة الاخيرة من خلال عقد جلسات بدون نصاب خلافاً لنص المادة (84) من الدستور الأردني التي تنص على أنه " لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها".
و أوضح أن التواضع في الأداء النيابي تعززه الحقائق التالية : اولا / ان المجلس النيابي السابع عشر كان مجلس " المقاعد الفارغه" بحيث كان النصاب القانوني لانعقاد الجلسات ظاهرة واضحة وبارزة طيلة عمره ، وتظهر أعمال رصد الحضور والغياب النابي ان المجلس سجل (6191)غياباً خلال 283 يوم عمل جاءت حصة النواب السيدات منها بنسبة 14% .

ثانيا / إن التواضع في الأداء التشريعي يظهر واضحاً عندما تكشف الأرقام أن المجلس أقر طيلة فترات انعقادة 175 قانونا في 181 يوم عمل تشريعي أي بمعدل إقرار قانون كل يوم عمل تقريباً وإذا ما عدنا لبعض التشريعات التي احتاجت لأكثر من يوم عمل لإقرارها يتبين أن المجلس لم يعطي التشريعات القدر الكافي من النقاش والحوار.
ثالثا / إن التواضع في الأداء الرقابي يظهر واضحاً عندما يظهر التقرير أن المجلس عقد 102 يوم عمل رقابي ، وأن مجموع الأسئلة التي تم إدراجها على جدول أعمال المجلس للنقاش تحت القبة بلغ 599 سؤالاً من أصل 3095 سؤالً نيابياً وأن 73% من الأسئلة المجابة لم تدرج على جداول الأعمال بحيث أن غالبية النواب لم يتابعوا الأسئلة التي قدموها ، فيما بلغ عدد الاستجوابات 77 استجواباً تم مناقشة 4 استجوابات منها فقط كما ان النواب قدموا 37 طلب مناقشة لكنه لم يتم متابعه التوصيات التي أقرت مع الحكومة .
رابعا / إن عدم إلتزام النواب بأحكام النظام الداخلي يظهر واضحاً في الأدوات الرقابية إذ أن 887 سؤالا لم تقم الحكومة بالإجابة عليهم مع انتهاء عمر المجلس ولم يتم تفعيل أحكام النظام الداخلي بأن يتم تحويل الأسئلة إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال اليها وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة 132 من النظام الداخلي .
و يظهر التقرير بأن 18نائب لم يتقدموا بأي سؤال خلال المجلس النيابي السابع عشر, كما أن الأمر ينسحب على الاستجوابات فلم يتم تفعيل أحكام الفقرة (ج) من المادة 135 من النظام الداخلي بخصوص الاستجواب الذي لم ترد الإجابة عليه والتي تنص "يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال أول جلسة مخصصة لذلك، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة".
علما بأن عدد الاستجوابات بلغت 77 استجوابا ولم ترد إجابة من الحكومة على 39% منها.
و من المفيد الإشارة هنا إلى أن 15 نائبا فقط قدموا هذه الاستجوابات فيما لم يقدم 135 نائب أي استجواب .

خامسا / فيما يخص المداخلات التي قدمها النواب خلال الجلسات البرلمانية فقد تبين أن النواب أوردوا ( 14737) مداخلة خلال المجلس النيابي السابع عشر كما وأن (10) نواب تقدموا بـ 50 مداخلة فقط خلال عمر المجلس.
ولم يتمكن المجلس طيله انعقادة من مناقشة سوى اقتراحين بقانون واحالتهما للحكومة من أصل 57 اقتراح بقانون فيما قامت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية في الدورة العادية الاخيرة من دراسة الاقتراح بقانون رقم (7) تاريخ 19/4/2015، حول المطالبة بتعديل المادة (2)/1/أ من قانون التربية والتعليم رقم (4) لسنة 1994 وأحالت قرارها للمجلس لكنة لم يناقش ، وهذا يعني عدم تفعيل لجان المجلس لأحكام المادة 77 من النظام الداخلي التي تتعلق باقتراح مشاريع القوانيين حيث لم تقم اللجان النيابية بتقديم تقارير للمجلس تبين رأيها في الاقتراحات بالقوانيين المحاله إليها.
سادسا / قدم النواب 29 اقتراح برغبة لكن لم تعمل اللجان النيابية التي أحيل اليها الاقتراحات برغبة، بمضمون المادة 144 من النظام الداخلي والتي تنص "على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من إحالته عليها، توصي فيه برفض الاقتراح أو قبوله، فإذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس إلى رئيس الوزراء".
علماً أن الاقتراح برغبة كما عرفته المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس هو " دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها "

سابعا/ إن مؤسسة مجلس النواب لم تتمكن من تعزيز الثقة مع المواطنيين إذ تظهر نتائج التقرير أن المجلس تلقى طيلة فترة انعقادة من العام 2013 وحتى شهر ايار من العام 2016 من المواطنيين (9 ) شكاوى فقط, وتنص المادة 154 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه " يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صله بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية ".
ثامنا / إن اداء السيدات النواب على المستوى الرقابي والتشريعي أظهر ان 11% من مجموع الأسئلة قدموها السيدات النواب وأن 12.4% من المداخلات خلال الجلسات قدمنها السيدات كما تبين أن سيدة واحدة فقط تقدمت باستجوابات من أصل 18 سيدة في البرلمان.

تاسعا/ فيما يخص الحكومة فإن التقرير أظهر أن 81% من الأسئلة المجابة لم تكن ضمن الفترة القانونية، وأن رئيس الوزراء الأكثر استقبالاً للأسئلة النيابية وبنسبة 61% .
كما تظهر نتائج التقرير أن وزيرا الشؤون السياسية و السياسية و وزير الإعلام الوحيدان اللذان أجابا على الأسئلة الموجهة لهما كاملاً.

أما فيما يخص الاستجوابات فإن 93% من الاستجوابات لم ترد عليها إجابة من قبل الحكومة وأن 71% من الاستجوابات وجهت لرئيس الوزراء, وخلال فترة انعقاد المجلس تم تقديم 549 مذكرة أجيب على 27% منها فقط.