عمون - سحر القاسم - نفى عوني مطيع وباقي المتهمين بقضية مصنع الدخان أن يكونوا مذنبين عن التهم المسندة اليهم ،خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدتها محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء والتي باشرت فيها النظر في القضية التي أثارت الرأي العام وهي قضية مصنع الدخان والمتهم على ذمتها عوني مطيع ومدير الجمارك الاسبق وضاح الحمود والوزير الاسبق منير عويس واخرون.

ورد رئيس المحكمة طعون محامي الدفاع باختصاص أمن الدولة بالنظر في القضية وقرر السير باجراءات المحاكمة مؤكدا على اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

ودفع محامو هيئة الدفاع ببطلان المحاكمة لعدم اختصاص محكمة أمن لدولة بالنظر في القضية وبطلان اجراءات التحقيق.

واستند المحامون في دفوعهم الى مواد الدستور، ووجود قضايا مشابهة اعلنت محكمة أمن الدولة عدم اختصاصها بها.

واشار المحامي سميح خريس في دفعه الذي تقدم به الى ان قرار احالة القضية لمحكمة امن الدولة غير دستوري وقال انه وفقا لما تم الاعلان عنه عبر شاشة التلفزيون الاردني ووسائل الاعلام المقروءة بان دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الزاز قرر احالة القضايا المتعلقة بانتاج الدخان وتهريبه الى محكمة أمن الدولة بوصفها جرائم اقتصادية فان احالة القضية الى نيابة امن الدولة بقرار من دولة رئيس الوزراء استنادا الى قانون الجرائم الاقتصادية غير دستوري .

واشار المحامي خريس الى عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية وفقا لوقائع الدعوى كما وردت في لائحة الاتهام لافتا ان هذه الوقائع لا تتضمن قيام اي اتفاق بين المتهمين من الاول ولغاية التاسع والعشرين على القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجمتع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية .

واضاف ان لائحة الاتهام جاءت خالية من وجود مثل هذا الاتفاق الذي يعتبر ركنا أساسيا في توجيه هذه التهمة الى المتهمين.

ودفع المحامي خريس ببطلان اجراءات التحقيق لان عدد من المدعين العامين وفق ما ذكر خريس في مذكرته تولوا التحقيق مع المتهمين والشهود وانه كان يجتمع على الشاهد او المتهم في وقت واحد اكثر من مدعي عام واحد.

وتلت هيئة المحكمة التي ترأسها رئيسها القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والرائد صفوان الزعبي وحضورمدعي عام أمن الدولة العقيد فواز العتوم التهم على المتهمين وقرار الظن ولائحة الاتهام.

ووجهت هيئة المحكمة السؤال لعوني مطيع ووضاح الحمود ومنير عويس وباقي المتهمين  فيما اذا كانوا مذنبين عن هذه التهم المسندة اليهم  ام لا واجابوا جميعا انهم غير مذنبين.

وقرر رئيس المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى يوم الثلاثاء 26 الشهر الجاري،بعد ان أكد على دعوة شهود النيابة.

• 7 محامين لوضاح الحمود بينهم رؤساء محاكم سابقين (اسماء)