في ادارة الحكومة للشؤون العامة تظهر أهمية نظرية الاستنساب-وهي ما تعرف بالسلطة الإستنسابية أو السلطة التقديرية.

وهذه السلطة تمارسها ايضاً البلديات، الوزارات والمؤسسات العامة ضمن نطاق اختصاصاتها.

فالسلطة الإستنسابية للحكومة تمنحها صلاحية الاختيار بين عدة مشاريع قرارات مقترحة بخصوص التعاطي مع قضية معينة او حاجة عامة او تحدياً عاماً، لتصدر القرار الأنسب من حيث الظرف، التوقيت والمكان.

ومن الأمثلة التي يمكن أن نسوقها: غالبية القرارات التي اتخذتها الحكومة في فترة الربيع العربي في معرض تعاطيها مع مطالب الحراكات العمالية في عدد من القطاعات؛ فالبرغم من أن الاثر الاقتصادي المباشر كان سلبياً لبعض تلك القرارات؛ ألا أن الحكومة وتفعيلاً لسلطتها الاستنسابيّة قد راعت الأبعاد الاجتماعية والسياسية عند إصدارها لتلك القرارت في ذلك الوقت إبّان ذلك الظرف.

كما يمكن الاستشهاد ببعض القرارات التي اتخذتها الحكومة الأردنية خلال جائحة كورونا والتي قدمت من خلالها وبموجب سلطتها الاستنسابيّة اهمية الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين من خطر انتشار الوباء

إنَّ الأمر الجوهري في ممارسة الحكومة لسلطتها الاستنسابيّة هو مراعاة تحقيق المصلحة العامة ومراعاة الظروف الخاصة؛ وخلافاً لذلك تتحول السلطة إلى تعسفٍ غير محمود.

وعلى صعيد متصل، فأن ممارسة السلطة الاستنسابيّة لا يقتصر على ادارة الأزمات بل يمتد إلى ممارسة هذه السلطة من خلال الوزارات، البلديات والمؤسسات العامة خلال اتخاذها للتدابير المناسبة والملائمة عند تنفيذ مشاريع محددة بناءً على احتياجات محددة في منطقة معينة، فما يكون احتياجاً عاماً، مناسباً وملائماً في المنطقة س قد لا يكون بالضرورة كذلك في المنطقة ص.

ومن الأمور الإشكالية التي تساهم في الحد من الآثار الايجابية لأي قرار حكومي-بالرغم من النوايا الحسنة غالباً- أن القرار يصدر غالباً دون وزن الآثار المترتبة عليه وفي تغييب واضح لممارسة الحكومة لسلطتها الاستنسابيّة بشكل واقعي..

وللحديث بقية،،