عمون - يبدو أن الحكومة العراقية بدأت تعدل بعض مواقفها في ما يتعلق بمسألة حصر السلاح بيد الدولة والمهلة التي أعطتها للفصائل المسلحة.

وكشفت مصادر، اليوم الأحد، أن اللجنة المشكلة من قبل الإطار التنسيقي مستمرة في مباحثاتها مع الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، تحديداً كتائب حزب الله وحركة النجباء.

كما أشارت المصادر إلى وجود صعوبة في اللقاءات المباشرة مع القيادات الرئيسية للفصائل، ما يتطلب نقل رسائل وانتظار الرد لعدة ساعات أو أيام.

تعديل الموعد النهائي

إلى ذلك، بينت أن اللجنة المشكلة من هادي العامري ونوري المالكي ومحمد شياع السوداني، تعمل على تقريب وجهات النظر بين الفصائل والحكومة، وسط بحث في مقترح مقدم ونص على ألا يكون 30 سبتمبر موعداً نهائياً لتسليم السلاح.

كما نص على أن يكون تنظيم السلاح بدل تسليمه، من خلال آلية كشف نوع وعدد الأسلحة التي تمتلكها الفصائل، وأن تكون مقراتها معلومة لدى الحكومة العراقية، وأن تُجمد الفصائل عملها لمدة سنتين، وهذا ما تؤيده طهران، بينما ما زالت واشنطن، تضغط بأن يكون هناك تسليم فعلي للسلاح.

كذلك بينت أن واشنطن، رفضت تولي ليث الخزعلي، شقيق زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، منصب نائب رئيس الوزراء، بالرغم من انخراط الحركة في ملف تسليم السلاح للدولة. وأفادت بأن واشنطن أبلغت جهات عراقية أنها تعمل على التدقيق بشأن إذا ما كانت هذه الفصائل سلمت سلاحها للدولة وبشكل كامل.

تأتي تلك المعلومات فيما يقود رئيس الحكومة علي الزيدي حالياً مفاوضات مع خمسة فصائل مسلحة وهي "حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف" لتسليم سلاحها.

فيما سلمت ثلاثة من كبرى الفصائل المسلحة في البلاد، وهي سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي، قبل فترة سلاحها للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني.