عمون - كتب رئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة على صفحته الفيسبوكية يقول :

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي مؤسسة عامة وليست مؤسسة رسمية عامة :
يستخدم المشرع الاردني تعبير (المؤسسات الرسمية العامة ) وتعبير (المؤسسات العامة) وكل من هذين الاصطلاحين مدلوله الخاص به:
وقد سبق للديوان الخاص بتفسير القوانين ان حدد العناصر المميزة للمؤسسة العامة في قراراته ذوات الارقام (1) لسنة 2012 ، (10) لسنة 1961 ، (7) لسنة 1979 ، (2) لسنة 1985 بما يلي :
1. ان تنشأ بقانون
2. ان تمنح الشخصية المعنوية
3. .ان تكون اغراضها ذات نفع عام
4.ان تعمل تحت إشراف الدولة ورقابتها .
اما العناصر المميزة للمؤسسة الرسمية العامة فقد حددها الديوان الخاص بتفسير القوانين في قراره رقم (19) لسنة 1965 وقراره رقم (17) لسنة 1975 بما يلي :
1. ان تكون من أشخاص القانون الاداري وتدار وفقاً لتنظيم القانون العام وأساليبه وتستخدم السلطة العامة في سبيل تحقيق اهدافها .
2. ان تكون الخدمات التي تقوم بها خدمات عامة .
3. ان تعتبر اموالها اموالا عامة وان تتبع في حساباتها ورقابتها القواعد المتبعة بشأن اموال الدولة .
4. . ان يعتبر موظفوها موظفين عموميين وقراراتهم قرارات ادارية .
5. ان تتمتع بامتيازات مالية مختلفة .
وبإنزال حكم القرارات التفسيرية المشار اليها اعلاه نجد ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي مؤسسة عامة و ليست مؤسسة رسمية عامة انشئت بموجب قانون لتحقيق نفع عام و تتمتع بشخصية اعتبارية و اموالها ليست موال عامة و تعمل تحت اشراف الحكومة ورقابتها .
وعليه، ان ما قرره مجلس النواب الموقرة يوم امس بعدم اضافة عبارة ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) الى عجز البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات هو قرار صحيح ويتفق مع المنطق التشريعي السليم لان عبارة (اي شخصية اعتبارية عامة) الواردة في تلك الفقرة تشمل وتستغرق عبارة ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) ولو اضيفت - اي عبارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي- لكانت من باب التزيَد التشريعي غير المحمود و وهذا يخلق لبس كبير في التطبيق و التفسير .