عمون - في وقت تشهد فيه بغداد حملة واسعة لمكافحة الفساد، أكد رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي للعربية/الحدث أن عملية "صولة الفجر" ضد المتهمين بالفساد كانت الأكبر منذ 2003، لافتاً إلى أنه لم يحدث أي صدام بين قوات الأمن وحمايات النواب المتهمين، وأن ضبط المتهمين بالفساد تم في توقيت واحد لحساسية الإجراءات.

وأضاف في المقابلة الخاصة أنه لا حصانة لفاسد، وأن الإجراءات القانونية ستشمل الجميع، مؤكداً أن ما سمعوه من رئيس مجلس القضاء عن حجم الفساد "كارثي".

"خطوة تاريخية"
كما أكد الحلبوسي أن جميع النواب المتهمين بالفساد سيمثلون أمام القضاء، وأن الرئاسات اتفقت على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد في خطوة وصفها بالتاريخية.

وأوضح أن رفع الحصانة عن نواب أثناء العطلة التشريعية قانوني.

أما بالنسبة لحصر السلاح بيد الدولة فقال الحلبوسي: "مبدأ حصر السلاح متفق عليه مع قادة الكتل السياسية"، كما أن الرئاسات متفقة على رفض أي فصائل خارج الدولة.

ورافضاً أي توتر في محيط بلاده العربي، قال الحلبوسي "لن ندخل في توترات مع محيطنا العربي من أجل إيران"، وأكدنا لوزير خارجية إيران أن لا معنى لبقاء أي فصائل مسلحة.

كما شدد على أن البرلمان والحكومة والخارجية العراقية رفضوا أي هجمات من أراضينا، على حد قوله، لافتاً إلى أن السيادة أولوية وتربط العراق مصالح مشتركة مع أميركا وإيران.

وأضاف أن الزيدي سيتخذ إجراءات ضد الفصائل التي ترفض نزع سلاحها، قائلاً رئيس الوزراء العراقي سيتخذ إجراءات ضد الفصائل التي ترفض نزع سلاحها.

العربية