عمون - سحر القاسم - فقدت أردنية سرقت منزل 4 شباب في صويلح فرصتها في الاستفادة من قانون العفو العام، رغم ثبوت سقوط المشتكين حقهم الشخصي عنها ؛ لكونها مكررة للجريمة بالمعنى القانوني.

واستنادا لذلك فانها ستقضي مدة عقوبتها الصادرة بحقها بحبسها سنة واحدة مخفضة من الاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات لاسقاط المشتكين حقهم الشخصي عنها.

وكانت السيدة توجهت في آذار 2015 وفي وضح النهار لشقة يسكن فيها 4 شباب في منطقة صويلح، وتمكنت من دخولها بمفتاح مقلد كونها تحوز 250 مفتاحا مقلدا، وتمكنت من سرقة الف دولار و640 دينارا و100 ريال سعودي من حقيبة احدهم، كما تمكنت من سرقت 70 شيكل اسرائيلي و100 دينار اردني.

وأثناء وجودها في الشقة عاد أحدهم للشقة وشاهدها في احدى غرف النوم فهربت على الفور فلحق بها، وتمكن من احتجازها داخل سوبرماركت قريب من المنزل وقام بالاتصال بالشرطة.

وقامت برمي مجموعة المفاتيح التي تحوزها وعددها 250 مفتاحا داخل الحمام الموجود في السوبرماركت وضبطت المسروقات بحوزتها وجرى محاكمتها.

وكانت محكمة جنايات شمال عمان جرمتها بجناية السرقة وقضت بوضعها بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات؛ولاسقاط المشتكين حقهم الشخصي عنها خفضت عقوبتها الى الحبس سنة واحدة وأيدتها محكمة استئناف عمان في الحكم فطعنت به أمام محكمة التمييز.

وقالت محكمة التمييز في حكمها ان المتهمة مكررة بالمعنى القانوني،لذا فانه وعلى الرغم من ثبوت اسقاط الحق الشخصي عنها من قبل المشتكين في الدعوى الا أنها لا تستفيد من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.