عمون - أصدر مرصد الأحزاب السياسية الأردنية التابع لمركز القدس للدراسات السياسية، تقريرًا بعنوان "قانون الإدارة المحلية 2026: قراءة في المواقف الحزبية".

وتمثّلت أبرز المواقف النقدية التي رصدها المرصد، لأحزاب سياسية وكتل نيابية من مشروع قانون الإدارة المحلية في مواقف الكتل النيابية لحزب الميثاق الوطني، وحزب مبادرة، وحزب عزم، ولأحزاب الإصلاح، والأمّة، وائتلاف أحزاب اليسار ، وحزب العمال، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني.

وأوضح المرصد في التقرير، أنَّ هذه الأحزاب والكتل النيابية، تعتبر مشروع القانون، على الرغم مما تضمنه من أبعاد إصلاحية، لا ينسجم مع أهداف ومسار التحديث السياسي ومع فلسفة اللامركزية والمشاركة السياسية الشعبية.

وبيَّن المرصد أنَّ مواقف الكتل النيابية الثلاث التي رَصدها، جاءت خلال القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المحلية تحت القبة، في بداية الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين.

وأمّا بيانات الأحزاب التي رُصدت، فقد جاءت على النحو التالي، إذ أصدر المكتب التنفيذي لحزب الأمّة بياناً طالب فيه برد مشروع القانون، وإعادته إلى الحوار الوطني.

وبالمثل طالب نواب كتلة حزب الأمّة في القراءة الأولى لمشروع القانون بردّه إلى الحكومة، وإجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات وفق قانون الإدارة المحلية لسنة 2021.

وأصدر حزب الإصلاح ورقة موقف موسعة في 32 صفحة حول مشروع القانون بعد مسار حواري وتشاور، ووُضعت الورقة أمام أعضاء مجلس النواب. وجاء في الورقة أنّ حزب الإصلاح يدعم الاتجاه الإصلاحي لمشروع القانون، لكنه يرى أن الوصول إلى إدارة محلية فاعلة يتطلب تعديلات جوهرية. وتضمنت الورقة تحليلاً تفصيلياً لمشروع القانون وموقف الحزب منه، إلى جانب 32 توصية، وجدولاً بالتعديلات المقترحة.

وأصدر حزب العمال ورقة موقف بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية بعد لقاءات حوارية وتشاور، وقدّمها إلى اللجنة الإدارية الدائمة في مجلس النواب.

ورحّبت الورقة بما أسمته الاتّجاهات الإصلاحية التي تضمنها المشروع، مثل التخطيط الاستراتيجي، والحوكمة، والرقمنة، إلا أنها سجلت تحفظات جوهرية على عدد واسع من المواد.

ووجّه ائتلاف أحزاب اليسار مذكرة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية الدائمة في مجلس النواب عرض فيها موقفه من مشروع القانون ومقترحاتها البديلة للمواد المعارضين لها.

كذلك أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني ورقة موقف من 15 صفحة حول "تطوير الإدارة المحلية في الأردن" في تشرين الثاني 2025، ووُزّعت الورقة على وسائل الإعلام في الخامس من حزيران 2026، غير أن الحزب لم يشتبك مع مشروع القانون مباشرة بعد إحالته إلى مجلس الأمّة.

وفيما يلي أبرز الملاحظات الجوهرية على مشروع القانون:

أولاً: رفض إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات

تركزت أبرز مطالب حزب الإصلاح على الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، وتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة. واعترض بيان حزب الأمّة على إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات واستبداله بآليات تمثيل قطاعية، وعدّ أنّ ذلك يضعف المشاركة السياسية الشعبية. وارتأت ورقة موقف حزب العمال أن استبدال مجلس المحافظة المنتخب بمجلس قطاعي غير منتخب لا ينسجم مع فلسفة التطور الديمقراطي. ومن جهتها رفضت مذكرة ائتلاف اليسار بشدّة إلغاء انتخاب 60% من أعضاء مجالس المحافظات واستبدالهم بالانتخاب غير المباشر.

ثانياً: التحفظ على حرمان المجلس البلدي من تعيين المدير التنفيذي للبلدية، وعلى منحه صلاحيات واسعة على حساب دور المجلس المنتخب

دعا حزب الإصلاح إلى ربط المدير التنفيذي للبلدية بالمجلس البلدي المنتخب. وشدّد بيان حزب الأمّة على أن يكون تعيين المدير التنفيذي من صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، تفادياً لخلق حالة من الفصل بين السلطة والمسؤولية، وتحويل المجالس المنتخبة إلى جهات محدودة التأثير في صنع القرار المحلي. وانتقدت ورقة حزب العمال نقل السلطة التنفيذية إلى مدير البلدية المعيّن، وأكدت كذلك على مبدأ التوازن بين السلطة والمسؤولية، وعلى وجوب أن تمتلك الجهة التي تُحاسَب أمام المواطنين الأدوات اللازمة لممارسة اختصاصاتها. أما مذكرة ائتلاف اليسار، فقد دعت إلى أن يعود تعيين المدير التنفيذي للبلدية، وتحديد مهامه وواجباته بموجب نص قانوني واضح، وليس بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

ثالثاً: رفضُ منح وزارة الإدارة المحلية صلاحيات التّدخّل في أعمال المجالس المنتخبة

ذكر بيان حزب الأمّة أنّ الحزب يرفض استمرار منح وزارة الإدارة المحلية والوزير صلاحيات واسعة تتعلق بالتّدخّل في أعمال المجالس المحلية المنتخبة أو التأثير في عضويتها، معتبراً أن هذه الصلاحيات تُعيد إنتاج المركزية الإدارية، وتُضعف استقلالية هذه المجالس. وأكد حزب العمال أن اللامركزية لا تتحقق بمجرد نقل بعض الاختصاصات الإدارية إلى المحافظات أو البلديات، لافتاً إلى أنّ أي تقليص لدور المجالس المحلية المنتخبة يقابله تراجع في مستوى اللامركزية. واعتبرت مذكرة ائتلاف اليسار أن الصلاحيات التي منحها المشروع للوزارة في المصادقة على موازنة البلديات وجدول التشكيلات، والمصادقة أو الاعتماد لأي من الخطط التي تضعها البلديات، يُعدّ تدخلاً مباشراً في شؤونها، وفي الصلاحيات الموكلة إليها.

رابعاً: وجوب تقييد حل مجالس البلديات والمحافظات

دعا حزب الإصلاح إلى ضبط حالات حل مجالس اليلديات والمحافظات. وأعرب بيان حزب الأمّة عن رفضه تشكيل لجان مؤقتة تتولى إدارة البلديات أو المحافظات دون سقف زمني ملزم لإجراء انتخابات جديدة. ومن باب الاعتراض على حل المجالس المحلية المنتخبة دون سقف زمني لإعادة انتخابها، رأت ورقة موقف حزب العمال أن حل هذه المجالس التي تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية هو إجراء استثنائي لا يجوز استعماله إلّا في أضيق الحدود. وأشارت مذكرة ائتلاف اليسار إلى أن حل المجالس المحلية المنتخبة يتعارض مع الأحكام القانونية التي تحدّد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات، ويشكل تعدياً وتغولاً على مخرجات العملية الانتخابية الديمقراطية.

خامساً: التحفظ على إدارة العديد من جوانب عمل المجالس المحلية بموجب أنظمة

دعت ورقة حزب الإصلاح إلى عدم ترحيل المسائل التشريعية الجوهرية المتعلقة بالانتخابات والصلاحيات والحقوق والرقابة إلى الأنظمة والتعليمات بما يضمن وضوح التشريع واستقراره. وأبدى بيان حزب الأمّة تحفّظه على التوسّع في إحالة العديد من المسائل الجوهرية إلى الأنظمة والتعليمات التنفيذية، ما يمنح السلطة التنفيذية نفوذاً واسعاً في قضايا يُفترض أن ينظمّها القانون بصورة مباشرة. وأشارت ورقة حزب العمال إلى ما أسمته الإشكالية الدستورية للتوسع في الإحالة إلى الأنظمة التي تصدرها الحكومة. وارتأت مذكرة ائتلاف اليسار حصر الأنظمة في المجالات التي تقع ضمن مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية بحسب الدستور والقوانين المعنية، تطبيقاً للمبدأ الدستوري باستقلال السلطات الثلاث.

سادساً: النص على متابعة تحصيل أموال البلدية وتوفير مخصصات كافية لمشروعات البلديات والمحافظات

دعا حزب الإصلاح إلى تعزيز الاستقلال الإداري والمالي لمجالس البلديات والمحافظات، ومنحها صلاحيات تنقل جزءاً حقيقياً من القرار والموارد إلى المحافظات بما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى الخدمات والتنمية المحلية. وأكدّ بيان حزب الأمّة على وجوب استقلالية الوحدات المحلية مالياً وإدارياً، وتوفير مخصصات مالية كافية ومستقرة لمشروعات البلديات والمحافظات، وضمان تحويل مستحقاتها المالية بصورة منتظمة بما يمكنها من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة. ودعا حزب العمال إلى عدم جواز إبرام أي عقد شراكة أو استثمار إلا بقرار من المجلس البلدي، واشتراط موافقة مجلس المحافظة إذا كان المشروع يؤثر في الخطة التنموية للمحافظة. ودعت مذكرة ائتلاف اليسار، في إطار مهام لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية في البلدية، إلى المتابعة الجادة في تحصيل أموال البلدية من ضرائب ورسوم وبدلات إيجار وغيرها.

سابعاً: تعزيز حضور الأحزاب السياسية واللامركزية الحقيقية في إدارة الشأن العام المحلي

يرى حزب الإصلاح أنّ قانون الإدارة المحلية لا يتعلق بإدارة الخدمات فقط، إنما يمثل أحد التشريعات المهمة في مسارات التحديث السياسي والإداري والتنمية المحلية وتقريب القرار من المواطن. وشدّد بيان حزب الأمّة على ضرورة تعزيز حضور الأحزاب السياسية في الإدارة المحلية، انسجاماً مع مخرجات مشروع التحديث السياسي، والذي لا يكتمل إلا بوجود إدارة محلية منتخبة وقوية ومستقلة، قادرة على تمثيل المواطنين وصناعة القرار التنموي في المحافظات والبلديات. ويرى حزب العمال أن تقييم المشروع لا يجوز أن يتم بمعزل عن مشروع التحديث السياسي، لافتاً إلى أنّ المشروع لا يتضمن أي آلية حقيقية لتعزيز مشاركة الأحزاب في الإدارة المحلية. ودعت مذكرة ائتلاف اليسار إلى إجراء الانتخابات المحلية على أساس القوائم المغلقة، وأعربت عن قناعتها بأن نجاح مسار التحديث السياسي مشروط بتحويل الإدارة والحكم المحلي إلى بيئة محفّزة لنمو العمل الحزبي والبرامجي.

ثامناً: الدعوة لمنح مجالس المحافظات أدوات رقابية على الجهات التنفيذية

أكد بيان حزب الأمّة أن مشروع القانون لم يمنح مجالس المحافظات الأدوات الرقابية اللازمة للقيام بدورها في متابعة الخطط والمشروعات التنموية ومحاسبة الجهات التنفيذية، الأمر الذي يتطلب تعزيز صلاحياتها الرقابية. ودعا حزب العمال إلى أن يمارس مجلس المحافظة الرقابة على أعمال المجلس التنفيذي والدوائر الحكومية العاملة في المحافظة. أما مذكرة ائتلاف اليسار، فقد انتقدت إعطاء صلاحيات واسعة ومقررة للمجلس التنفيذي على حساب مجلس المحافظة، ما يسير ضد تعزيز المشاركة والإرادة الشعبية.

مواقف أحزاب سياسية أخرى وبعض كتل نيابية من مشروع القانون

جاء في ورقة الموقف التي أصدرها الحزب الديمقراطي الاجتماعي أنّ رؤية الحزب لواقع الإدارة المحلية، انطلقت من أن الإدارة المحلية في الأردن ما زالت تواجه فجوات هيكلية وتنظيمية تحد من فعاليتها، أبرزها: أولاً: السيطرة المركزية من وزارة الإدارة المحلية؛ ثانياً: غياب التمثيل البرامجي والتنافسي؛ ثالثاً: ضعف التمثيل وتعثر الموارد؛ رابعاً: ضعف الرقابة الإدارية والمالية؛ خامساً: بناء القدرات، ويشتمل على تطوير برامج تدريبية شاملة، وتعزيز نظم المتابعة والتقييم، وإنشاء معهد متخصص لتأهيل البلديات؛ سادساً: المسؤوليات والصلاحيات؛ سابعاً: تعدد المستويات والمرجعيات الإدارية، ويشتمل على: جوهر اللامركزية نقل الصلاحيات، الأقاليم التنموية بديل حقيقي عن مجالس المحافظات، ومزايا نهج الأقاليم التنموية؛ ثامناً: الثفافة المجتمعية؛ وتاسعاً: المشاركة الشعبية.

وتضمنت توصيات الورقة النقاط الآتية: التمثيل الديمقراطي الكامل وحماية المجالس المنتخبة من الحل؛ إنشاء أقاليم تنموية بديلاً لمجالس المحافظات؛ اعتماد نظام انتخابي يتبنى فكرة القوائم في الترشح للمجالس البلدية؛ تأسيس اتّحاد بلديات لتنظيم التعاون المؤسسي بين البلديات؛ تعزيز الرقابة والشفافية: إصلاح منظومة التمويل؛ بناء القدرات المؤسسية؛ تطوير الإطار التشريعي؛ والمشاركة الشعبية العميقة.

كتلة حزب الميثاق الوطني الأردني

قال النائب علي الخلايلة في القراءة الأولى لمشروع القانون في كلمته باسم كتلة حزب الميثاق: إن هذا المشروع يرتبط مباشرة بمسار التحديث السياسي والإداري الذي تقوده الدولة وفق رؤى القيادة الهاشمية، وبقدرة المواطن على المشاركة الفعلبة في صناعة القرار التنموي في محافظته. ويؤكد الحزب التوجه العام للمشروع نجو تعزيز اللامركزية والحوكمة، ونحو تحسين الخدمات، لأن من واجبه توضيح موقفه من أبرز النصوص، مؤيداً ما ينسجم منها مع مبادئه في المشاركة الشعبية والإصلاح التدريجي، ومطالباً استكمال النقاش حول عدد من النصوص التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدقة والوضوح قبل إقرار اللجنة الإدارية لها.

وأضاف إنّ نصوص المشروع التي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط النيابية والحزبية والبلدية تستوجب مزيداً من التوضيح والتدقيق قبل الإقرار النهائي. وطالب اللجنة الإدارية الدائمة وضع تعديلات حول صلاحيات المدير التنفيذي، وآلية تشكيل مجالس المحافظات، والعلاقة بين المجلس البلدي، ومجلس المحافظة. وأوصى بوضع ضوابط جوهرية لصلاحيات المدير التنفيذي ضمن القانون نفسه بدلاً من الإحالة إلى نظام لاحق. وطالب بإعادة النظر في تشكيل مجالس المحافظات بما يعزز حضور الانتخاب المباشر.

كتلة حزب مبادرة

قال النائب أحمد هميسات في كلمته باسم كتلة حزب مبادرة إننا أمام مشروع قانون يُفترض أنّه يعالج حلقة من أخطر حلقات الإدارة العامة وأكثرها اتّصالاً بحياة المواطن اليومية، لكنّنا لا نقف للأسف أمام قانون إصلاحي حقيقي، بل أمام نص يشوبه كثير من الخلل، ويفتقر إلى الرؤية السياسية والإدارية الواضحة. ويكشف أن الحكومة تتعامل مع الإدارة المحلية بعقلية الوصاية لا بعقلية الشراكة، وبمنطق السيطرة لا بمنطق التمكين.

وأضاف هميسات أننا لا نقبل مشروع القانون بصيغته الحالية لأنه لا يرقى إلى مستوى الطموح، ويبقي ملف الإدارة المحلية رهين المزاجية، ويُعاد فتحه كل مرة من الصّفر، وكأن الدولة بلا ذاكرة مؤسسية، وهذا النهج لم يعد مقبولاً. وذكر هميسات أن كتلة حزب مبادرة التقت رؤساء البلديات السابقين، فلم يكونوا راضين عن هذا المشروع، ولذا نطالب بإخراج قانون يُ رضي الجميع ويُرضي الوطن.

كتلة حزب عزم

قال رئيس كتلة حزب عزم الدكتور وليد المصري في القراءة الأولى لمشروع القانون إنه لا شك أننا بحاجة إلى قانون إدارة محلية ينطوي على حوكمة وإدارة رشيدة في ظل ظروف صعبة في بلدياتنا التي ما عادت تعطي الأداء والخدمة المطلوبة للمواطن، لكنّ هذا المشروع الجديد يتّسم بكثرة الأنظمة، ما يعني وجود ثغرات. وعليه، يلزم إعادة النظر ببنود رئيسة وأساسية في هذا المشروع.

وأضاف، لقد وُجدت مجالس المحافظات في الدورتين السابقتين ضمن مفهوم اللامركزية الحقيقية، لكن لم تكن هنالك لامركزية حقيقية، لأن المركزية بقيت هي المسيطرة، وهي الجهاز التنفيذي في هذا المشروع. لقد كان هناك بعض الفشل في تنفيذ مجالس المحافظات السابقة.

إن تشكيل مجالس محافظات عبر انتخابات غير مباشرة والمراهنة على أنها ستخدمنا، أقول إن المواطنين هم الأدرى والأعرف بمشاكل مناطقهم، لذلك نحن مع الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، لكن لا يجب أن يكون عددهم كبيراً، 40، أو 50 شخصاً، في كل محافظة، إنه عدد كبير فعلاً. أتمنى أن يتم إعادة النظر بها المشروع بعيداً عن الأنظمة، والأخذ بمبدأ الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات.

يُذكر أنَّ النقاط الجوهرية التي اعترضت عليها غالبية الأحزاب والكتل النيابية في مشروع القانون، بقيت على حالها، ولم يطالها التعديل، وإن لامستها بعض التحسينات، وفي مقدمة ذلك الإبقاء على اختيار جميع أعضاء مجالس المحافظات وفق مبدأ الانتخاب غير المباشر.

وفيما يخص تعيين مدير البلدية وصلاحياته (المادة 11/أ)، فقد بقيت المادة على حالها، ما عدا إضافة فقرة نصّت على أن يكون تعيين مدير البلدية "وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام". وكذلك تعديل الفقرة التالية: "على أن تُحدّد آلية تعيينه وشروطه ومهامه ..."، لتصبح: "على أن تحدّد شروطه ومهامه ...".

أما الشكوى من كثرة اللجوء في مشروع القانون إلى أنظمة، فقد بقيت حالات النص على الأنظمة دون تعديل. وفيما يتعلق بصلاحية الحكومة حل مجالس البلديات، فقد أبقى القانون على هذه الصلاحية، لكن في حين ترك مشروع القانون مدة اللجنة المؤقتة مفتوحة إلى حين انتخاب مجلس جديد،. أدخل مجلس النواب تعديلاً يقضي بوضع سقف زمني لانتخاب المجلس الجديد للبلدية هو سنة من تاريخ الحل.

بهذا، انتهى مجلس الأمّة بغرفتيه من إقرار مشروع القانون، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، العدد 6072، تاريخ 10 أيلول، تحت رقم (16) لسنة 2026. وسيدخل القانون حيّز النفاذ بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.