يحتفل اعضاء مجلس النواب السادس عشر، المسمى شعبيا بمجلس ال111، هذه الايام بمرور الذكرى السنوية الاولى على وصوله الى قبة البرلمان. وبحسبة بسيطة، استطاع هذا المجلس في سنته الاولى ان يتعامل مع ثلاث حكومات جديدة منح اثنتن منها ثقة قياسية (عالية ومنخفضة) وهو الان على اعتاب منح الثقة الثالثة.. التي يتوعد بعض النواب ان تكون جلسة "لا ثقة"..
فالثقة الاولى منحها المجلس في الشهر الاول من عمره المديد لحكومة الرفاعي مانحا اياها ثقة قياسية بلغت 111 نائبا ومن هنا جاء اسم المجلس "مجلس ال111"، الا ان الحكومة ذات الحضوة العالية لدى المجلس اقيلت بعد اربعين يوما من ثقتة الاسطورية بها.
اما الثقة الثانية فكانت ثقة "عالحافة" منحها المجلس لحكومة البخيت في محاولة لمسح تأثيرات ثقة ال111، الا ان الموقف الشعبي من المجلس لم يتغير فظل يتلقى موجات عاتية متوالية من الانتقادات والضربات والمطالبات بحله، ومع ذلك تماسك المجلس وظل يقاوم حتى قادته الاقدار لجلسة ثقة ثالثة قد تكون الاكثر احراجا له عبر تاريخه القصير الحافل بجلسات الثقة.
ان الحكومة الجديدة التي يترأسها قاض في محكمة العدل الدولية تختلف شكليا عن الحكومتين السابقتين اللتين مرتا في عمر المجلس.. فبينما رأس الاولى رجل اعمال قادم من بيئة تسود فيها معادلات الربح والخسارة وتتراخى فيها القوانين الحاكمة للعمل فسرعان ما اخذت تترنح تحت ضربات شعبية مطالبة بالفصل النهائي بين ادارة الدولة وادارة البزنس وابعاد معادلة التوريث في مناصب الدولة التي تتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية تحدد مسارات البلاد باتجاه المستقبل.
اما الحكومة الثانية فكان على رأسها جنرال متقاعد ذو خلفية عسكرية صارمة انعكست على شكل ادارته للملفات الشائكة التي يواجهها الوطن في ظل ظاهرة الربيع العربي.. فاطاحت الاحداث به بعد عدة اشهر شهدت خلالها الحكومة ازمات خطيرة مع الرأي العام والحركات الشعبية بدأتها محافظة الطفيلة باعتراض موكبه ومنعه من الدخول الى مبنى المحافظة ليسلك طريقا التفافيا للوصول الى موقع بديل لعقد اجتماع مع الفعاليات الشعبية في المحافظة.
والان تأتي حكومة القاضي، الذي اثار تكليفة بتشكيل الحكومة ردود فعل شعبية ونخبوية ايجابية غذتها تصريحات متسرعة ادت الى رفع سقف التوقعات الى حدود عالية جدا، سرعان ما انهارت بعد دقائق من الاعلان عن تشكيل الحكومة التي يعتقد المراقبين انها لم تختلف من حيث تكوينها عن الحكومات السابقة في شيئ، وربما كانت الاكثر استقطابا للاعتراض الشعبي عليها بسبب تسريبات متعددة المصادر عن كيفية تشكيلها وحالات استبدال الاباء بابنائهم في مواقع وزارية محددة.. الى غير ذلك من الروايات المتسربة.
اذن، ماذا سيفعل مجلس النواب ؟ هل سيمنح هذه الحكومة الثقة ليزيد الى رصيد الغضب الشعبي عليه ؟ اما انه سيلجأ الى حلول جديدة ابتكارية؟
سننتظر الى ان نرى !!