عمون - رداد القلاب - تلقى النائب خالد أبو حسان، موجة الدعاية والتندر ولقب "متعهد المخطوفين الاردنيين في سوريا" عبر منصات التواصل الاجتماعي "بضحكة كبيرة" وقال: "ما يعنيني الفرح الغامر الذي اشاهده في عيون كل ام او اب لانسان معتقل او بحاجة لمساعدة لدى السلطات السورية".

ورجح النائب ابو حسان، لـ عمون، أن يكون القصد من وراء من إطلاق اللقب "التندر" مشيرا الى انها حالة مرحب بها وليس "المهاجمة"، لان إطلاق سراح معتقلين في اي مكان او تقديم مساعدة، لمن يحتاجها تقع في صلب عمله كنائب، مشدداً على الجميع القيام بدوره تجاه الوطن والمواطنيين، سواءا الحكومة او النواب او الاعيان.

وجاء رد عضو البرلمان الأردني، على حالة التندر "الفيسبوكية" التي اطلقها نشطاء عبر المنصات الإلكترونية عليه، بعدما نجح بإطلاق سراح مواطنين اثنين اختطفا داخل الاراضي السورية، والمطالبة بفدية 90 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهما.

وقال: "لو رأيت حالة والدي المخطوفين وهما يستمعان إلى الستجيلات الواردة اليهما، حيث يضن الاردنيون بان ابنائهم لن يعودوا اليهم بسبب الموروث عن حالات الاعتقال في سوريا لدى الاردنيين".

وحول عملية الاختطاف الاخيرة، أكد ابو حسان ان المخطوفين لاعلاقة لهما بالخلاف المالي، بين تجار اردنيين وتجار سوريين "دروز"، انما جاءت عملية الخطف، لأن هؤلاء اردنيين، ويعملون "سائقين" منوها إلى إستثمار علاقته الطيبة مع اعضاء في مجلس الشعب السوري.

وبحسب معلومات "عمون"، فأن الحكومة الاردنية تتحفظ على تعامل الحكومة السورية المزدوج، بحيث تستجيب لطلبات نواب اردنيين مقربين منها ولا تستجيب للقنوات الدبلوماسية، إضافة إلى "أن السفارة الاردنية في دمشق خاطبت السلطات السورية لتحديد مصير العشرات من المعتقلين الاردنيين والسماح بالزيارات القنصلية للمعتقلين والاعترف بكافة المعتقلين، الذين تنظم الخارجية بهم كشوفات باسمائهم وارقامهم الوطنية وتواريخ دخول الاراضي السورية".

وأصدرت الحكومة الاردنية، بياناً صحافياً، يفيد : بأن السلطات السورية غير متعاونة في ملف المعتقلين الاردنيين في سوريا.

وكان ابو حسان توسط لاطلاق، سراح صدام عبدالغني وزوجته، قبل اسبوعين، 18 ايار الماضي، الذان اعتقلتهما السلطات السورية، بعد التقاط صور لهما داخل الاراضي السورية في منطقة محظور بها التصوير.

وتواصل النائب الاردني آنذاك مع برلمانيين سوريين، لم يكشف عن هويتهم، والذين بدورهم اوصلوا قضية الاردنيين إلى مكتب الرئيس السوري بشار الاسد الذي امر بالافراج عنهما ما لم يكونا موقوفين على قضايا ارهابية او جرمية او إقتصادية، على حد تعبير ابو حسان.

وكان ابو حسان هو نائب عن مدينة الرمثا الحدودية مع سورية، ضمن الوفد البرلماني، الذي زار سوريا في وقت سابق، برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي، واللقاء مع الرئيس السوري، بشار الاسد.

كذلك افرجت السلطات السورية عن معتقلين اردنيين سابقين، وابلغت النائب طارق خوري، بعملية إطلاق سراح المعتقلين، قبل ان تبلغ الحكومة الاردنية أو السفارة الاردنية في دمشق، ما أثار حفيظة الحكومة الاردنية.