ذكرت بعض المواقع الإخبارية بأن هناك طلب من جمهورية العراق موجه للأردن لتسليم أشخاص ورجال أعمال متهمين أو محكومين في قضايا فساد أو اختلاس أو جرائم مالية أخرى في العراق ، ومثل هذا الموضوع يجب ابتداء التعامل معه وفق أحكام القانون والاتفاقيات القضائية النافذة بعيداً عن الانطباعات العامة أو المواقف السياسية المسبقة ، لذلك سأتناول الموضوع باختصار شديد من الجوانب القانونية ....

فالأردن والعراق يرتبطان بمنظومة من اتفاقيات التعاون القضائي العربية والدولية التي تنظم إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين وتنفيذ الأحكام الجزائية، وفي مقدمتها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي وضعت إطاراً قانونياً واضحاً للتعامل مع طلبات التسليم بين الدول الأطراف ...

ومن الناحية القانونية ، فإن مجرد توجيه الاتهام لشخص أو صدور ادعاءات بحقه لا يكفي لتسليمه ، إذ يتوجب أن يستند الطلب إلى إجراءات قضائية أصولية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة الطالبة كصدور مذكرة قبض أو أمر توقيف أو حكم قضائي واجب التنفيذ ، وأن يكون الفعل المطلوب من أجله التسليم معاقباً عليه في قوانين كلتا الدولتين وفق مبدأ ازدواجية التجريم ...

كما تخضع طلبات التسليم لفحص قانوني وقضائي دقيق للتأكد من توافر الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في الاتفاقيات والتشريعات الوطنية ، بما في ذلك التحقق من هوية المطلوب ، وطبيعة الجريمة ، وعدم سقوط الدعوى أو العقوبة بالتقادم ، وعدم صدور حكم نهائي سابق بشأن الوقائع ذاتها ، إضافة إلى التحقق من سلامة الإجراءات القضائية التي استند إليها الطلب ....

وفي الجانب الإجرائي ، تبدأ العملية عادة من النيابة العامة أو الجهة القضائية المختصة في الدولة الطالبة التي تتولى إصدار مذكرات التوقيف أو الأحكام وإعداد ملف التسليم ، ثم تقوم وزارة العدل بنقل الطلب عبر القنوات الرسمية المنصوص عليها في الاتفاقيات النافذة ، بينما يضطلع جهاز الإنتربول بدور مهم في تعميم بيانات المطلوبين وتحديد أماكن وجودهم وتنسيق إجراءات التوقيف المؤقت عند الاقتضاء ،، وعند وصول الطلب إلى الدولة المطلوب إليها ، تتولى الجهات القضائية المختصة والمحاكم دراسة الملف والتحقق من استيفائه للشروط القانونية والاتفاقية قبل إصدار القرار القضائي بالموافقة على التسليم أو رفضه ، باعتبار أن التسليم هو إجراء قضائي تحكمه أحكام القانون وليس قراراً إدارياً مجرداً ...

ولا يقتصر التعاون القضائي على تسليم الأشخاص فحسب ، بل يمتد إلى تبادل المعلومات والإنابات القضائية وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم وتجميدها والحجز عليها واستردادها عند الاقتضاء ، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في قضايا الفساد والاختلاس وغسل الأموال التي غالباً ما تتجاوز آثارها الحدود الوطنية ، كما توفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إطاراً دولياً داعماً للتعاون بين الدول في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وتعقب العائدات غير المشروعة واسترداد الأموال العامة وفق الأصول القانونية المعتمدة ....

ومن الناحية الدستورية ، فإن التزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات النافذة واحترام قرارات القضاء المختص يشكل جزءاً من منظومة سيادة القانون التي تقوم عليها الدولة الحديثة ،وفي المقابل فإن حقوق المطلوب للتسليم وضمانات المحاكمة العادلة تبقى مصونة وخاضعة لرقابة القضاء المختص في الدولة المطلوب إليها ، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة ومقتضيات حماية الحقوق والحريات ....

وبناءً على ذلك ، فإن أي طلب عراقي لتسليم متهمين أو محكومين بقضايا فساد أو اختلاس لا يُحسم في المجال السياسي أو الإعلامي ، وإنما يمر عبر مسار قانوني وقضائي متكامل تحكمه النصوص الدستورية والقوانين الوطنية والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة ، ويبقى القرار النهائي في مثل هذه الحالات رهناً بمدى توافر الشروط القانونية والإجرائية التي تجعل من التسليم إجراءً مشروعاً ومتفقاً مع أحكام القانون والاتفاقيات النافذة ...

والله المستعان .