عمون - عبدالله مسمار- أكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن 7 بلديات من اصل 10 مصنفة فئة اولى طلبت شراء سيارات للرئيس، وهي بلديات الكرك ومعان والسلط والرصيفة وعجلون والطفيلة والمفرق، مبينا ان الحكومة لا تطلب من احد شراء سيارة وانما تضع المعايير فقط.

وكشف عن 3 بلديات طلبت شراء مرسيدس وهي المفرق والسلط والكرك، مشيرا الى ان بعض البلديات طلبت شراء هايبرد.

وقال المصري لـ عمون إن البلديات مؤسسات اهلية ذات موازنات خاصة ولا يصرف أي عطاء بها الا بموافقة المجلس البلدي.

واشار الى ان زيادة طلبات رؤساء البلديات لشراء المركبات جعل الحكومة توافق على ذلك، مبينا ان هناك قرارا صادرا بشراء السيارات لرؤساء بلديات الفئة الأولى من حساب البلدية منذ عام 2008.

وشدد على ان البلدية هي من تقرر شراء السيارة او لا بحسب الشروط الموضوعة من قبل الحكومة وبما يتناسب مع موازنة البلدية ذاتها.

واوضح ان سيارة رئيس بلدية الكرك الحالية هي مرسيدس موديل 2008، وسيارة رئيس بلدية المفرق مرسيدس 1994، بينما بلديات عجلون والطفيلة والمفرق والرصيفة لا يمتلك رؤساؤها سيارات حكومية بسبب شطبها بحوادث سير.

اما عن اسعار السيارات المرتفعة فبين المصري ان القانون يمنع شراء السيارات المستعملة منذ قضية الضاغطات المستعملة عام 2003، والتي اشتريت من المانيا وتبين عدم صلاحيتها بعد وصولها.