facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





فتات موائدكم يكفي نصف الأردنيين وتصيحون فليَحيا الوطن


المحامي هيثم عريفج
19-12-2016 12:49 PM

جاء تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر مؤخراً ليقدم نماذج صارخة عن الفساد والهدر في القطاعات الحكومية المختلفة ، بينما لم تجد حكوماتنا إلا جيبي وجيبك لتسديد تلك الفواتير ، وقد جاء التقرير عشيّة احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي تتسابق حكوماتنا المتعاقبة على التباهي بإنجازاتها 'الدونكشوتية' في مجالات مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية و تقليص النفقات ، هذه الإنجازات التي لا تظهر إلا كشعارات فوق رسائل حكوماتنا الترويجية لإنجازاتها ، حتى وصل الأمر إلى حدّ تباهي الدكتور النسور بعدم إحالة أية قضية فساد في عهده ، معتبراً أن ذلك إنجاز و بطولة .


الأرقام التي وردت في التقرير مخيفة و الوضع على حافة اللاعودة ، إذ أن ما يصل من تقارير وتحليلات اقتصادية تنبئ أن وضعنا المالي في أسوأ الأحوال ، رواتب القطاع العام على المحك ، بالإضافة الى ما عجزت عنه الحكومات من وضع خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد و تحسينه .

لو أخذنا وضع السوق العقاري على سبيل المثال والذي يعاني من الركود ، وقد وصلت بعض الشركات العقارية إلى الحد الحرج الذي لن تستطيع معه سداد القروض و الفوائد المتراكمة ، مما سيضعها تحت رحمة البنوك من حيث الجدولة ، ولكن إلى متى ؟

من الطبيعي أن تحجز البنوك على الشقق المتراكمة في عمان والمدن الأخرى والتنفيذ عليها ، و من ثم بيعها خلال المهلة التي حدّدها البنك المركزي وهي عامين ، هذا سيؤدي بالتأكيد الى انهيار أسعار الشقق الفارغة.
سينعكس هذا الامر على أسعار الشقق التي تم بيعها للمواطنين بأسعار فلكية من خلال قروض طويلة الأجل . وسيؤدي لأنْ تصبح قيمة تلك الشقق أقل بكثير من قيمة الفوائد ، مما يجعل أمر سداد تلك القروض مستحيلاً و قد ندخل في دوامة انهيار السوق العقاري لاسمح الله .

هذا الخطر القادم ، بالإضافة إلى زيادة الأسعار بطريقة جنونية ، وزيادة المديونية و عجز المواطن عن سداد احتياجاته الأساسية ، سيزيد من مشاكل الاقتصاد وبالتالي المديونية التي وصلت الى الحافة أيضاً ، ثم يخرج علينا قائل بأن عام 2017 عام صعب وعلينا تحمله .

فما الذي أدّى إلى ذلك؟ ، و ما الذي أنتجته سياسات الحكومات برفع الأسعار؟ إلا مزيداً من التورط مع البنك الدولي و صندوق النقد و غيرها ، و مزيداً من سياسات التغول على جيب المواطن دون أن تبذل الحكومات ما عليها من واجب بخفض الإنفاق و مكافحة الفساد .


عودة الى تقرير ديوان المحاسبة فيما يخص الجامعات ، فإن ما يحدث فيها مثال على هذا الفساد ، فحجم فاتورة الهاتف و الضيافه يسد عجز ميزانية الجامعة دون اللجوء إلى رفع الأقساط ، ودون أن نتهم المواطن أنه مقصر في دوره الوطني في دعم الوطن واقتصاده . ليس من المنطق أن تستمر السياسات الاقتصادية و الضريبية الجائرة مبرِّرين لأنفسنا وللمواطن أن عليه الصبر ، وأن المواطن لا يريد أي خلل أمني لا سمح الله .

إنْ حدث الجوع والانهيار الاقتصادي فإنهما حتماً سيؤديان إلى انهيار أمني ، وهنا نحن نحذر من ذلك و نلفت نظر صاحب القرار إلى ذلك . وإلّا آلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه . فالمواطن وصل إلى الفتحة الاخيرة في حزامه المشدود ، ولم يعد هناك ما يستطيع تقديمه لاقتصاد الوطن الذي يأكله المتنفذون وهم يتباهون ويصرخون ليل نهار فليحيا الوطن .

رئيس الوزراء يصرّح في خطاب الثقة أننا لن نسمح بالتعدي على جيب المواطن. سؤالي على جيب من إذن يا دولة الرئيس يتم الاعتداء ؟




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :