عمون - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونيَّة لسنة 2026م؛ وذلك لغايات مواكبة المستجدَّات في معايير المحاسبة والتَّدقيق الدَّولية، ومعايير الجودة والالتزامات، وتحديد مجالات عمل المحاسب القانوني؛ بما يحقق الاستقلال والحياد.

ويُقرُّ هذا النِّظام لأول مرة، ويسمح لموظفي الدَّوائر الحكوميَّة العاملين في وظائف رئيسة في مجالي المحاسبة أو التدقيق، والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة، أو لدى الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، أو لدى الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية، بالتقدم للحصول على رخصة لمزاولة المهنة، شريطة أن لا تقل مدة خبرتهم عن 6 سنوات، مع الالتزام الفعلي بالتدريب لمدة عام تحت إشراف محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق وبالدوام الكامل، بالإضافة إلى اجتياز الامتحان المقرَّر الذي تجريه لجنة الترخيص.

وستتشكَّل بموجب النِّظام لجان؛ لتنظيم أحكام التدريب والتعليم المستمر، والتأكُّد من الالتزام بمتطلباته؛ بما يعزِّز قدرات المدقِّقين، ويؤثِّر إيجاباً في ممارسات التَّدقيق وجودتها وأثرها على بيئة الأعمال في المملكة.