عمون - قال وزير العمل خالد البكار، إن قرار الحكومة إيقاف وجوبية إنهاء خدمات الموظفين الذين أكملوا 30 سنة خدمة أو بلغوا 360 اشتراكًا في الضمان الاجتماعي أفقد القطاع العام الكثير من الكفاءات المتميزة.

وأضاف البكار أن القرار السابق الذي استمر العمل به لمدة 7 سنوات، نقل العبء المالي من الخزينة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مما أثر سلبًا على استدامة المركز المالي للضمان. كما أشار إلى أن القرار لم يوفر فرص عمل حقيقية بعد إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد، بل خلق حالة من التشوّه والغبن في منظومة الوظائف الحكومية.

وأكد الوزير عبر برنامج "صوت المملكة"، أن القاعدة الأساسية الآن هي الاحتكام لنظام إدارة الموارد البشرية الذي يتيح للمرجع المختص صلاحية إنهاء خدمات الموظفين وفق الحاجة الفعلية لكل دائرة أو مؤسسة، وفقًا للمادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.

وأوضح أن القرار السابق كان مجرد استثناء لهذه القاعدة.

وجاء قرار مجلس الوزراء، الذي عُقد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، لإيقاف العمل بالقرارات السابقة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بهدف تحقيق التوازن بين ضبط النفقات وتنظيم الجهاز الحكومي، والحفاظ على الخبرات والكفاءات في الدوائر الحكومية حسب الحاجة المبررة.

ويعيد القرار للمرجع المختص الصلاحية الكاملة لإنهاء خدمات الموظفين وفق الحاجة الفعلية، مع الحفاظ على المرونة الإدارية وتنظيم الموارد البشرية بما يتناسب مع متطلبات كل دائرة أو مؤسسة.