عمون - اختتم في دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الثلاثاء 7/7 2026، أعمال البرنامج التدريبي التأهيلي الشامل رقم (95) بعنوان "مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات / أرشفة الوثائق"، والذي شارك فيه عدد من منتسبي الإعلام العسكري.

وجاء تنفيذ البرنامج في إطار حرص دائرة المكتبة الوطنية على نشر ثقافة إدارة الوثائق والمعلومات وفق أفضل الممارسات المهنية والتشريعات النافذة، وتمكين المشاركين من تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بكفاءة وفاعلية، إلى جانب رفع مهاراتهم في مجال أرشفة الوثائق وإدارتها بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية.

وتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات التدريبية المتخصصة التي تناولت محاور متعددة، أبرزها التشريعات الناظمة لحق الحصول على المعلومات، وآليات تقديم طلبات الحصول على المعلومات، والضمانات القانونية التي تكفل ممارسته، إضافة إلى استعراض المؤشرات الدولية والممارسات الفضلى في مجال حرية تداول المعلومات، وأهمية تطوير آليات إنفاذ القانون بما يعزز الانفتاح المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية.

كما اشتمل البرنامج على محاور متعلقة بتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح في مأسسة المعلومات، وأثر إدارة الوثائق والمعلومات في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي، فضلاً عن ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية من خلال الإدارة الرشيدة للمعلومات والوثائق.

وأكدت دائرة المكتبة الوطنية في ختام البرنامج أهمية استمرار التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والعسكرية لبناء قدرات العاملين في مجالات إدارة الوثائق والمعلومات، وتعزيز الوعي بأهمية حق الحصول على المعلومات باعتباره أحد الركائز الأساسية للإدارة الرشيدة والمساءلة والشفافية.

وفي نهاية الحفل، تم تسليم الشهادات على المشاركين تقديراً لالتزامهم ومشاركتهم الفاعلة في البرنامج، مع التأكيد على أهمية توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في تطويرالأداء المؤسسي وتعزيز منظومة إدارة الوثائق والمعلومات في مؤسساتهم.

ويأتي هذا البرنامج ضمن رؤية دائرة المكتبة الوطنية الهادفة إلى دعم المؤسسات الوطنية في تطوير منظومة إدارة الوثائق والمعلومات، وترسيخ مبادئ الشفافية وضمان حق الحصول على المعلومات، بما ينسجم مع دورها الوطني في حفظ الذاكرة الوطنية وتطوير الأداء المؤسسي في المملكة.