عمون - أكد النائب الدكتور أحمد الرقب أنه تابع قرار رئيس الوزراء بإقالة أحد وزرائه " إثر قضية تضارب المصالح والعطاءات الحكومية ، مشيرا إلى أن الإقالة أو الاستقالة لا تكفي ولن تكون صك غفران يُغلق به الملف .

و تساءل الرقب في منشور على فيسبوك الجمعة: "أين القانون والعدالة العمياء، أم أن المحاسبة تُفصّل على مقاسات معينة؟" .

و كما استفسر عن أسباب تطبيق القانون بحزم وقسوة على رجالات الوطن المخلصين الذين يجتهدون في خدمة وطنهم، بينما يُكتفى بـ "الإقالة الهادئة" عندما يتعلق الأمر بتجاوزات الوزراء والمسؤولين في الدوائر المغلقة؟

وطالب الرقب بتحويل الملف فوراً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء، "المحاسبة لا المغادرة" .

و شدد على ضرورة فتح تحقيق وفحص دقيق وشامل لكافة العطاءات، العقود، والتعيينات التي تمت في عهد كل وزراء الحكومة الحالية، لضمان عدم وجود شبهات تضارب مصالح أو تنفيعات للأقارب والمحاسيب.

وأضاف أن سيادة القانون لا تتجزأ، ومن غير المقبول أن نرى التضييق والمحاسبة، في حين يمرر تضارب المصالح في العطاءات المليونية خلف الأبواب المغلقة بتسوية تسمى 'استقالة'.

وتابع : "نريد أن يحاسَب الوزير كما يحاسَب أي مواطن".