تُعد المجالس البلدية أحد أهم أركان الإدارة المحلية، بوصفها الإطار الذي يعبّر عن إرادة المواطنين وينقل احتياجاتهم إلى مستوى القرار والخدمة. ومع تطور طبيعة العمل البلدي وتعقّد مهامه، برز نقاش مهم حول آليات تشكيل هذه المجالس، وحدود التوازن بين التمثيل الشعبي والكفاءة التخصصية.

فالشرعية الشعبية، التي تمنحها صناديق الاقتراع، تبقى الأساس في أي نظام ديمقراطي، لأنها تعكس ثقة المواطنين وتمثل صوتهم المباشر في إدارة الشأن المحلي. وهي ركيزة لا يمكن تجاوزها أو الانتقاص من أهميتها تحت أي ظرف.

لكن في المقابل، فإن طبيعة العمل البلدي اليوم لم تعد تقتصر على الجوانب الخدمية التقليدية، بل أصبحت تشمل مهام أكثر تعقيداً، مثل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، وبناء الشراكات، والتعامل مع الجهات المانحة، وتمثيل البلدية في مختلف المحافل المحلية والدولية. وهذا التطور فرض الحاجة إلى مستويات أعلى من الكفاءة التخصصية والخبرة المؤسسية.

وانطلاقاً من هذا الواقع، يمكن طرح فكرة وجود مسار مكمل للعمل البلدي، يتمثل في أعضاء يتم تعيينهم وفق آليات ومعايير واضحة ومعلنة، تستند إلى الكفاءة والتخصص والخبرة، وبما يضمن الشفافية والعدالة في الاختيار. بحيث يكون هؤلاء الأعضاء إضافة نوعية للمجالس المنتخبة، وليس بديلاً عنها، بما يعزز قدرتها على الأداء الفعّال واتخاذ القرار المستند إلى المعرفة والخبرة.

وفي المقابل، تبقى الخبرة الميدانية والمعرفة المباشرة بالمجتمع المحلي عنصراً أساسياً لا غنى عنه، إذ تمثل البعد الواقعي الذي يربط القرار البلدي باحتياجات الناس اليومية وتفاصيل حياتهم.

إن الهدف ليس خلق توازن شكلي بين التمثيل والتخصص، بل بناء نموذج إداري محلي أكثر تكاملاً، يجمع بين الشرعية الشعبية من جهة، والكفاءة المهنية والتخصصية من جهة أخرى، ضمن إطار مؤسسي واضح يضمن الشفافية ويعزز الثقة العامة.

وفي المحصلة، فإن قوة المجالس البلدية لا تقاس فقط بطريقة تشكيلها، بل بقدرتها على تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.

وعندما تُبنى هذه المجالس على مزيج متوازن من التمثيل الشعبي والكفاءة التخصصية المعيّنة وفق أسس واضحة، فإن فرص النجاح تصبح أكبر، والقدرة على مواجهة التحديات أكثر رسوخاً واستدامة.

* علوم سياسية ، متخصصة في الادارة المحلية والتنمية