عمون - أصدر حزب المحافظين الأردني بياناً شديد اللهجة طالب فيه بإعادة النظر في قانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واعتماد مشروع القانون الذي سبق وأن تقدمت به حكومة الرزاز، وبالصورة التي وضع بها، والذي جرى عليه تعديل من قبل مجلس الأمة مما أفقدها فاعليتها وحزميتها في مراقبة النمو غير الطبيعي للثروة واجتثاث المال الأسود الذي قوّض أركان الإدارة السياسية ومصداقية صانعي القرار.

وأضاف الحزب في بيانه: إن الإصلاحات في الأردن ومستوى التطلعات الوطنية يفترض أن تعكس توجهات الحكومة والبرلمان في الحرص على تطبيق مضامين الأوراق النقاشية الملكية بكل مصداقية ومسؤولية وطنية بصورة تحقق آمال الشعب الأردني النبيل المنسجمة تماماً مع رؤية جلالة الملك، وفيما يلي نص البيان:

*بيان صادر عن حزب المحافظين الأردني*

إن حزب المحافظين الأردني قد أخذ على عاتقه الانتصار لكرامة الأردنيين وحقوقهم، ووفاءً بقسمه الذي أطلقه قادة الحزب وكوادره والمواطنون بولائهم، وهو ما يشكل أحد أسس نظامه الأساسي، ومنطلقته الوطنية، يؤكد المرة تلو المرة أن هذا الوطن لا يُفرّط به، والعارين بعرائه. إن الفساد بكل أشكاله الإداري، والسياسي، والمالي مقتلٌ للأوطان، وفسادٌ واستشراءٌ للمال العام ومعاقبته، ونستنصر إرادة الشعب وقيادته باجتثاث الفساد من جذوره والفاسدين من جحورهم المعتمة.

إن حزب المحافظين الأردني يطالب الحكومة فوراً، ودون إبطاء، بإعادة وضع مشروع قانون الكسب غير المشروع، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وفقاً للمضامين التي تقدمت بها حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز - دون تعديل - وإرسالها لمجلس النواب بصورة تعكس الرؤية المنشودة للضرورة بمسارات جديدة، واعتبار جرائم الانتخاب وجرائم المال الأسود الذي يتدخل بالمال العام ويسهم في صناعة نخب زائفة ومغلوطة.

ويؤكد الحزب أن تعزيز منظومة النزاهة لا يكون بالإجراءات الوقائية وامتثال المؤسسات لمعايير النزاهة وحسب، بل بتعزيز مفهوم المساءلة وإنفاذ القوانين، وترسيخ قيم الشفافية والعدالة وسيادة القانون، وابتكار وسائل حديثة لمراقبة النمو غير الطبيعي للثروات للمكلفين بالشأن العام المالي، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتأهيل محققين محترفين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتدريب دولي متقدم في الدول الفاعلة في مكافحة الفساد.

ويعتبر حزب المحافظين الأردني أن عدم النص على اعتبار جرائم الانتخابات الكبرى جرائم فساد هو إفراغ مضمون التحديد لمجالاتها بمضامينها الأخلاقية والاجتماعية، ويلغي مفهوم الردع العام من أساسه القانوني والوطني، ويلقي بظلال شك على عزم الحكومة المطلق باتخاذ

كافة الوسائل والإجراءات لتجفيف منابع الفساد في القطاعين العام والخاص، وعلى الأخذ بجرائم استثمار الوظيفة والرشوة، ويدمّر مفهوم الحوكمة من أساسه.