عمون- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات إن مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 جاء لتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإضافة رؤساء وأعضاء مجالس البلديات المؤقتة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، بدأت خلاله بمناقشة الكسب غير المشروع، بحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ونقيب المحامين مازن ارشيدات.

وأوضح العودات أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق الأهداف المطلوبة، فضلًا عن أنه يُجذر مبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية بما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة.

من جانبه، قال التلهوني إن الغاية من الكسب غير المشروع هو إدخال بعض المفاهيم التي تتواءم مع الاتفاقيات الدولية، التي وقع عليها الأردن في مجال مكافحة الفساد، وبما يضمن في المستقبل إضافة أي فئات أو شرائح أخرى.
وأضاف كما يهدف أيضًا إلى رفع سوية الموظف في القطاع العام.