عمون - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي، بحيث تستمر حتى 31/12/2026، وذلك بهدف تمكين المواطنين من استكمال إجراءات تصويب أوضاع أبنيتهم والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها نظام الأبنية والتنظيم المعدل رقم (13) لسنة 2025.

وقال الدكتور عطية، في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء، إن النظام المعدل منح مالكي الأبنية المخالفة القائمة قبل تاريخ 31/12/2024 مهلة لتصويب أوضاع أبنيتهم وترخيصها حتى نهاية عام 2025، مؤكداً أن هذه الخطوة أسهمت في معالجة واقع عمراني متراكم على مدار سنوات طويلة، من خلال توفير استثناءات وتسهيلات تنظيمية شجعت المواطنين على مراجعة البلديات وأمانة عمان الكبرى لاستكمال معاملات التسوية والترخيص.

وأشار إلى أن التسهيلات والخصومات المقررة على الرسوم والغرامات خففت الأعباء المالية عن المواطنين، وأسهمت في زيادة أعداد المتقدمين لتصويب أوضاع أبنيتهم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على إيرادات البلديات والوحدات المحلية، وساعد في تحسين الواقع التنظيمي وتحديث قواعد البيانات الهندسية والعمرانية.

وأوضح عطية أن العديد من البلديات ما تزال تتلقى مراجعات واستفسارات من مواطنين يرغبون باستكمال إجراءات التسوية والترخيص، فيما لم يتمكن عدد كبير من أصحاب الأبنية القائمة من الاستفادة من المهلة السابقة لأسباب مالية أو فنية أو إجرائية، أو بسبب الحاجة إلى استكمال المتطلبات الهندسية والفنية اللازمة للحصول على التراخيص.

وأكد أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها المملكة خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من ارتفاع في تكاليف المعيشة والإنشاء والخدمات الهندسية، تستدعي منح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التصويب والترخيص، انسجاماً مع نهج الدولة في التخفيف عن المواطنين وتشجيعهم على الالتزام بأحكام القانون.

وشدد عطية على أن تمديد المهلة لا يعني التهاون في متطلبات السلامة العامة أو أحكام التنظيم، لافتاً إلى أن النظام يشترط تقديم المخططات الهندسية وشهادات السلامة الإنشائية والتقارير الفنية اللازمة، بما يضمن معالجة المخالفات ضمن أسس قانونية وفنية سليمة تحافظ على سلامة المواطنين وتحقق المصلحة العامة.

وطالب عطية بالموافقة على تمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة حتى 31/12/2026، والاستمرار بالعمل بالتسهيلات والخصومات المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، بما يحقق الغاية التي استهدفها النظام، ويمنح المواطنين فرصة عادلة وأخيرة لاستكمال إجراءات التصويب والترخيص، ويسهم في تعزيز سيادة القانون وزيادة إيرادات البلديات وتحسين الواقع التنظيمي والعمراني في مختلف مناطق المملكة.

وأعرب عن أمله في أن يحظى هذا الطلب باهتمام الحكومة لما له من أثر إيجابي مباشر على المواطنين والبلديات والوحدات المحلية، وبما ينسجم مع المصلحة العامة والأهداف التي شُرع النظام من أجلها.