طلاق في تعديلات قوانين التعليم العالي * د.محمود الحبيس11-11-2011 03:38 AM
يؤشر ثبات القوانين على ميزة الاستقرارية والنضج والحكمانية الرشيدة التي تكفل ايجاد علاقات في تنظيم اي قطاع ،مع الاشارة الى ضرورة احداث تغييرات في عدد من البنود كاستجابة مرنة للتطورات المتلاحقة وهي تعديلات تتناسب ونوعية الاهداف المرجوة والمؤمل الوصول إليها.. والتي لا بد منها.. ولربما إن بعض المؤسسات تحتاج الى مراجعة لقوانينها بين فترة واخرى.. ونسمع أن وزيراً ما قد قام بوضع مبررات لاشراق افكاره..وما أن يأتي وزير آخرحتى ينسف ما سلف.. وشهدنا كيف أصبحت بعض تعديلات القوانين عبارة عن تدمير وإضعاف لحال ذلك القطاع وتدعم مصالح معينة..
|
جمانه بشير ابورمان
12-11-2011 | 01:13 AM
الى استاذي ومديري هكذا عهدناك تكتب بقلم صادق وجريء ينم عن الانتماء لهذا الوطن وستبقى ان شاء الله مثلا اعلى لنا
جمانه بشير ابورمان
12-11-2011 | 01:13 AM
الى استاذي ومديري هكذا عهدناك تكتب بقلم صادق وجريء ينم عن الانتماء لهذا الوطن وستبقى ان شاء الله مثلا اعلى لنا
احمد العبادي
12-11-2011 | 12:35 PM
نشكر الدكتور محمود الحبيس على هذا المقال اصبت يا دكتور
باحث كركي
12-11-2011 | 01:04 PM
أشكرك على السرد المتلاحق لقوانين التعليم العالي ........
نزار محمود البطوش
12-11-2011 | 02:11 PM
من يطلع على هذا المقال بتمعن يكتشف انه لابد من ان نختار وزيرا للتعليم العالي بمواصفات الدكتور محمود الحبيس انا لا اقول ذلك بحكم القرابة ولا بحكم الصله ولكنني اقول ذلك بحكم انني كنت يوما طالبا عندا هذا الدكتور العبقري الذي كرس جل جهده في خدمة رسالة التعليم الخالده وبحكم خبرتة الطويلة في التعليم العلي في الاردن وخارجة والاهم من ذلك انه ابن البلد بكل ما تعنية هذه الكلمة من جوهر ومضمون وفقك الله ايها استاذي العظيم وان اكبر من ان تمدح
عوض
12-11-2011 | 05:06 PM
كلام سليم ورائع يا دكتور
عوض
12-11-2011 | 05:06 PM
كلام سليم ورائع يا دكتور
سامي نزار خصاونه
12-11-2011 | 05:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،، وكل عام وانتم بخير
جزيل الشكر للدكتور محمود الحبيس على هذا التواصل الدائم،
نعم، هنالك هوة عالية في عملية مابين صنع القرار وتطبيق القرار للوصول الى حلول مثلى، فلو ان كل مسؤول ياتي بعد اخر يسير على نفس الخطة الاستراتيجية لكانت جميع السياسات والقرارات صحيحة وان لم تكون صائبة 100%، ومن خلالها نستطيع ان نمشف الثغرات والعقبات ونتجاوزها.
عياصرة
12-11-2011 | 05:16 PM
اشكر الدكتور محمود الحبيس على طرح هذا الموضوع .
اظن ان كثرة تعديل القوانين ومنها قانون التعليم العالي اصبح ظاهرة نتلمسها بين الفينة والأخرى لدرجة انه من الضرورة متابعة هذه التعديلات بشكل مستمر لمعرفة اين وقفت هذه التعديلات.
كماان كثرة هذه التعديلات هو دليل على وجود خلل وان هناك عدم وضوح رؤيا في القوانين التي يتم تعديلها وعليه لابد من مناقشة هذا القانون والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال و التحاور مع اصحاب الخبرة للوصول الى صيغة معدلة للقانون تفي بالغرض لفترة معقولة من الزمن.
د.عبدالرزاق ابوليل
12-11-2011 | 06:03 PM
الفجوة واضحة مابين صياغة القرارات وكيفية تطبيقها،والتراكمية من اساسيات العلم ومبادؤه فالاصل ان يبني كل وزير على ما انجز الذي سبقه يصحح ان كان هناك اخطاء اوينطلق مما انتهى اليه من سبقه هذا ان كانت لديه اجندة وطن لا اجندة خاصة ،وانا اعلم انك من اكثر من يمكن ان يضع الدواء للتعليمالعالي وذلك لخبرتك في هذا المجال وفقك الله لخدمة هذا الوطن
نهى عربيات
12-11-2011 | 08:29 PM
دكتوري الفاضل محمود الحبيس ....أود أن أشكرك على هذا الطرح الرائع لموضوع أصبح في الحقيقة ظاهرة منتشرة في مجتمعنا الاردني ...واتفق مع الأخ عياصره ان كثرة التعديلات تدل على وجود خلل في وضع القوانين ....
نورس هشام النهار المناصير
12-11-2011 | 08:48 PM
في البدايه اشكر الدكتور الحبيس على هذا المقال الذي لامس الوجدان بخصوص التعليم ومستقبله الذي نتمنى ان تكون القرارت فيه مبنيه على سياسات واستراتيجيات مرتبطه مع السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه للوطن الذي نعتز ونفخر واسمحوا لي ان اضرب مثلين على التخبط في القرارت والتي لها بالغ الاثر السيئ اقتصاديا وعلميا وهدر للاحتياطي من العملات الصعبه:
1-فرض امتحان التوفل(المحلي)على طلبة الماجستير والدكتوراه الذي لانعرف من المستفيد من فرضه على الطلبه ولمصلحة من ويوجد تخصصات كثيره مثل الشريعه واللغه العربيه والخ لاداعي لمثل هذا الامتحان وهل يوجد معامله بالمثل مع الدول التي تشرف على هذا الامتحان وهو فعليا هدر للجهد والمال واخراج عمله صعبه الوطن بحاجه لها.
2-مدة دراسة الماجستير في اغلب دول العالم9اشهر الى سنه والدكتوراهلغاية سنتين فلماذا في الاردن الماجستير اقلها سنتين والكتوراه اقلها اربع سنوات عدا عن ارتفاع الرسوم بشكل اعلى من كل دول الجوار اهو تشجيع للدراسه خارج الاردن وهدر المال والجهد واخراج العمله الصعبه خارج الوطن اوعدم الرغبه في تعليم ابناء الاردن لمصلحة من هذه القرارات وللعلم انا حاصل على الماجستير بامتياز ومررت بهذه المعضلات التي ذكرت ونحن بحاجه الى المراجعه والتدقيق بمثل هذه القرارات الناظمه للتعليم العالي بالاردن الذي تعتز ونفخر به وشكرا لكم مع كل الاحترام.
بلال حامد شنيكات
12-11-2011 | 11:36 PM
شكرا لأستاذي الدكتور محمود الحبيس على طرحه لهذ الموضوع الحساس............... كثرة القوانين والتعديلات في التعليم العالي ما هي إلا جزء من كل....... كل القطاعات في الاردن وخلال نفس الفترة ( منتصف التسعينات إلى الآن ) شهدت قوانين وتعديلات كثيرة.
نورس هشام النهار المناصير
13-11-2011 | 11:21 AM
وين التعليق ..
الدكتور المهندس حمد المجالي
13-11-2011 | 11:54 AM
نحن نريد مثل هذه المقالات الجريئه شكرا للدكتور الحبيس على هذا المقال الرائع ونرجو المزيد
الدكتور جمعان خليف / الولايات المتحده
13-11-2011 | 11:55 AM
نشكر الدكتور الحبيس على هذا المقال الرائع
طالب درسات عليا / باكستان
13-11-2011 | 11:57 AM
نريد من معالي الوزير اعاده النظر بدراسه الدكتوراه بالاردن ويكون الموضوع عن الاردن حتى لا تدفع مبالغ عاليه خارج البلاد
مجلي العتيبي
13-11-2011 | 12:03 PM
نشكر معالي الدكتور على هذا المقال الرائع
نهى عربيات
13-11-2011 | 02:17 PM
دكتوري الفاضل ....مقال اكثر من رائع لظاهرة باتت الاكثر انتشاراً في مجتمعنا الأردني ...خطوة رائعه منك كدكتور للتطرق لهذا الموضوع بما انك من مخضرمي السلك التعليمي في الأردن ....واتفق مع الأخ عياصرة في رأيه ....والى الزميل نورس انا ايضا وضعت تعليق بالأمس ..........
زكريا العطيات
17-11-2011 | 12:53 AM
على قدر اهل العزم تأتي العزام .... وفقك الله يادكتور.. ياصحب الفكر الذهبي.
نعمان ابداح
17-11-2011 | 11:42 AM
بالبداية اشكر استاذي الفاضل على الكلام الجميل والاحساس المرهف بالمسؤولية حيث ان التعليم العالي اصبح حقل للتجارب ومكان للظهور بان المسؤولين انجزوا وانهم قاموا بعمل شيء جديد وبالتالي يجب اعادة النظر من جديد في هذه التشريعات ضمن خطة علمية مدروسة والا سيبقى التعليم العالي مجرد للتجارب فقط وتقليد للاخرين.
واخيرا اتمنى ان ينهض التعليم العالي كما كان سابقا فهو منارة الاردن بين الدول سائلا الله عز وجل التوفيق للجميع لما فيه خير للوطن والملك
سامي الرماضنه
15-12-2011 | 01:54 PM
أولاً لك جزيل الشكر يا أبو سيف على الجهد الطيب الذي نتمنى أن تصل الرسالة الراده به لأصحاب القرار. ثانياً:إن صفة التعديلات التشريعية بعامة مرده أحياناً الى الحاجة وهذا أمر منطقي ولكن للأسف نجد في الأردن أن معظم التعديلات مرده الى أهداف ومبررات أخرى حتى أن بعض التشريعات تجد ضررها أكبر من نفعها كونها وضعت دون دراسة وتخطيط وبعد نظر. فلك كل الشكر والتقدير.
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
| رمز التحقق : |
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة